أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت «فانا برودكاستينغ كوربوريشن» أن «حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد».
وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق النواب على الإجراء في غضون 24 ساعة.
في ذات السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلغاءه تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا، ما زاد الضغط على الحليفة التاريخية للولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي.
وفي إخطار للكونغرس، قال بايدن إنه ينهي أيضاً التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، البلدين اللذين شهدا انقلاباً أيضاً.
ومنحت هذه التفضيلات التجارية بموجب قانون أمريكي صدر في عام 2000 أعفيت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم صادراتها.
وأوضح بايدن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، بسبب «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً».
تحذيرات فيلتمان
وبدوره، حذر جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي، متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلاً من ذلك.
وأعرب عن استيائه من مزاعم منتشرة في أديس أبابا تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بأبي وتنصيب حكومة على غرار حكومة الزعيم الراحل ملس زيناوي، الرئيس السابق لجبهة تحرير شعب تيغراي. وقال «هذا ليس صحيحاً».
لكن كاميرون هدسون، وهو مسؤول أمريكي سابق، قال إن توقيت اتخاذ القرار المتعلق بقانون أغوا مع تقدم المتمردين، وهو القرار الذي طال انتظاره، يثير تساؤلات كثيرة.
وكتب على تويتر «قد يبدو الأمر كأنه تغيير في النظام استناداً إلى طريقة سير الأمور».
مزايا ضريبية
وتمنح المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون أغوا إثيوبيا أفضلية على مراكز التصنيع خارج أفريقيا وفق ما أوضح زيمدينه نيغاتو، رئيس صندوق فيرفاكس آفريكا فاند، ومقره الولايات المتحدة، خلال اجتماع لرجال الأعمال في سبتمبر في أديس أبابا.
لكنّ إزالة هذه المزايا ولو موقتاً ستكون لها عواقب على المدى الطويل، وفق زيمدينه.
وأوضح «ما نحاول قوله للحكومة الأميركية هو إن الأمر ليس مثل مفتاح تشغيل وإيقاف»، لافتاً إلى أنه بمجرد مغادرة المستثمرين، من غير المرجح أن يعودوا.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن «الشابات العاملات في صناعات مختلفة سيصبحن عاطلات عن العمل بشكل دائم».