قبل 3 أيام من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر لها 12 يونيو الجاري، تزداد المخاوف حول إحجام الناخبين عن التصويت، رغم التنافس المحتدم بين تيار الأغلبية الرئاسية «معاً»، وتيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، اللذين يتصدران استطلاعات الرأي، بحسب «لوموند»، التي أكدت أن «تحسين القدرة الشرائية» يأتي على رأس أولويات الناخبين.
ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الأراضي الفرنسية الواقعة في أوروبا، أو ما يعرف بـ«فرنسا متروبوليتان»، الأحد 12 يونيو، لكنها أجريت بشكل مسبق لدى الفرنسيين المقيمين في الخارج، عبر الإنترنت، ما بين 27 مايو الماضي و1 يونيو الجاري، كما نظمت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بشكل مسبق في بولينيزيا الفرنسية السبت 4 يونيو، كما ستجرى الجولة نفسها مسبقاً، السبت 11 يونيو، في غوادلوب، وغويانا، ومارتينيك، وسان بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير وميكلون، وهي كلها مقاطعات تابعة لفرنسا، لكنها تقع خارج الأراضي الفرنسية الموجودة في أوروبا، وتعرف بـ«المقاطعات والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار».
مخاوف من ضعف المشاركة
وكشفت استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 3- 6 يونيو، وأجرته «إيبسوس سوبرا ستيريا»، بالشراكة مع مركز البحوث السياسية في معهد العلوم السياسية، ومؤسسة «جون جوريس، لصالح صحيفة «لوموند»، أن نسبة المشاركة المتوقعة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تراوح ما بين 44 و48%، وهو ما يجعلها تشهد أكبر إحجام عن المشاركة، علماً أن الجولة الأولى لانتخابات عام 2017 شهدت نسبة مشاركة بلغت 48.7%، وكانت النسبة الأكثر انخفاضاً على الإطلاق.
وانخفض الاهتمام بالانتخابات التشريعية المرتقبة بأربع نقاط، إذ بلغ 70% حسب استطلاع الرأي، بعدما كانت النسبة 74% قبل أسبوعين. وربما يكون سر تراجع الاهتمام بالانتخابات إلى غياب المناقشات، خاصة على شاشات التلفزيون، بين العائلات السياسية الرئيسية، بالإضافة إلى أن العديد من المرشحين غير معروفين بشكل جيد، أو غير معروفين نهائياً، بالإضافة إلى تعيين الحكومة في وقت متأخر، وحذرها وتجنبها الحديث عن المواضيع المهمة مثل إصلاح المعاشات التقاعدية.
وقالت «لوموند» إنه يبدو أن الجميع تقريباً يريدون تجنب دخول حلبة الحديث عن الانتخابات، باستثناء زعيم حزب «فرنسا الأبية»، جون لوك ميلنشون، وتيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، اللذين يبدو أنهما الوحيدان الراغبان في القتال، وأنه من الصعب، في ظل هذه الظروف، إثارة اهتمام الأشخاص الأبعد عن السياسة، خاصة الأصغر سناً والأقل تعليماً، وأن ما يزيد قليلاً على ثلث الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، والموظفين، والعمال، يقولون إنهم يريدون المشاركة بالتصويت في 12 يونيو.
منافسة الأغلبية الرئاسية واليسار
وأوضحت نتائج استطلاعات الرأي تنافساً محتدماً بين تيار الأغلبية الرئاسية، الذي يضم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، «الجمهورية إلى الأمام» (سيصبح اسمه «النهضة» بعد الانتخابات)، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق» اليمينية، وبين تيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، الذي يضم حزب «فرنسا الأبية»، وحزب «الخضر»، والحزب «الاشتراكي»، والحزب «الشيوعي الفرنسي»، فقد كشف استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين 3 و6 يونيو، أن تيار الأغلبية الرئاسية «معاً» يستحوذ على 28%، بفارق بسيط عن تيار اليسار «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، الذي حصل على 27,5%. واعتبرت الصحيفة أن تيار اليسار استطاع التموضع في قلب المناقشات، من خلال شعارهم «رئيس الوزراء ميلينشون»، ويريدون في حالة حصوله على الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تنصيب ميلنشون رئيساً للوزراء، بدلاً من إليزابيث بورن، التي عينها ماكرون مؤخراً، وهو ما سيدخل فرنسا في مرحلة «المساكنة السياسية»، التي تعيشها البلاد عندما يكون رئيسها ورئيس وزرائها من تيارين سياسيين مختلفين.
اليمين المتطرف ثالثاً
ويأتي اليمين المتطرف في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، حيث إن حزب «التجمع الوطني»، الذي تتزعمه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، يستحوذ على 20%، في حين تنخفض النسبة إلى 5,5% فقط بالنسبة لحزب «الاسترداد»، الذي يتزعمه اليميني المتطرف إريك زمور. وحول أولويات الناخبين في الانتخابات التشريعية، أوضح استطلاع الرأي أن تحسين القدرة الشرائية يأتي على رأس الأولويات، بنسبة 57%، متبوعاً بالنظام الصحي بـ34%، والبيئة بـ31%، والهجرة بـ23%، والجريمة بنسبة 21%، والحرب في أوكرانيا بنسبة 21%، والتقاعد بنسبة 21%، وأخيراً عدم المساواة الاجتماعية بـ19%.
وتتكون الجمهورية الفرنسية، في الوقت الحالي، من 577 دائرة انتخابية، بعدما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية في عام 2012؛ تمثل كل الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، ويقدر عددهم بـ2.5 مليون شخص، ويتم انتخاب 577 نائباً.