الاشتراطات التنظيمية تعتصر أسواق رأس الخيمة
محمد الدويري ـ رأس الخيمة
تضغط اشتراطات تنظيمية على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وتتقاذف أطراف المنظومة الاقتصادية في الإمارة المسؤولية عن تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية، مطالبة غيرها من الجهات بتقديم تسهيلات تسهم في دعم دوران العجلة الاقتصادية.
وعلى الرغم من الخلافات فيما بينها تؤكد أطراف المنظومة الاقتصادية الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم شروط ممارسة الأعمال في القطاعات كافة.
وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي أن أي اشتراطات تنظيمية لا بد أن يكون لها تأثير في تكلفة الأعمال.
وأوضح أن الاشتراطات التنظيمية تحقق جملة من الإيجابيات في مقدمتها إيجاد نوع من التوازن لمختلف قطاعات الأعمال، وتحقق سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بالاشتراطات يشكل أعباء على الدولة.
من جهته، قال نائب المدير العام للدائرة، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة محمد محمود، إن الرخص التجارية الجديدة شهدت نمواً يصل إلى 25 في المئة خلال أشهر، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت نسبة الرخص التجارية الملغاة بنحو 50 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وحمل وسطاء المكاتب العقارية الجانب الأكبر من المسؤولية عن ارتفاع التكاليف على المستثمرين والسكان أيضاً، من خلال ارتفاع أجور المحال التجارية ونسبة العمولة التي يتقاضونها على جميع المعاملات العقارية بينهم وبين المستأجر.
من جهتهم، أكد مستثمرون في القطاع العقاري أن تزامن الاشتراطات التنظيمية الجديدة والرسوم وحالة الركود الاقتصادي شكلت عبئاً مالياً على القطاع التجاري، وأثرت في السوق العقاري، وأدت إلى تراجع الحركة الشرائية بنحو 50 في المئة منذ بداية العام.
وكشفوا عن منح أصحاب المحال التجارية فترات سماح لتسديد الإيجار المستحق عليهم لأشهر عدة، بهدف تحسين أوضاعهم، ما خلق تبعات أثرت في التدفقات النقدية للقطاع العقاري في وقت تراجع فيه الطلب وزادت معدلات الوحدات التجارية الشاغرة، ما ألقى القطاع في براثن الركود.
وقال مدير شركة للوساطة العقارية أسامة محمد إن الاشتراطات التنظيمية التي فرضتها جهات حكومية محلية على المحال التجارية تحديداً، ضاعفت الأعباء المالية على السوق التجاري، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي من خلال إلغاء عدد من الرخص التجارية، ما أثر في القطاع العقاري.
ولفت الوسيط العقاري أحمد نوفل إلى تعدد العوامل التي أثرت في السوق العقاري، مشيراً إلى أن الاشتراطات التي فرضتها جهات محلية على المحال التجارية، جاءت في وقت غير مناسب، نظراً لما يشهده السوق من تراجع في الحركة الشرائية بنحو 50 في المئة.
من جهة أخرى، قال مستثمرون ممن ألغوا رخصهم التجارية إن حجم رسوم الترخيص والمخالفات، ومتطلبات الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي فرضتها جهات محلية، وارتفاع إيجارات المحال التجارية أجبرتهم على إلغاء رخصهم التجارية.
تضغط اشتراطات تنظيمية على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وتتقاذف أطراف المنظومة الاقتصادية في الإمارة المسؤولية عن تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية، مطالبة غيرها من الجهات بتقديم تسهيلات تسهم في دعم دوران العجلة الاقتصادية.
وعلى الرغم من الخلافات فيما بينها تؤكد أطراف المنظومة الاقتصادية الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم شروط ممارسة الأعمال في القطاعات كافة.
وأوضح أن الاشتراطات التنظيمية تحقق جملة من الإيجابيات في مقدمتها إيجاد نوع من التوازن لمختلف قطاعات الأعمال، وتحقق سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بالاشتراطات يشكل أعباء على الدولة.
من جهته، قال نائب المدير العام للدائرة، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة محمد محمود، إن الرخص التجارية الجديدة شهدت نمواً يصل إلى 25 في المئة خلال أشهر، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت نسبة الرخص التجارية الملغاة بنحو 50 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وحمل وسطاء المكاتب العقارية الجانب الأكبر من المسؤولية عن ارتفاع التكاليف على المستثمرين والسكان أيضاً، من خلال ارتفاع أجور المحال التجارية ونسبة العمولة التي يتقاضونها على جميع المعاملات العقارية بينهم وبين المستأجر.
من جهتهم، أكد مستثمرون في القطاع العقاري أن تزامن الاشتراطات التنظيمية الجديدة والرسوم وحالة الركود الاقتصادي شكلت عبئاً مالياً على القطاع التجاري، وأثرت في السوق العقاري، وأدت إلى تراجع الحركة الشرائية بنحو 50 في المئة منذ بداية العام.
وكشفوا عن منح أصحاب المحال التجارية فترات سماح لتسديد الإيجار المستحق عليهم لأشهر عدة، بهدف تحسين أوضاعهم، ما خلق تبعات أثرت في التدفقات النقدية للقطاع العقاري في وقت تراجع فيه الطلب وزادت معدلات الوحدات التجارية الشاغرة، ما ألقى القطاع في براثن الركود.
وقال مدير شركة للوساطة العقارية أسامة محمد إن الاشتراطات التنظيمية التي فرضتها جهات حكومية محلية على المحال التجارية تحديداً، ضاعفت الأعباء المالية على السوق التجاري، ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي من خلال إلغاء عدد من الرخص التجارية، ما أثر في القطاع العقاري.
ولفت الوسيط العقاري أحمد نوفل إلى تعدد العوامل التي أثرت في السوق العقاري، مشيراً إلى أن الاشتراطات التي فرضتها جهات محلية على المحال التجارية، جاءت في وقت غير مناسب، نظراً لما يشهده السوق من تراجع في الحركة الشرائية بنحو 50 في المئة.
من جهة أخرى، قال مستثمرون ممن ألغوا رخصهم التجارية إن حجم رسوم الترخيص والمخالفات، ومتطلبات الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي فرضتها جهات محلية، وارتفاع إيجارات المحال التجارية أجبرتهم على إلغاء رخصهم التجارية.