بعد ساعات من تعيينهم، وجد وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة إليزابيث بورن، أنفسهم مجبرين على «الاختفاء» لمدة شهر، وتسيير وزاراتهم في الظل، دون الظهور في وسائل الإعلام، أو القيام بالتنقلات، وذلك حتى انتهاء الانتخابات التشريعية الفرنسية في يونيه المقبل، مع وضع خاص للوزراء الذين يشاركون في الاستحقاقات الانتخابية، مقرين بإخضاعهم لمراقبة دقيقة فيما يخص مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وعدم استعمالهم لممتلكات الدولة.وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 12 يونيه، بينما يتم تنظيم الدورة الثانية في 19 من الشهر نفسه. وفي 22 يونيه، تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) عملها، بينما يتم انتخاب رئيسها، والإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكلها، في 28 يونيه، وبعد ذلك، في 29 يونيه، يتم تشكيل اللجان الدائمة للجمعية الوطنية.
وأورد تقرير نشره موقع «لوفيجارو» أن بداية «الواصلين الجدد» ستكون عبارة عن أربعة أسابيع من السرية والتكتم، موضحاً أن من بينهم 15 وزيراً كانوا أيضاً في الحكومة الفرنسية السابقة، برئاسة جان كاستكس، على دراية بالفعل بهذه القواعد، التي عُمِل بها كذلك خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت في 10 و24 أبريل، وانتهت بإعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية ثانية.وفي المقابل، يجب على 13 وزيراً آخرين في الحكومة الفرنسية الجديدة التعرف، بحسب «لوفيجارو»، على هذا النظام المعقد في بعض الأحيان، والذي تتم مراقبته بدقة من قِبل سلطات مراقبة الحملة الانتخابية والأمانة العامة للحكومة.
ومن الآن فصاعداً، يجب على وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة الحد، وفق «لوفيجارو»، من الظهور في وسائل الإعلام، وكذلك التنقلات، ويسمح لهم فقط بالتظاهرات المؤسسية، والخطب المتعلقة بحالةِ طوارئٍ، وإدارة وزاراتهم في الظل، بينما ينتظرون أن يتمكنوا من الخروج من هذا الوضع خلال شهر.أما بالنسبة لوزراء الحكومة الفرنسية الجديدة، الذين يشاركون في الانتخابات التشريعية، وعددهم 15 وزيراً، فسيحظون بوضع خاص، لكن مع ضرورة حرصهم على الفصل بشكل واضح بين نشاطهم الحكومي والانتخابي، كما هو الحال عندما كانوا يقومون بحملة انتخابية في سياق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أجل إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، إذ يجب عليهم الاحتفاظ بحسابات حملتهم بدقة، والتأكد من عدم تحميل الدولة نفقات الانتخابات، بحسب تقرير موقع «لوفيجارو».
إقرأ أيضاً..رداً على جولة بايدن.. مناورات صينية حول تايوان وتجارب لكوريا الشمالية
ويشارك في الانتخابات التشريعية الفرنسية المرتقبة في يونيه 15 وزيراً في الحكومة الفرنسية الجديدة؛ وهم وزير الداخلية، جيرالد درمانان، والوزير المفوض المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، أوليفييه فيران، والوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العامة، غابرييل أتال، والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، أوليفيا جريجوار، ووزير الزراعة، مارك فينو، ووزير ما وراء البحار، يائيل براون بيفيه، ووزير التحول والخدمة العامة، ستانيسلاس جويريني، والوزير المفوض المكلف بأوروبا، كليمان بون، ووزير العمل، أوليفييه دوسوبت، ووزيرة الصحة، بريجيت بورغينيون، والوزير المفوض المسؤول عن التجارة الخارجية، فرانك ريستر، ووزير الانتقال البيئي، أميلي دي مونتشالين، وسكرتير الدولة المكلف بالبحر، جوستين بنين، ووزير التضامن والاستقلال الذاتي وذوي الاحتياجات الخاصة، داميان آباد.
وفي المقابل، أعلن قصر الإليزيه أن الوزراء الذين لن ينجحوا في الفوز بمقاعد في دوائرهم الانتخابية، سيضطرون إلى مغادرة الحكومة، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية، مبرزاً أن بعضهم قد ضمن الفوز، بينما يبدو الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لآخرين. وفي السياق نفسه، كشف استطلاع انتخابي حديث، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوموند الفرنسية»، أن 3 كتل سياسية تسيطر على 75% من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المرتقبة؛ وهي الأغلبية الرئاسية تحت راية «معاً»، التي تضم حزب الرئيس ماكرون، «النهضة («الجمهورية إلى الأمام» سابقاً)، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق» اليمينية، بنسبة 28%، ثم تكتل الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد، الذي يضم حزب «فرنسا الأبية»، وحزب «الخضر»، والحزب «الاشتراكي»، والحزب «الشيوعي الفرنسي»، بنسبة 27%، وأخيراً يأتي حزب «التجمع الوطني»، بنسبة 21%، والذي تتزعمه اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، التي خسرت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل أمام ماكرون. وتتكون الجمهورية الفرنسية، في الوقتِ الحالي، من 577 دائرة انتخابية، بعدما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية في عام 2012؛ تمثل الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، ويقدر عددهم بمليونين ونصف المليون. وتشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية انتخاب 577 نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تتمثل مهمتهم في التصويت على القوانين الجديدة، وممارسة الرقابة على الحكومة، ومساءلة وزرائها، إلى جانب المطالبة بفتح لجنة تحقيقات حول قضية أو ملف ما.