تصاعدت حدة الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، للمطالبة باستقالته، وسط إجراءات أمنية مشددة أسفرت عن اعتقال المئات من المتظاهرين، الرافضين لاستمراره في الحكم.
وتخرج التظاهرات المناهضة للحكومة بشكل شبه يومي منذ 17 أبريل. وأصبح رئيس الوزراء هدفاً متجدداً للسخط بعد أن تحدث في البرلمان عن الحاجة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان المجاورة.
كان باشينيان قدم استقالته في 25 أبريل عام 2021، وتم إعادة تنصيبه مرة أخرى في 20 يونيو من العام نفسه بعد انتخابات برلمانية، جاءت بعد أشهر قليلة من حرب الـ44 يوماً بين أذربيجان وأرمينيا، التي اندلعت في 27 سبتمبر عام 2020، وتوقفت من العام نفسه في 10 نوفمبر بعد نشر 1960 جندياً من قوات حفظ السلام الروسية، بسبب النزاع على إقليم ناغورنو قره باخ.
شغل باشينيان فترة رئاسته الأولى للحكومة في 8 مايو عام 2018، بعد اختياره من قبل البرلمان، إزاء احتجاجات مناهضة ضد سيرج سركسيان، الذي قدم استقالته في 23 أبريل من العام نفسه.
وأغلق المتظاهرون الأربعاء، جسراً كبيراً في العاصمة يريفان، مرددين هتافات مناهضة لرئيس الوزراء، ورفعوا شعارات «أرمينيا بدون نيكول» و«الشرطي ليس نيكول». وقالت المعارضة إن سياسة السلطات مدمرة لأرمينيا وناغورنو قره باخ، في الوقت الذي تستمر فيه حالة من العصيان المدني لطلبة الجامعات.
تواصل الاحتجاجات
وقالت مصادر أرمينية، إن الاحتجاجات مستمرة حتى إعلان رئيس الوزراء استقالته، خاصة في ظل تكاتف أحزاب المعارضة في أرمينيا لليوم الرابع على التوالي، مؤكدة أن الاشتباكات مع قوات الأمن نتج عنها اعتقال متظاهرين، تجاوز عددهم 240 متظاهراً.
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة، إلى أن المظاهرات معد لها سلفاً، ولم تتوقف خلال العام الماضي احتجاجاً على سياسة الحكومة في التعامل مع أذربيجان وتركيا، خاصة بعد الحرب مع الأولى، التي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، والثانية، التي تطالبها يريفان منذ 107 أعوام بالاعتراف بالإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون أرميني.
وأكدت المصادر أنها تطالب بتعديل الدستور، حتى يكون النظام السياسي في البلاد إما رئاسياً أو مختلطاً، مقارنة بما هو عليه في الوقت الحالي، حيث إن نظام الحكم برلماني.
رفض شعبي
وأوضحت المصادر أن هناك رفضاً شعبياً لتوقيع وثيقة معاهدة سلام مع أذربيجان، أو ترسيم الحدود مع العاصمة الأذرية باكو أو أنقرة، على أن يتم الإبقاء على ما هو عليه من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها في عام 1920 في عهد الرئيس الأمريكي ويلسون.
وأشارت المصادر إلى أن هناك رفضاً شعبياً أيضاً لتحويل منطقة قره باخ لإقليم ذاتي الحكم، موضحة أن يريفان تحتاج إلى فترة انتقالية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات ليست بشكل عاجل، كما كانت في العام الماضي، التي أسفرت عن إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، رغم الحرب التي خاضتها البلاد.
وفي البرلمان الأرميني تمثل المعارضة 30%، من خلال حزب الطاشناق، وائتلافات تابعة لرئيسين سابقين، لا تستطيع إسقاط رئيس الوزراء إلا إذا خرجت أصوات من الحزب التابع له (العقد المدني)، معلنة رفضها لحكمه أو بمظاهرات شعبية تجبره على الاستقالة.