أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس، عن إطلاق نظام الإعفاء الجمركي الفوري لخدمة المنشآت الصناعية في الإمارة بما يكفل الإفراج الفوري عن جميع وارداتها اللازمة للنشاط الصناعي، بما في ذلك المواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار، والذي سيبدأ العمل به في منتصف يناير 2019.
وقال مدير التنظيم الصناعي في مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي الهمامي، إن النظام الجديد سيتم عن طريق الربط الإلكتروني المباشر والموحد بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة لتسريع الإجراء.
وأضاف الهمامي، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس بمقر الدائرة: سيعتمد النظام على دراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية، إذ تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كرصيد سنوي، ما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء.
ويقتصر النظام الجديد، الذي يعتمد على نظام (ظبي)، على خطوتين فقط هما تقديم البيان الجمركي ومنح الموافقة بشكل فوري، ويتيح تقديم البيان قبل ورود الشحنات، ما يسهم في خفض وقت التخليص.
وأوضح مسؤولو دائرة الجمارك في أبوظبي أن تطبيق الإعفاء الفوري لمدخلات الصناعة المستوردة سيسهم بشكل فاعل في تخفيف أعباء الكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويدعم التنمية الصناعية للإمارة.
وقال الهمامي إن قيمة الإعفاءات الممنوحة للمصانع خلال 2017 بلغت نحو 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن الحصة الكبرى من المصانع القائمة في السوق ستستفيد من النظام، فيما تحصل بقية المصانع على كل مدخلاتها من السوق المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في خفض طلبات الإعفاء من 26 ألف طلب سنوياً إلى أقل من 400 طلب فقط.
وقال مدير التنظيم الصناعي في مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي الهمامي، إن النظام الجديد سيتم عن طريق الربط الإلكتروني المباشر والموحد بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة لتسريع الإجراء.
وأضاف الهمامي، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس بمقر الدائرة: سيعتمد النظام على دراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية، إذ تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كرصيد سنوي، ما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء.
وأوضح مسؤولو دائرة الجمارك في أبوظبي أن تطبيق الإعفاء الفوري لمدخلات الصناعة المستوردة سيسهم بشكل فاعل في تخفيف أعباء الكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويدعم التنمية الصناعية للإمارة.
وقال الهمامي إن قيمة الإعفاءات الممنوحة للمصانع خلال 2017 بلغت نحو 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن الحصة الكبرى من المصانع القائمة في السوق ستستفيد من النظام، فيما تحصل بقية المصانع على كل مدخلاتها من السوق المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في خفض طلبات الإعفاء من 26 ألف طلب سنوياً إلى أقل من 400 طلب فقط.