الحرب الأوكرانية: النفظ الروسي بخصومات 35 دولاراً.. والهند أكبر المستفيدين

أكد تقرير نشره قسم سي إن إن بيزنس أن حاجة روسيا للعودة من جديد لتصدير نفطها، يبدو حتمياً وليس مجرد خيار، على الرغم من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتابع التقرير: «طالما كانت روسيا مدعومة اقتصادياً بقوة بالنفط الذي تصدره، وخاصة لأوروبا التي يمكن القول إنها مدمنة على النفط الروسي، والآن تواجه موسكو تحدياً غير مسبوق، إذا منعت القارة استيراد ملايين براميل النفط الخام، فهل يمكن للروس العثور على عملاء جدد؟». الاتحاد الأوروبي، الذي كان متردداً في السابق على حد تعبير «سي إن إن»، يتخذ الآن خطوات لوقف تدفق النفط الروسي والمنتجات المكررة إلى معظم الدول الأعضاء هذا العام مع استمرار الأزمة في أوكرانيا. وإذا وافقت الكتلة بأكملها على فرض حظر، فسيضرب ذلك قلب الاقتصاد الروسي، الذي استمر في جني الأرباح من قطاع الطاقة الكبير. حظرت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا الواردات بالفعل، وقالت اليابان إنها ستحذو حذوهم «من حيث المبدأ» بعد اجتماع مجموعة السبع في نهاية الأسبوع. إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، من شأن ذلك أن يضع حوالي نصف الاقتصاد العالمي خارج حدود النفط الروسي.

موسكو لن تكون مشلولة بين عشية وضحاها، وفقاً لتأكيدات تقرير سي إن إن بيزنس، حيث تواصل دول مثل الهند اقتناص مئات الآلاف من براميل النفط الخام يومياً، مستفيدة من الخصومات الهائلة. وقد تضخمت عائدات الكرملين الضريبية بسبب الزيادة الإجمالية في الأسعار القياسية العالمية التي نجمت عن غزو أوكرانيا

لكن مع مرور الوقت، فإن خسارة أوروبا -التي تحصل على نصف صادرات النفط الروسية- ستوجه ضربة إلى الكرملين، ما يقلل الإيرادات الحكومية حيث تؤدي العقوبات القاسية الأخرى إلى خسائر متزايدة، وسوف يكون من الصعب العثور على عدد يكفي من العملاء الجدد ما يسد الفجوة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ومحللون آخرون أن إنتاج النفط الروسي سينخفض ​​بشكل حاد نتيجة لذلك، قال هينينج جلويستين، مدير برنامج الطاقة في مجموعة أوراسيا الاستشارية إنه يلحق ضرراً بروسيا بلا شك، حيث تعتمد موسكو بشكل كبير على عائدات قطاع النفط والغاز القوي، والتي شكلت في يناير 45% من ميزانية الحكومة الفيدرالية. وطالما كانت أوروبا من كبار العملاء. في العام الماضي، حيث تلقت حوالي ثلث وارداتها النفطية من روسيا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. قبل غزو أوكرانيا، كانت أوروبا تستورد حوالي 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من روسيا، هذا الرقم تراجع قليلاً. منذ أواخر فبراير، تجنب تجار النفط في أوروبا إلى حد كبير النفط الخام الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، وواجهوا تكاليف الشحن التي تتصاعد بصورة مذهلة، واستوردت أوروبا ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط يومياً من روسيا في أبريل، وفقاً لشركة Rystad Energy. ولكن بعد أكثر من شهرَين من الحرب.

والآن يريد الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك، اقترح قادتها فرض حظر على جميع واردات الخام من روسيا في غضون 6 أشهر، ووضع حد لواردات المنتجات المكررة بحلول نهاية العام. المفاوضات جارية. بينما تتسابق دول مثل ألمانيا للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية، قال آخرون إنهم لن يكونوا مستعدين. حيث قالت حكومة المجر إنها ستحتاج من 3 إلى 5 أشهر للتخلص من حاجتها للنفط الروسي. وتريد دول غير ساحلية أخرى مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك، والتي تعتمد بشدة على الإمدادات التي يتم توصيلها عبر خطوط الأنابيب، أن تتحرك صوب التخلص من الاعتماد على روسيا.

انكماش روسي بنسبة 8.5%

ويتابع التقرير: "ومع ذلك، ستؤدي خطة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي، الذي توقع صندوق النقد الدولي بالفعل انكماشه بنسبة 8.5% هذا العام، ما يجعله يدخل في ركود عميق، و يتوقع المحللون في Rystad Energy and Kpler، أن روسيا ستحتاج إلى تقليص الإنتاج بنحو مليونَي برميل يومياً، أي ما يقرب من 20% نتيجة الحظر.

يمكن أن تجلب موسكو بالفعل المزيد من الإيرادات الحكومية من ضرائب النفط، على الأقل في المدى القصير، لكن هذا يتوقف على قدرة روسيا على إعادة توجيه النفط إلى مشترين آخرين. لن يكون ذلك سهلاً بكل تأكيد، خاصة أن جزءاً كبيراً من صادرات النفط الروسية يذهب إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.

إن تحويل مسار تلك البراميل إلى الأسواق في آسيا سيتطلب بنية تحتية جديدة مكلفة قد يستغرق بناؤها سنوات، في غضون ذلك، يمكن أن يجد النفط الذي ينتقل عن طريق البحر مشترين آخرين، فقد زادت الهند التي تستهلك حوالي 5 ملايين برميل من النفط يومياً وارداتها من روسيا بشكل حاد منذ اندلاع الحرب.يتم تسعير خام الأورال الروسي الرئيسي بالمقارنة مع خام برنت القياسي. قبل الغزو، حيث يتم ذلك بخصم يبلغ بضعة سنتات فقط في السابق، الآن الخصم هو 35 دولاراً للبرميل، ما يجعله أكثر جاذبية للمشترين غير المقيدين بالعقوبات. وتوضح البيانات من Rystad Energy أن واردات الهند من الخام من روسيا قفزت إلى ما يقرب من 360 ألف برميل يومياً في أبريل، بزيادة خمسة أضعاف عن يناير. قال مات سميث، كبير محللي النفط في Kpler في الوقت الذي يكون فيه الآخرون على استعداد للتهرب من الخام الروسي أو تجنبه، يبدو أكبر المستفيدين من انخفاض الأسعار.