ومنح بنك الصين للتصدير والاستيراد «(إكسيم)، قرضاً إلى أوغندا في 31 مارس 2015 بضمان الصندوق السيادي الأوغندي، يهدف إلى توسيع مطار «عنتيبي» الدولي.
وبحسب وسائل إعلام محلية أوغندية، فإن القرض يشمل مجموعة من البنود، التي «تمس بسيادة أوغندا»، مبرزة أن هيئة الطيران المدني الأوغندية ملزمة بأخذ موافقة من قِبل البنك الصيني للقيام بموازنتها وخططها الاستراتيجية، وأن بنك الصين للتصدير والاستيراد (إكسيم) يمكنه القيام بفحص دفاتر الحسابات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأوغندية، والحكومة، كما أن أي مشكلة قد تنشأ بين الطرفين (البنك والدولة الأوغندية) تتكلف بحله لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولية الصينية.
وكشف المصدر نفسه أن «البنك الصيني رفض إعادة التفاوض حول تلك البنود، بعدما زار وفد أوغندي بكين لذلك الغرض».
وبحسب تقرير سابق لـ«المعهد الأمريكي الصيني للبحوث والمبادرات»، فإن حجم الديون الأفريقية لدى الصين بلغ 132 مليار دولار.
من جانبه، قال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في أوغندا، فياني لوجا، إن «الحكومة الأوغندية لا يمكنها التخلي عن مثل هذه الأصول الوطنية. قلنا ذلك من قبل، ونكرر أنه لم يحدث»، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر في 28 نوفمبر.
ومن جهتها، قالت السفارة الصينية في أوغندا، الأحد، إن «القرض تم توقيعه عام 2015، وتبلغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، ويموله بنك التصدير والاستيراد الصيني (إكسيم)، ويضمنه الصندوق السيادي الأوغندي»، موضحة أن «المشروع انطلق في عام 2016، وأنجز 75.1 % منه، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه، وتسليمه، في ديسمبر 2022».
وأكدت السفارة الصينية في كامبالا، في وثيقة نشرتها الأحد عبر حسابها على تويتر، أن «المساهمات التمويلية للصين في مشاريع البنى التحتية في أية دولة، يتم إخضاعها للقوانين الدولية، وأيضاً القوانين المحلية للدول التي يتم تمويلها وإقراضها، وأن الانفتاح، والشفافية، والمنفعة المتبادلة، تحكم التعاون التنموي بين الصين وأوغندا».