قبل إجراء الانتخابات التشريعية المنتظرة في فرنسا، هوى معدل ثقة الفرنسيين في الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه، إيمانويل ماكرون، إلى 37% فقط. كما أن شعبية رئيسة وزراء فرنسا الجديدة، إليزابيث بورن، التي عينها ماكرون قبل أيام، هي الأدنى مقارنة مع آخر 4 رؤساء وزراء مروا على فرنسا، وهو ما يصعب على ماكرون مهمة تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية. وظهرت هذه المعطيات في وقت حساس سياسيا بالنسبة لإيمانويل ماكرون، إذ يسعى إلى تحقيق تياره السياسي «معاً»، المكون من تحالف يضم حزب ماكرون «النهضة»، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق»، اليمينية، للأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حتى يتجنب سيناريو «المساكنة السياسية»؛ المتمثل في تعيين رئيس وزراء لا ينتمي إلى تياره السياسي، إذا استحوذ تيار سياسي آخر على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية.
وكشف استطلاع جديد لمجلة «لوفيجارو» الفرنسية أن ثقة الفرنسيين في رئيس جمهوريتهم انخفضت بمقدار 4 نقاط، إذ هوت إلى 37% فقط، مقابل 56% لا يثقون فيه، في حين لم يعبر 7% عن أي رأي في هذا الجانب سواء كان إيجابياً أو سلبياً. وحتى مارس الماضي، كانت شعبية ماكرون 45%، وقبلها 57% في يونيو 2017، عندما عين رئيساً للجمهورية الفرنسية لأول مرة.
وفي المقابل، أوضح الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن إيمانويل ماكرون لا يزال بعيداً عن «العار»، الذي وصل إليه أسلافه في ما يخص ثقة الفرنسيين فيهم؛ إذ بلغت شعبية الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي حكم فرنسا بين مايو 2007 ومايو 2012، 20%، بينما انخفضت إلى 11% فقط بالنسبة للرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، الذي حكم فرنسا بين مايو 2012 ومايو 2017، لكن شعبية ماكرون ستنخفض أكثر، إذا لم يتحرك، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
تراجع شعبية بورن
وأوضح المصدر نفسه أن تعيين رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، لتحل محل رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان كاستكس، في قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء في فرنسا)، ثم تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد ذلك، لم يغير شيئاً فيما يتعلق بانخفاض ثقة الفرنسيين في ماكرون، وأن الأسوأ من ذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية هو أن إليزابيث بورن بدأت عملها عند معدل شعبية يعتبر هو الأدنى بالنسبة لرئيس حكومة فرنسي، وذلك بنسبة 30% فقط، وهو معدل يقل عن ذلك الخاص بآخر 4 رؤساء وزراء مروا على فرنسا؛ 33% بالنسبة لجان كاستكس، و46% بالنسبة لمانويل فالس، ونحو 50% لإدوارد فيليب وجان مارك أيرولت. وأبرز الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن هذا المستوى المنخفض من الثقة في رئيسة وزراء إيمانويل ماكرون يجبره على أن يكون في الخطوط الأمامية للانتخابات التشريعية، إذا كان يريد حشد الناخبين، والحصول على الأغلبية المطلقة.وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 12 يونيو المقبل، بينما تجرى الدورة الثانية في 19 من الشهر نفسه، وفي 22 يونيو تبدأ الجمعية الوطنية عملها، بينما يتم انتخاب رئيسها، والإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكلها، في 28 يونيو، وفي اليوم التالي يتم تشكيل اللجان الدائمة للبرلمان.
وفي حال حصوله على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، يرغب تيار اليسار المسمى «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، المكون من حزب «فرنسا الأبية»، وحزب «الخضر»، والحزب «الاشتراكي»، والحزب «الشيوعي الفرنسي»، والذي يعتبر الآن المنافس الأول لتكتل الأغلبية «معاً»، تنصيب زعيم حزب «فرنسا الأبية»، جان لوك ميلنشون، رئيساً للوزراء في فرنسا، بدلاً من رئيسة الوزراء الجديدة، إليزابيث بورن، التي عينها ماكرون قبل أيام، وهو ما سيربك حسابات سيد الإليزيه، وسيجبره على قبول ما يسمى بـ«المساكنة السياسية»، التي تشهدها فرنسا عندما يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من تيارين سياسيين مختلفين.
