أعلن وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع المتمردين الحوثيين في السويد خالد اليماني، أن بلاده لا تقبل بمهمة حفظ سلام طويلة الأمد تابعة للأمم المتحدة في الحديدة، ولكنها مستعدة للقبول بدور للأمم المتحدة في الإشراف على ميناء المدينة.
وجاءت تصريحات اليماني عقب اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد، لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف قوات الشرعية العملية العسكرية، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص المبادرة التي أكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وبحسب مصدر في الأمم المتحدة، فإن مصير مدينة الحديدة هو البند الأكثر تعقيداً في محادثات السلام التي بدأت الخميس الماضي في ريمبو بالسويد، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.
وتنص مبادرة الأمم المتحدة على «وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.
كما تدعو المبادرة الأممية إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها، في إشارة خصوصاً إلى المتمردين.
وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة.
وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة.
ورفض اليماني الفكرة وقال على هامش المحادثات إن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة، مثل قوات على الأرض، أو جعلها مدينة محايدة هو أمر لن تقبله حكومته أبداً.
وأضاف اليماني أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إدارياً للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة.
وستقوم الأمم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن استعدادها لقبول نشر مراقبين من الأمم المتحدة وآلية تحقق وتفتيش في الميناء، نقطة دخول أغلب البضائع التجارية والمساعدات لليمن.
أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.
وجاءت تصريحات اليماني عقب اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد، لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف قوات الشرعية العملية العسكرية، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص المبادرة التي أكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وتنص مبادرة الأمم المتحدة على «وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.
كما تدعو المبادرة الأممية إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها، في إشارة خصوصاً إلى المتمردين.
وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة.
وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة.
ورفض اليماني الفكرة وقال على هامش المحادثات إن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة، مثل قوات على الأرض، أو جعلها مدينة محايدة هو أمر لن تقبله حكومته أبداً.
وأضاف اليماني أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إدارياً للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة.
وستقوم الأمم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن استعدادها لقبول نشر مراقبين من الأمم المتحدة وآلية تحقق وتفتيش في الميناء، نقطة دخول أغلب البضائع التجارية والمساعدات لليمن.
أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.