بنوك تغافل عملاءها بخدمات مدفوعة

يشكو عملاء مصرفيون اقتطاع مبالغ مالية من حساباتهم البنكية من طرف المصارف، تحت ذريعة رسوم خدمات مدفوعة ليس لديهم أدنى علم بها، فيما شدد مصرف الإمارات المركزي على أن استقطاع رسوم على خدمات مجهولة بالنسبة إلى العملاء يدخل في إطار التجاوزات التي تطالها العقوبات المقررة في نظم القطاع.وأكد لـ «الرؤية» ضحايا حالات توريط في خدمات بنكية غير معلنة، استقطاع البنوك لرسوم مصرفية على خدمات لم يوافقوا على الاشتراك فيها، وليست لديهم أي معلومات عنها، مشيرين إلى مغافلة المصارف لهم بهذه الرسوم وأخذها مبالغ من حساباتهم الشخصية من دون العودة إليهم.وذكر عميل مصرفي أحمد المطروشي إقدام بنك على خصم رسوم شهرية من حسابه بشكل مباشر مقابل خدمة لم يطلبها، لافتاً إلى أن مسؤولي المصرف أبلغوه بكون الاشتراك في الخدمة إجبارياً، ما دفعه للتقدم بشكوى للمركزي لإنصافه وإعادة الرسوم المقتطعة من دون موافقته.وأشار العميل عدي صالح إلى مغافلة البنك له عبر أخذ رسوم شهرية مقابل خدمة تأمين تكافلي ليس لديه أي دراية بها، مبيناً تحجج المصرف عند استفساره بالحصول على موافقة العميل مسبقاً عبر مكالمة هاتفية لم يستطع تقديم أي دليل على حدوثها.ويمنع المصرف المركزي تحصيل أي رسوم خارج الأطر المطبقة من قبله على الحسابات الشخصية أو القروض الممنوحة للأفراد من دون الموافقة المسبقة من العملاء، والتي تصل في بعض التعاملات اشتراط الحصول على موافقة مكتوبة.وأفاد المركزي بوجود غرامة يومية على البنوك عند ثبوت مخالفة الشروط الموضوعة حفاظاً على حقوق العملاء لحين التصحيح وتدارك آثار التجاوزات في حق العميل.في المقابل، نفى مصرفيون انتشار هذا النوع من التجاوزات في القطاع البنكي، لافتين إلى التقيد بالنظام المطبق من قبل المصرف المركزي لحماية حقوق العملاء.وبيّن المصرفي علاء العبد أن البنوك توضح عادة الخدمات المضافة على تعاملات الأفراد المصرفية بشكل مباشر عند بدء تقديم الخدمة الرئيسة، سواء عبر الحسابات الشخصية أو الائتمان، ما يمنع فرض أي خدمات مستحدثة من دون الموافقة المسبقة للعميل.وأرجع المصرفي أحمد علي ظهور بعض الشكاوى من تطبيق خدمات مجهولة إلى تقديم مصارف لخدمات معينة على غرار التأمين على الحسابات بشكل مجاني ضمن عروض مؤقتة تسمح للبنك عند انتهاء فترتها باستقطاع رسوم من العميل في حال عدم إشعار المصرف بإنهاء الخدمة.واعتبر أن الأمر لا يبرر مغافلة العملاء بخدمات لم يطلبوها، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تحلي العملاء بوعي أكبر في هذا النوع من القضايا لتلافي أي تجاوزات تحدث صدفة أو بصورة متعمدة.