2.1 تريليون دولار معدلات إنفاق جيوش العالم 2021

الرؤية (Alroeya)

28 أبريل 2022

20:31 م

A A

إجمالي إنفاق المنطقة 186 مليار دولار والسعودية قبل اليابان وكوريا الجنوبية

زيادة المعدل في قطر 434% والحرس الثوري يحتكر 34% من إنفاق إيران

واشنطن الأولى بـ801 مليار دولار وبكين بـ293 ملياراً والهند بـ76,6 مليار

بريطانيا تقفز من المركز السادس إلى الرابع تليها روسيا بـ65,9 مليار دولار

8 غواصات ترفع إنفاق اليابان إلى 54,1 مليار دولار وأستراليا بـ31,8 مليار

رغم تأرجح تعريفات الأوضاع الاقتصادية العالمية بين هبوط، وعجز، وانكماش، وركود؛ فإن تلك التعريفات لم تنعكس على إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي قفز معدله خلال 2021 وحتى وسط أجواء جائحة كورونا إلى 0.7% بما يضاهي إجمالاً 2113 مليار دولار، حسب بيانات جديدة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI. وواصلت معدلات الإنفاق العسكري العالمي نموها في 2021 حتى بلغت أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2.1 تريليون دولار، ليصبح 2021 سابع عام على التوالي يرتفع فيه معدل الإنفاق في هذا القطاع. وفي السياق يقول الدكتور دييغو لوبيز دا سيلفا، وهو باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد SIPRI، إنه «حتى في خضم التداعيات الاقتصادية لوباء Covid-19، وصل معدل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية». وفي حين شهد العالم تباطؤاً في معدلات النمو قياساً بالقيمة الحقيقية نتيجة لارتفاع التضخم، إلا أن معدل الإنفاق العسكري أحرز نمواً غير متوقع من حيث القيمة الاسمية بنسبة 6.1%. ونظراً للأزمة الاقتصادية الحادة في 2021، انخفض معدل العبء العسكري العالمي (حصة الإنفاق العسكري العالمي من إجمالي الناتج المحلي العالمي) بنسبة 0,1%، ليتراجع من 2,3 خلال 2020 إلى 2,2% خلال 2021. وكانت أكبر 5 دول إنفاقاً في المجال العسكري: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وبريطانيا، وروسيا، إذ شكَّلت معاً 62% من إجمالي الإنفاق العسكري على مستوى العالم. وبعد تصنيف الدول الخمس الأولى، جاءت فرنسا في المركز السادس، ثم ألمانيا في السابع، لتتلوها المملكة العربية السعودية في المركز الثامن، وتلحق بها اليابان في التاسع، وأخيراً كوريا الجنوبية في المركز العاشر.

قفزة في تسليح قطر

وقبل التطرق إلى تفاصيل معدلات الإنفاق العسكري لدى الدول العشر الأولى في التصنيف العالمي، جنح تقرير معهد ستوكهولم إلى قطر وإيران، مشيراً إلى احتلال الأولى المركز الخامس في قائمة أعلى دول الشرق الأوسط في الإنفاق العسكري خلال 2021، إذ بلغ معدل إنفاقها 11,6 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 434% قياساً بما كان عليه في 2010، بعد إصدار الإمارة الخليجية بياناً بهذا الخصوص قبل 2021. أما إيران، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ 4 سنوات، وفقاً للتقرير، فقد ارتفعت ميزانيتها العسكرية إلى 24,6 مليار دولار خلال 2021، وواصل الحرس الثوري الإيراني رفع ميزانيته خلال العام ذاته بنسبة 14% قياساً بعام 2020، وهي النسبة التي تمثل 34% من إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني.

ولأسباب يراها منطقية بمنظور أمني، عرج معهد SIPRI إلى نيجيريا، مشيراً إلى أن الدولة الأفريقية رفعت معدل إنفاقها العسكري بنسبة 56% في 2021، ليصل إلى 4.5 مليار دولار؛ ويعود الارتفاع، حسب معدي التقرير، إلى تعاطي نيجيريا مع تحديات أمنية عديدة، يأتي في طليعتها موجات التطرف وأعمال العنف، بالإضافة إلى حركات التمرد الانفصالية. أما ألمانيا، فوضعها التقرير في المركز الثالث بين الدول الأكثر إنفاقاً على جيوشها في أوروبا الوسطى والغربية خلال 2021، إذ بلغ معدل إنفاقها 56,0 مليار دولار، أو 1,3% من إجمالي ناتجها المحلي.

186 مليار دولار

ويعود التقرير إلى منطقة الشرق الأوسط مجدداً، مؤكداً أن إجمالي الإنفاق العسكري في المنطقة خلال 2021 بلغ 186 مليار دولار وهو انخفاض بنسبة 3,3% قياساً بالعام الماضي 2020؛ إلا أن معدل الإنفاق المشار إليه يزيد في الوقت نفسه بنسبة 5,6% على العام 2012. وأولى تقرير المعهد الدولي أهمية للسعودية المصنفة في المركز الثامن على مستوى العالم، وقال إن معدل إنفاق المملكة العسكري وصل إلى 55,6 مليار دولار خلال عام 2021، إلا أن هذا الرقم سجل هبوطاً بنسبة 17% مقارنة بعام 2020. ويعزو معدو التقرير تراجع معدلات الإنفاق العسكري السعودي منذ 2015 إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفيما أشار التقرير إلى مؤشرات انتعاش الاقتصاد السعودي مع عودة ارتفاع أسعار النفط في الفترة ما بين 2020 إلى 2021، رأى أن ذلك لم ينعكس بحال من الأحوال على استئناف رفع معدلات الإنفاق العسكري السعودي، حسب تحليل معهد SIPRI.

وفي انتقال سريع إلى الولايات المتحدة، المصنفة في المركز الأول، أشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين 2012 إلى 2021، ارتفع التمويل الأمريكي في مجالات البحث والتطوير العسكري بنسبة 24%؛ بينما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6,4% خلال الفترة ذاتها؛ إلا أن معدل الإنفاق على القطاعين قد تراجع خلال 2021، واقتصر على 801 مليار دولار بانخفاض 1,4% قياساً بـ2020. مع ذلك، كان انخفاض معدل الإنفاق على البحث والتطوير (1,2%) أقل من الإنفاق على شراء الأسلحة (5,4%).وفي هذا الصدد، ترى الدكتور ألكسندرا ماركشتاينر، وهي باحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد SIPRI: أنه «تشير الزيادة في الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير خلال الفترة ما بين 2012 حتى 2021 إلى تركيز الولايات المتحدة بشكل أكبر على تقنيات الجيل الجديد؛ لا سيما أن الإدارة الأمريكية شددت أكثر من مرة على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأمريكي قياساً بمنافسين استراتيجيين».

عوائد النفط والغاز

وقفز تقرير معهد ستوكهولم إلى روسيا، مشيراً إلى ارتفاع معدل إنفاقها العسكري خلال 2021 بنسبة 2,9%، وهو ما يضاهي 65,9 مليار دولار، وذلك تزامناً مع عمليات حشد قواتها على طول الحدود الأوكرانية. وكان 2021 هو العام الثالث على التوالي الذي ترفع فيه موسكو معدل إنفاقها العسكري، ليصل إلى 4,1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام ذاته.

وحسب الدكتور بيرود سودرو، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بمعهد SIPRI، ساعدت عوائد النفط والغاز المرتفعة في روسيا على تعزيز إنفاقها العسكري في 2021، رغم انخفاض الإنفاق على القطاع ذاته في الفترة ما بين 2016 حتى 2019، نظراً لانخفاض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى عقوبات الرد على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. وفي نهاية 2020، جرى تعديل جدول ميزانية «الدفاع الوطني»، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العسكري لروسيا، ويتضمن تمويل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى شراء الأسلحة، ليصل الرقم النهائي خلال 2021 إلى 48,4 مليار دولار بزيادة قدرها 14% قياساً بما كان مدرجاً في الميزانية نهاية 2020.ومع تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 72% منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014، بينما انخفض معدل الإنفاق في 2021 إلى 5,9 مليار دولار، إلا أنه لم يبرح نسبة 3,2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

إقرأ أيضاً..«الغاز الحيوي».. سلاح فرنسا للاستغناء عن غاز موسكو

293 مليار دولار

وإلى الصين، التي احتفظت، حسب معطيات التقرير السنوي، بالمركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر إنفاقاً على القطاع العسكري، فبلغ معدل إنفاقها على الجيش خلال 2021 ما يربو على 293 مليار دولار بزيادة قدرها 4,7% مقارنة بعام 2020. وتصاعد الإنفاق العسكري الصيني على مدى 27 عاماً على التوالي، إذ كانت ميزانية 2021 الصينية هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة، المزمع استمرار العمل بها حتى 2025.وبعد الموافقة المبدئية على موازنة 2021، أضافت الحكومة اليابانية 7,0 مليار دولار إلى معدلات الإنفاق العسكري. ونتيجة لذلك، ارتفع الإنفاق بنسبة 7,3% بما يوازي 54,1 مليار دولار خلال 2021، وهي أعلى زيادة سنوية منذ 1972. أما معدل الإنفاق العسكري الأسترالي فقد ارتفع هو الآخر خلال 2021 بنسبة 4,0%، ليصل إلى 31,8 مليار دولار. ويقول الدكتور نان تيان، وهو كبير الباحثين في معهد SIPRI: «لقد أصبح تركيز الصين المتزايد داخل وحول بحار الصين الجنوبية والشرقية دافعاً رئيسياً لرفع معدل الإنفاق العسكري بما يضاهي دولاً مثل أستراليا واليابان؛ إذ تابعت حكومة بكين الاتفاقية الأمنية الثلاثية، المعروفة بـAUKUS بين أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، التي تحصل أستراليا بموجبها على 8 غواصات نووية بكلفة تقديرية تصل إلى 128 مليار دولار».

8 أعضاء في «ناتو»

ورغم تصنيفها في المركز الرابع عالمياً، لكن التقرير لم يسهب في رصد إنفاق بريطانيا العسكري، واكتفى بالإشارة إلى أنه بلغ خلال العام الماضي 86,4 مليار دولار، وهو ارتفاع يقدر بـ3%، لتصعد بذلك من المركز السادس في 2020 إلى الرابع في قائمة الدول الخمس الكبار خلال 2021. بينما دلف تقرير معهد ستوكهولم إلى دائرة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي الـ«ناتو»، مشيراً إلى تحقيق 8 دول من أعضاء الحلف إنفاقاً عسكرياً بنسبة 2% أو أكثر من إجمالي ناتجها المحلي خلال 2021، وهو ما يقل بنسبة 1% عن إنفاق مناظر خلال 2020. وعلى مستوى العالم، احتل الإنفاق العسكري الهندي البالغ 76,6 مليار دولار المركز الثالث، إذ ارتفع خلال 2021 بنسبة 0,9% قياساً بعام 2020، وبنسبة 33% مقارنة بـ2012. وفي محاولة لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية، خصصت الهند 64% من الإنفاق الحكومي للميزانية العسكرية في 2021، وهو ما ساهم في رفع نسبة الإنفاق العسكري لدى الهند. ولا يقتصر تعبير الإنفاق العسكري على الأسلحة فقط، وإنما يشمل النفقات الحكومية على القوات والأنشطة العسكرية، بما في ذلك الرواتب، والمميزات، ونفقات العمليات، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، والبحث والتطوير، والإدارة المركزية، والقيادة والدعم، إذ يعتبر «الإنفاق العسكري» فئة واحدة فقط من فئات الإنفاق المشار إليها في تقرير معهد ستوكهولم.