واس ـ الرياض
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا.
ولفت المصدر، إلى أن المملكة العربية السعودية سبق أن أكدت مراراً خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.
وكانت وزارة الخارجية الألبانية قد أعلنت الأربعاء الماضي طرد دبلوماسيين إيرانيين كانا يخططان لأعمال تهدد أمن البلاد، مشيرة إلى أن اعتبارهما شخصان غير مرغوب فيهما تم اتخاذه بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.
على صعيد آخر، نفذت السلطات الإيرانية أمس، حكماً بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة «الثورة الإسلامية الجديدة».
وتأسست محاكم «الثورة الإسلامية الجديدة»، التي لا يمكن الطعن على حكمها إلا في أحكام الإعدام، في أغسطس بعد دعوة المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى مواجهة ما أسماه بـ «حرب اقتصادية» من «أعداء أجانب» بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.
وقال التلفزيون إن حميد رضا باقري درمني أدين بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإيرانية.
وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر، وسجنت المحاكم الخاصة العشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاماً.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا.
ولفت المصدر، إلى أن المملكة العربية السعودية سبق أن أكدت مراراً خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.
على صعيد آخر، نفذت السلطات الإيرانية أمس، حكماً بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة «الثورة الإسلامية الجديدة».
وتأسست محاكم «الثورة الإسلامية الجديدة»، التي لا يمكن الطعن على حكمها إلا في أحكام الإعدام، في أغسطس بعد دعوة المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إلى مواجهة ما أسماه بـ «حرب اقتصادية» من «أعداء أجانب» بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.
وقال التلفزيون إن حميد رضا باقري درمني أدين بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإيرانية.
وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر، وسجنت المحاكم الخاصة العشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاماً.