سلّطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على تصاعد حركة الإضرابات العمالة في عدد كبير من المدن الإيرانية وفي القطاعين العام والخاص أخيراً.
ووفقاً لمقاله في الصحيفة الأمريكية، أكد الكاتب الأمريكي أسا فيتش أن اندلاع مئات الإضرابات العمالية يفاقم أزمات الاقتصاد الإيراني، ويُسدد ضربة قوية لنظام الملالي، إذ يكشف زيف وعوده بإمكانية تعافي الاقتصاد.
وأوضح الكاتب أن الإضرابات العمالية تُحرك احتجاجات واسعة ضد نظام الملالي، وأشار إلى أنها تُضيف شرائح تعاني اقتصادياً واجتماعياً إلى الحراك السياسي في إيران.
وتطرق فيتش إلى دور العمال في الانتفاضة العارمة التي اجتاحت إيران في أواخر شهر ديسمبر الماضي، والتي ندّدت بإخفاق نظام الملالي اقتصادياً وسياسياً، وطالبت بإسقاطه.
وعن إخفاق الملالي في إصلاح الاقتصاد، لفت الكاتب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة عشرة في المئة، ارتفاع معدل البطالة إلى 12 في المئة، وانهيار قيمة العُملة الإيرانية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات.
وعن أموال الاتفاق النووي، نوّه فيتش بأن نظام الملالي أنفق أغلبها على تنفيذ مخططات خبيثة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها التورط العسكري في سوريا، والإنفاق على ميليشيات إرهابية في لبنان واليمن، بدلاً من تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار الكاتب إلى أن الإضرابات شملت قطاعات إنتاجية وخدمية عدة، ولفت إلى أن العمال يطالبون بحقوقهم العدالة، ويطلب بعض المُضربين عن العمل بأجورهم منذ خمسة أشهر على الأقل.
وعلى الرغم من البذخ في الإنفاق على المؤامرات، أشار الكاتب إلى عجز الحكومة الإيرانية عن توفير الأموال اللازمة لدفع أجور العمال، واللجوء إلى البطش من أجل تهديد القيادات العمالية.
«اعتدى ملثمون على القيادي في مصنع هاتف تابه لإنتاج السكر إسماعيل باخشي منذ أيام، وألقت السلطات القبض على 30 عاملاً مع بداية الإضراب في فبراير الماضي، من بينهم باخشي، وأطلقوا سراحه في أبريل الماضي» هكذا أوضح الكاتب اعتماد الملالي على العنف في مواجهة الإضرابات العمالية.
ولفت فيتش إلى أن قمع الملالي للحركة العمالية لا ينجح في إخمادها، بل يؤدي إلى زيادة قوتها واستقطاب احتجاجات عمالية وشعبية جديدة.
وبيّن الكاتب أن ضغوط الإضرابات تتضاعف مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني في الـ 12 من الشهر الجاري.
وعن كيفية ذلك، أوضح فيتش أن أقطاب الملالي أخفقوا في حل أزمات الاقتصاد الإيراني بعد تدفق مليارات الدولار على طهران فور توقيع الاتفاق ورفع العقوبات الاقتصادية، وأشار إلى أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية المُتردية بالفعل، ما يُهدد استمرار نظام الملالي في سدة الحكم.