تتزايد أهمية سلاسل التوريد العالمية، خاصة بعد تفاقم الأزمة القوية التي ضربتها بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، والحرب التجارية الأمريكية– الصينية، وارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة، لدرجة دفعت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إلى تدشين مركز داخلي للأمن الاقتصادي من أجل التعامل بشكل أفضل مع قضايا سلسلة التوريد العالمية بعد أشهر من الأعمال التحضيرية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها، أثناء تدشين المركز، الاثنين، إن مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية، مكلف بمهمة مراقبة وتحليل الإمدادات من المواد الصناعية الرئيسية والاتجاهات التكنولوجية المتطورة، ليكون بمثابة «نظام إنذار مبكر».
ولفتت الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أن مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية سيعمل عن كثب مع الوزارة، ومع البعثات الخارجية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الخبراء، ليكون بمثابة منصة سياسية لبناء سلسلة إمداد مرنة.
وخلال حفل افتتاح مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية في العاصمة سيول، تعهد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين باتباع «الدبلوماسية الاستباقية لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد وسط المنافسة الاستراتيجية بين الاقتصادات الكبرى وإعادة تنظيم التقنيات المتطورة».
وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن فريق مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية، يضم أكثر من عشرة خبراء في الشؤون الدبلوماسية والاقتصاد والتكنولوجيا والقانون.
وكان وزير الخارجية في كوريا الجنوبية، قد حضر الاثنين 14 مارس الماضي، حفل تعيين المستشارين لمركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية، حيث تم تعيين 15 خبيراً في مجالات الدبلوماسية والأمن وسلاسل التوريد والتقنيات الرقمية والناشئة والقانون كمستشارين، وعبرت الخارجية في حفل تعيين المستشارين، عن أملها في أن يساهم المستشارون في وضع السياسات الخاصة بالأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية.