قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن بعض الشركات الحكومية الإيرانية قد رفعت أسعار منتجاتها، وهو ما أكدته تقارير أخرى، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد نتيجة القرار الأخير برفع أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة الإيرانية وعدت مسبقاً بعدم زيادة أسعار السلع والسيطرة عليها حتى في القطاع الخاص لتخفيف الضغط على الناس على حد قولها، وذلك في أعقاب قرار الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 200% في 15 نوفمبر الجاري.
وتسبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين باضطرابات كبيرة في البلاد قابلتها السلطات بحملة قمع دموية راح ضحيتها ما يقرب من 150 شخصاً واعتُقل فيها أكثر من 4 آلاف آخرين، إضافة لأضرار اقتصادية كبيرة. لكن المسؤولين الإيرانيين ألقوا باللائمة فيها على أطراف خارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن أسعار العديد من السلع ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار الغاز.
ووصل معدل التضخم في إيران لأعلى من 40% عندما بدأ سريان قرار رفع أسعار البنزين، بينما انخفضت قيمة عملة البلاد 4 أضعاف في غضون عامين، إضافة للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط، والتي كانت أكبر مصدر لإيرادات العملة الصعبة للحكومة الإيرانية.
في وقت سابق من يوم الاثنين، نشر رحيم زاري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، تغريدة يقول فيها إن تكلفة النقل قد ارتفعت بنسبة 30%، وسعر الغاز السائل بنسبة 40 %، بالإضافة لزيادة بنسبة 20% في سعر الأرز والبيض.
وصرح غلام رضا حسن بور، المسؤول عن وحدة مراقبة السوق التابعة لميليشيات "الباسيج"، بأن المنظمة كلفت نصف مليون من أعضائها لمراقبة السوق والسيطرة على الأسعار، بحسب وكالة مهر للأنباء.
وفقاً لإيرنا، فإن معظم الارتفاع في أسعار السلع خلال الأيام العشرة الماضية يعزى إلى ارتفاع تكلفة النقل، وهذا ما يفسر الارتفاع غير المعتاد في أسعار الفواكه والخضراوات ما بين 30 إلى 50%، على حد قول الوكالة.