في وقت تسلم فيه فرنسا شحنات محدودة من الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا في سياق حربها مع روسيا، كشف المندوب العام للتسليح في فرنسا، جويل بار، أن بلاده تواجه «صعوبات على مستوى مخزونات الذخيرة، وقطع الغيار، وتوفر المعدات، ولا سيما الطائرات المقاتلة»، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوموند» مبرزاً أن الصراع الأوكراني ألقى الضوء على «ضعف فرنسا في المجال العسكري». وكشف المندوب العام للتسليح في فرنسا، جويل بار، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، نشر الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوموند» الفرنسية تفاصيلها، أن موضوع مخزونات الذخيرة وقطع الغيار هو إحدى نقطتي الصعوبة، اللتين يجب أن تواصل فرنسا إحراز تقدم فيهما، في ضوء احتمالات نشوب نزاعات شديدة الحدة، وأن النقطة الثانية تتعلق بتوفر المعدات، لا سيما الطائرات المقاتلة. وبين بار أنه تم إجراء تحليل أول لإدارة المخزونات في 7 أبريل، في إطار لجنة توجيهية، وأنه تم تقرير عدة إجراءات، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوموند» الفرنسية، الذي أوضح أن تقريراً برلمانياً أفاد، في فبراير الماضي، أن فرنسا «لن تمتلك الوسائل للدخول وحدها في صراع شديد الحدة بعد أيام قليلة».
تحديث قانون البرمجة العسكرية
ولم يربط بار، بحسب «لوموند»، بين تسليم فرنسا شحنات محدودة من الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا في سياق حربها مع روسيا، وهذه المشكلة المرتبطة بالمخزونات. وأعلن خلال جلسة الاستماع، أن إدارة مخزونات الذخيرة ستكون أحد المداخل لتحديث قانون البرمجة العسكرية، الذي يخطط للاحتياجات العسكرية حتى عام 2025، ويتم تحديثه بشكل هامشي كل عام، قبل الصيف، حسب موقع «لوموند»، الذي أبرز أنه مبدئياً تم التخطيط لـ7 مليارات يورو لتجديد الذخيرة خلال الفترة 2019-2025، وأنه تمت إعادة توجيه نحو 110 ملايين يورو إضافية ابتداء من عام 2021. وفي السياق نفسه، قال الباحث في مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ليو بيريا بينيه، في تصريحات لـ«لوموند»، إن «فرنسا ليست في وضع مأساوي، وإن العديد من الدول ترغب في الحصول على ما تتوفر عليه فرنسا، لكن هذه الأخيرة تنتج ببطء»، موضحاً أن «زيادة سرعة الإنتاج أمر معقد للغاية، لأن الشركات المصنعة لا تنتج جميع الأجزاء، وتعتمد على قطع الغيار، والمقاولين، والمواد الخام التي تأتي من الخارج، والتي قد تكون هناك توترات بشأنها حالياً».
التوجه نحو زيادة الإنتاج
وفي مارس الماضي، تم عقد اجتماع مع كبرى الشركات المصنعة في قطاع التسلح الفرنسي، مثل «سافران»، و«تاليس»، و«نيكستر»، وشركة تصنيع الصواريخ «MBDA»، لمعرفة كيفية زيادة القدرات الإنتاجية، مع الحد من الاختناقات المحتملة، وفق ما كشفه المندوب العام للتسليح في فرنسا، جويل بار، في جلسة الاستماع. وأوردت الصحيفة أن الصراع الأوكراني ألقى الضوء أيضاً على نقطة ضعف فرنسا على مستوى المدفعية، مبرزاً أنها شريحة تم إهمالها بشكل خاص في السنوات الأخيرة، وأنه بشكل عام كانت فرنسا حريصة دائماً على الحفاظ على ما يسمى بنموذج الجيش «الكامل»، ولكن في ظل غياب ميزانية بلد مثل الولايات المتحدة (نحو 700 مليار دولار، أو 655 مليار يورو، مقابل 40 مليار يورو لفرنسا)، ينتج عن هذا الخيار الحد من عدد معين من المعدات أو الأسلحة.