يضع الاتحاد الأوروبي حالياً اللمسات الأخيرة للإعداد للقمة السادسة، بين الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، في بروكسل يومي 17 - 18 فبراير الجاري، وسط ترقب من الصين، التي ترى أن أوروبا تحاول مزاحمتها في القارة الإفريقية، ومنافسة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. وأوضح الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن القمة المقبلة، تعد فرصة ذهبية لوضع الأسس من أجل تعزيز وتعميق الشراكة الأوروبية- الإفريقية، على أعلى مستوى من المشاركة السياسية، لتقوم على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة للجانبين.
اجتماعات المائدة المستديرة
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يجري القادة الأوروبيون، والأفارقة مناقشات تستهدف الوصول إلى تحقيق الرخاء للجانبين، مع وضع اللمسات الأخيرة، من أجل إطلاق حزمة من الاستثمارات المشتركة، تأخذ في اعتبارها التغيرات العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي، والأزمة الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا، كما أنه من المقرر أن يتم إجراء مناقشات حول الأدوات والحلول الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تعقد مجموعة من اجتماعات المائدة المستديرة، لمناقشة موضوعات تمويل النمو، والأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، والزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والانتقال، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، وكذلك السلام والأمن والحكم، والتغير المناخي ونقل الطاقة والرقمنة والنقل.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن تلك الاجتماعات سيحضرها قادة دول الاتحادين، الأفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى خبراء في تلك المجالات، كما أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة، بيانا للرؤية المشتركة يتم تبنيها من الجانبين لعام 2030.
وكانت القمة السابقة قد عقدت في أبيدجان في كوت ديفوار، يومي 29-30 نوفمبر 2017، اعتمد قادة الاتحادين الأوروبي والأفريقي، إعلانًا مشتركًا يحدد الأولويات المشتركة للشراكة بين الجانبين في 4 مجالات استراتيجية هي الفرص الاقتصادية للشباب، والسلام والأمن، والتنقل والهجرة، والتعاون في الحوكمة.
ترقب صيني
ومن ناحية أخرى، تترقب الصين القمة الأوروبية الأفريقية المقبلة، حيث ركز تقرير نشرته صحيفة «ساوث شاينا مورينج بوست» الصينية، على أن الحزمة الطموحة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، بقيمة 300 مليار يورو تحت عنوان «البوابة العالمية» (Global Gateway)، محور انقسام بين دول الاتحاد حول سبل تمويلها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دشن في نهاية العام الماضي تلك الاستراتيجية الجديدة، والرامية لتعزيز الروابط في المجالات الرقمية والطاقة والنقل وتقوية أنظمة الصحة والتعليم والبحث، وذلك لمواجهة التحديات العالمية الأكثر الملحة، مثل التغير المناخي وحماية البيئة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز القدرة التنافسية، وسلاسل التوريد العالمية.
وتهدف المبادرة الأوروبية إلى جمع 300 مليار يورو من الاستثمارات بين عامي 2021 – 2027، أي حوالي 60 مليار سنويا، وسيتم استخدام تلك الأموال لمساعدة الاقتصاديات الناشئة على التعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي دفعت العديد من الدول الأفريقية للوقوع في براثن دوامة الديون.
منافسة «الحزام والطريق»
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمين حاليا، وهم على أبواب انعقاد القمة، حول كيفية التوصل إلى حزمة مالية قادرة على منافسة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حتى يونيو المقبل، قد اقترح حزمة استثمار سنوية أولية، بقيمة 20 مليار يورو للبنية التحتية الأفريقية.
وبرغم ذلك، يقول المراقبون إن الاتفاق على الالتزامات المالية للدول الأعضاء واتخاذ قرار بشأن المشروعات التي ستتلقى التمويل، قد أصبح مشكلة، فهناك جدل وتباين كبير بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة فرايبورغ في ألمانيا، الدكتور تيم زاجونتز.
وأضاف قائلا «على الرغم من الخلافات الداخلية الواضحة حول إعادة التوجيه الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي تجاه إفريقيا، سيقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من المشروعات في القمة، لإضافة المصداقية إلى ادعائه بأن أوروبا تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمبادرة»الحزام والطريق«الصينية».
ومنذ حوالي عقد تقريباً، مولت الصين وقامت بإنشاء مشروعات ضخمة، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة ومحطات الطاقة والسكك الحديدية، في إفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، في إطار خطة «الحزام والطرق»، بينما أثار ذلك انتقادات قوية من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، متهمة بكين بإغراء الدول الفقيرة للسقوط في دوامة الديون.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد وعد في منتدى 2021 حول التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، أواخر نوفمبر الماضي، بتقديم استثمارات بـ 40 مليار دولار في إفريقيا، بما في ذلك الصادرات ودعم خط الائتمان.