اعتمد مجلس الوزراء، في جلسة استثنائية عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استكمال وترسيخ دور المرأة الإماراتية الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة.
وترتكز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية هي التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن. وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية».
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «تأتي المبادرات والسياسات الوطنية للمرأة الإماراتية لنعبر بها إلى مرحلة جديدة، بعد أن وفرنا خلال العقد الماضي أدوات تمكين المرأة، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها مزيداً من الأدوات التي تعزز من دور المرأة القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً».
وتابع سموه: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كافة المجالات محلياً وعالمياً، فوجّهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي».
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجّه مجلس الوزراء بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة.
وشملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري، ودراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع على إطلاق المشاريع الخاصة.
وضمن محور الخدمات، وجّه المجلس بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة لتوفير المعلومات اللازمة حول الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة وفي مراحله العمرية كافة.
ووجه المجلس بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة، وتعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على التجربة الإماراتية.
ووجّه مجلس الوزراء أيضاً بتأسيس مرصد إعلامي دولي يعنى بإبراز نجاحات المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي.
كما اعتمد المجلس تشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة لتوفير كل أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة.
وترتكز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية هي التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن. وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية».
وتابع سموه: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كافة المجالات محلياً وعالمياً، فوجّهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي».
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجّه مجلس الوزراء بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة.
وشملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري، ودراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع على إطلاق المشاريع الخاصة.
وضمن محور الخدمات، وجّه المجلس بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة لتوفير المعلومات اللازمة حول الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة وفي مراحله العمرية كافة.
ووجه المجلس بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة، وتعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على التجربة الإماراتية.
ووجّه مجلس الوزراء أيضاً بتأسيس مرصد إعلامي دولي يعنى بإبراز نجاحات المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي.
كما اعتمد المجلس تشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة لتوفير كل أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة.