وام ـ أبوظبي
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس أحكاماً بالسجن والإبعاد والإيداع بمراكز المناصحة بحق عدد من المدانين في قضايا أمنية وبرأت شخصاً واحداً من التهم المنسوبة إليه.
وعاقبت المحكمة «ع. ع. ع. أ» بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مليون درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط، وإلزامه بالمصاريف القضائية بعد أن نسبت إليه تهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما برأته المحكمة من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
كما عاقبت «ن.ع.ع» بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم عما نسب إليه وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالمصاريف القضائية، وبرأت «س.م.أ.أ» مما نسب إليه وأمرت بمحو المعلومات والعبارات المؤثمة وبإيداعه أحد مراكز العلاج النفسي المتخصصة وفقاً للأوضاع المقررة لذلك.
وأمرت بإيداع «س.ي.م.أ.غزأ» أحد مراكز المناصحة مع توفير العلاج اللازم على النحو المشار إليه بتقرير المستشفى وإخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وفي القضية الأخيرة حكمت المحكمة غيابياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على «أ.س.ع.» وتغريمه 15 ألف درهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المتفجرات المضبوطة وبإلزامه بالمصروفات القضائية.
وأجلت المحكمة إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري للحكم والنظر في عدد من القضايا الأمنية الأخرى.
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس أحكاماً بالسجن والإبعاد والإيداع بمراكز المناصحة بحق عدد من المدانين في قضايا أمنية وبرأت شخصاً واحداً من التهم المنسوبة إليه.
وعاقبت المحكمة «ع. ع. ع. أ» بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مليون درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط، وإلزامه بالمصاريف القضائية بعد أن نسبت إليه تهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما برأته المحكمة من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وأمرت بإيداع «س.ي.م.أ.غزأ» أحد مراكز المناصحة مع توفير العلاج اللازم على النحو المشار إليه بتقرير المستشفى وإخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وفي القضية الأخيرة حكمت المحكمة غيابياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على «أ.س.ع.» وتغريمه 15 ألف درهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المتفجرات المضبوطة وبإلزامه بالمصروفات القضائية.
وأجلت المحكمة إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري للحكم والنظر في عدد من القضايا الأمنية الأخرى.