تستعد فرق التفاوض، في مفاوضات فيينا الرامية لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني، إلى البدء في جولة تفاوض جديدة، الاثنين، 29 نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة على فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وسط تساؤل يفرض نفسه حول كيف خسرت واشنطن نفوذها على طهران؟
استئناف المفاوضات
موقع مجلة «موزاييك» نشر تقريراً موسعاً عن السياسة الأمريكية تجاه إيران، مشيراً إلى أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والدول الكبرى، في فيينا، سيكون هو أول جولة جديدة من التفاوض، بعد التوقف أثناء الانتخابات الإيرانية، أغسطس الماضي، التي فاز بها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وما أعقبه من تغيير فريق التفاوض الإيراني في مفاوضات جنيف.
وذكر التقرير أن هدف إيران الرئيسي من التفاوض، «كسب المزيد من الوقت»، لإخفاء أنشطتها النووية، كما لفت التقرير إلى أنه من غير المستبعد، خلال الأشهر المقبلة، أن نشهد غارات إسرائيلية على المنشآت الإيرانية النووية، أو أن نرى طهران وقد أجرت اختباراً على سلاح نووي، فمع مرور الوقت، تنفد المسارات الدبلوماسية، ولا يتبقى سوى خيارين؛ إما العمل العسكري ضد طهران، أو نجاحها في إجراء اختبار نووي.
سيف العقوبات
ويصادف الشهر الجاري، مرور 10 سنوات على إصدار الكونغرس عقوبات على إيران، على خلفية 3 أسباب هي؛ برنامجها النووي، واستمرار رعاية الإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية.
حيث استهدف مشروع قانون العقوبات آنذاك، الذي قدمه عضوان بمجلس الشيوخ؛ الجمهوري مارك كيرك، والديمقراطي روبرت مينينديز، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، كما سعى إلى شل عائدات تصدير النفط الإيراني، وعزلها عن النظام المالي العالمي.
ومن جانبه، اعتبر الرئيس السابق باراك أوباما، أن تلك العقوبات يرجع لها الفضل في دفع إيران إلى طاولة التفاوض، وهو ما أسفر عن توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق، وأعاد العمل بتلك العقوبات وأضاف إليها عقوبات جديدة، ضمن حملته التي أسماها «الضغط الأقصى».
وأوضح التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن أرخت سيف العقوبات قليلاً، خاصة ما يتعلق بما يسمى «العقوبات الثانوية»، وهي فرض عقوبات على من يشترون النفط الإيراني، ما أدى لزيادة واردات الصين من النفط الإيراني.
ولم تكن تلك هي الخطوة الوحيدة، بل إن إدارة بايدن، قدمت مليارات الدولارات لإيران في إطار تخفيف العقوبات المباشرة، ما زاد بشكل كبير من قدرتها على استخدام طهران لاحتياطيات النقد الأجنبي التي كانت لا تستطيع الوصول إليها في السابق، لسداد الديون الخارجية، واستيراد أي سلع يمكن تصنيفها على أنها سلع إنسانية، أو ذات صلة بمساعي مواجهة جائحة كورونا.
ولفت التقرير إلى أن النفوذ الأمريكي تراجع مع تراجع قوة العقوبات، مؤكداً أن الفشل في إقناع إيران بتقديم التنازلات في المفاوضات النووية، جاء بسبب قلة استخدام سلاح العقوبات.
الخطة البديلة
وتطرق التقرير إلى نقطة مهمة تتعلق بالاتفاق النووي السابق، وهي أنه لا يمنع إيران إلى الأبد من الوصول إلى امتلاك السلاح النووي، وإنما يضع عراقيل مثل تحجيم أعداد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وحجم المخزون من اليورانيوم، والصواريخ ذات القدرة النووية، ولا تسري تلك العراقيل للأبد، وإنما لفترة محددة.
ومن جانبها، سارعت إيران خلال العام الماضي، من خطواتها في البرنامج النووي، بينما كانت إدارة بايدن تخفف تشديد العقوبات عليها، ويبدو أن فريق التفاوض الإيراني يدخل الجولة الجديدة من المفاوضات، ونصب عينيه تحقيق هدف واحد، هو الحفاظ على التقدم النووي، وتخفيف العقوبات.
وقبل فترة أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى خطة بديلة، يقترحها الرئيس بايدن، لا يقف هدفها عند عتبة العودة للاتفاق النووي، ولا الوصول إلى صفقة جديدة تتسم بأنها أطول وأكثر قوة، لكن تهدف إلى تخفيف جديد للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، في مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي، وهو الأمر الذي يتضمن خطورة كبيرة، حيث إنه سيعيد ضخ الأموال في شرايين إيران، وسيمكنها من الاحتفاظ ببرنامجها النووي، لتتزايد احتمالات اقترابها من أبواب النادي النووي قبل نهاية العقد الجاري.
التهديد العسكري
وأكد التقرير فقدان أمريكا نفوذها على إيران، يرجع أيضاً إلى سبب شديد الأهمية، وهو عدم وجود تهديد عسكري أمريكي، بينما تجاهر إسرائيل بالخيار العسكري ضد طهران.
ويأتي ذلك في ظل تنفيذ عمليات عديدة، استهدفت البرنامج النووي الإيراني، والتي ألقيت مسؤوليتها على إسرائيل، والتي أعربت لواشنطن أخيراً، عن رغبتها في شراء أحدث قنبلة أمريكية تزن 5 آلاف رطل، ويمكن إطلاقها من مقاتلة من طراز (F-15)، أي تستطيع الاختراق وتدمير المنشآت تحت الأرض.