أعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هيل، عن خطته الجديدة لما يسمى «بأموال المناخ» وهى حزمة دعم اجتماعية جديدة موجهة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، تشمل دفعة مالية لمرة واحدة في السنة بدءاً من 1 يناير 2320 لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والتدفئة، للأشخاص الذين يحصلون على مرتبات أقل من 4 آلاف يورو شهرياً كأفراد، أو أقل من 8 آلاف يورو شهرياً للمتزوجين.
وذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن هذه الأموال تم الاتفاق عليها بشكل أساسي في اتفاقية الائتلاف الخاصة بتشكيل الحكومة بعد فوز المستشار أولاف شولتس، إلا أن تاريخ البدء فيها و تفاصيلها ظلت مفتوحة، لكن وزير العمل يرى أن الوقت أصبح مناسباً للشروع في تنفيذها بالفعل.
وقال وزير العمل إن «الأسعار المرتفعة مزعجة أيضاً لأصحاب الدخول المرتفعة، لكن يمكنهم التعامل معها، خاصة وأن موارد الدولة محدودة».
وأكد أنه يرغب في استكمال الخطة لتشمل تحسين الوضع لمتلقي الدعم الاجتماعي وضرورة تعديل مقدار مزايا الدولة لتناسب زيادة كلفة المعيشة والنظر إلى متطلبات فجوة الأجور.
بينما صرح زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي كريستيان ليندنر، أن إصلاح ضريبة الأجور والدخل تعتبر الأفضل بكثير من حزم الدعم المؤقتة.
من جهته أكد رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسيل فراتزشر، أن هذه الأموال غير كافية.. وقال فراتشر لقناة «أر تي إل» الألمانية إن أموال المناخ «جيدة وصحيحة»، لكن من الواضح أيضاً «أنها صغيرة جداً لتعويض التضخم المرتفع، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض».
وأكد أنه لم يتم الإعلان عن خطة الدعم الجديدة هذه كرد فعل على آثار الحرب في أوكرانيا، فهي كانت ستأتي على أي حال، لأن ذلك كان خطة في اتفاقية الائتلاف ولهذا السبب لا يجب بيعها الآن كرد فعل على التضخم المرتفع".
وأضاف أن ما هو ضروري الآن هو إغاثة محددة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى يتمكنوا من امتصاص صدمة التضخم المرتفع، وأنه يفترض الخبراء أن هذه الأموال يمكن أن تصل إلى 200 يورو كدفعة سنوية، ولكن ما تحتاجه الأسر ذات الدخل المنخفض حالياً من 100 إلى 150 يورو شهرياً.
ووصف رئيس الرابطة الفيدرالية للبيع بالجملة والتجارة الخارجية والخدمات (BGA)، ديرك جاندورا، هذه الخطة بأنها خطأ، وقال بالتقرير «الدولة هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الطاقة، في ألمانيا، يتم فرض ضرائب على الطاقة أعلى من المتوسط مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ومن بعدها تأخذ الدولة المال ثم تعيد توزيعه على أنه أموال المناخ».
وتحدث تقرير لموقع «تاغس شاو» أن الوزير يعجل حالياً بالخطة بعد هزيمة حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولايتَي «شليسفيغ هولشتاين» و«نورد راين فيستفالن» في الانتخابات البلدية الأخيرة.