في أعقاب الحرب في أوكرانيا، أصبحت الميزانيات العسكرية حول العالم على وشك الزيادة، هذا هو الأبرز في أوروبا، حيث يلوح خطر العدوان الروسي في الأفق. قررت ألمانيا وإيطاليا والنرويج، من بين دول أخرى، بالفعل إنفاق المزيد على الدفاع، كما تعمل أمريكا والصين، أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري في العالم، على زيادة مخصصاتهما، ويبدو أن الضغط على الدول الأصغر للقيام بالمثل أمر لا مفر منه، فما هي العواقب الاقتصادية لهذا الضغط؟ عندما تنفق الحكومات أكثر على الجنود والأسلحة، يكون لديها القليل من الأموال المتاحة لأشياء أخرى، لذلك، فإن الافتراض الشائع هو أن الإنفاق الإضافي على الجيوش يضر بالنمو والتنمية، لكن العلاقة ليست مباشرة، ففي بعض الحالات، قد تؤدي ميزانيات الدفاع الأكبر في الواقع إلى فوائد اقتصادية كبيرة، وإن وجود مفاضلة بين الإنفاق على الجيش وعلى الطرق أو المستشفيات، على سبيل المثال، هو درس يستوعبه طلاب الاقتصاد في وقت مبكر، والنموذج الكلاسيكي لتوضيح مفهوم تكاليف الفرصة البديلة أنه كلما زاد إنتاجك لأحدهما، قلت قدرتك على الآخر.
في أي سنة معينة، هذا النموذج البسيط هو الصحيح. الحكومات لديها ميزانيات محدودة، والتي لا يمكن سحبها إلا في العديد من الاتجاهات المختلفة، وبالتالي، من السهل أن نرى كيف يمكن للإنفاق على الدفاع، عند تجاوزه، أن يكون مدمراً للاقتصاد، فإذا قامت الحكومة بتغيير نظام التعليم لشراء أسلحة جديدة لامعة، فإن التأثير طويل المدى على الإنتاجية، وفي نهاية المطاف، النمو سيكون مؤلماً. يعتقد بعض الاقتصاديين أن أمريكا تقترب من منطقة الخطر هذه، حيث نشرت مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية مؤثرة تدعمها القوات الجوية، تقريراً عام 2021 يحدد خطرين.
أولاً: عندما تخصص الحكومة الأموال للدفاع على حساب البنية التحتية، فقد يقوض ذلك آفاق النمو على المدى الطويل، لأن أمريكا لديها حاجة ملحة لطرق وموانئ أفضل وأكثر من ذلك. ثانياً، يساهم الإنفاق الدفاعي في زيادة أعباء الدين العام. وخلص المحللون إلى أنه في كلتا الحالتين، فإن أي شيء يؤدي إلى تآكل القوة الاقتصادية لأمريكا سيضر في النهاية بالقوات المسلحة، وربما هناك شيء يشير إلى أن هذه المقايضات تلحق الضرر بالاقتصاد على المستويات الأمريكية (على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط ميزانيتها العسكرية أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة في نادي الدول الغنية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، لكن الدولة العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تنفق أكثر على الدفاع، بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، هي إسرائيل، كما أنها تفتخر باستمرار بأحد أسرع الاقتصادات نمواً في المجموعة، وعلى النقيض من ذلك، تعد اليابان واحدة من أقل الدول إنفاقاً على الجيش كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وواحدة من أبطأ المزارعين. في الواقع، يكاد يكون من المستحيل تمييز نمط في البيانات: هناك أيضاً دول مثل أيرلندا، بميزانيات عسكرية مماثلة لليابان وسجلات نمو مماثلة لتلك الخاصة بإسرائيل.
يكشف الانحدار الأساسي عن عدم وجود علاقة ثابتة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري لـ38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووجدت ورقة بحثية في جامعة موناش الأسترالية في 2014، فئتين مختلفتين للموضوع: الإنفاق العسكري في البلدان الفقيرة غالباً ما يكون ضاراً بالنمو، بينما في البلدان الأكثر ثراءً فمن المرجح أن يكون مفيداً، وبينت الدراسة أن أحد الأسباب المحتملة هو ضعف الإدارة في البلدان النامية؛ فالميزانية العسكرية الكبيرة هي هدف مثير للمسؤولين الفاسدين، والاحتمال الآخر يبين أن العوائد المحتملة على الاستثمارات المدنية، من الرعاية الصحية إلى التعليم، كبيرة جداً في البلدان الفقيرة بحيث يكون للإنفاق العسكري كلفة فرصة عالية بشكل خاص، وفي البلدان الغنية ذات المدارس والمستشفيات الجيدة، يجب أن تكون تكاليف الفرصة البديلة أقل.
إقرأ أيضاً..زعيما الكوريتين يتبادلان رسائل ودية في بادرة غير متوقعة
إحدى الطرق التي يمكن أن يقال من خلالها إن الإنفاق الدفاعي يعزز الاقتصاد هو برنامج الوظائف، فإذا كانت القوات المسلحة شركة، فستكون أكبر رب عمل في أمريكا مع مليوني عامل (بما في ذلك الأفراد في الخدمة الفعلية والمدنيون)، متغلبة على وول مارت وأمازون، وهو نظام وظائف باهظ الثمن مع ما يقرب من 400 ألف دولار لكل موظف سنوياً. قد يحقق الإنفاق الدفاعي عوائد أفضل كشكل غير معلن للسياسة الصناعية. في ورقة بحثية العام الماضي، من جامعة كاليفورنيا في التمويل الحكومي للبحث والتطوير، مع التركيز على الإنفاق الدفاعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ففي المتوسط، وجدت أن زيادة بنسبة 10% في البحث والتطوير الممول من الحكومة يؤدي إلى زيادة بنسبة 5% في البحث والتطوير الممول من القطاع الخاص في الشركة أو الصناعة المستهدفة، علاوة على ذلك، هناك فوائد إضافية للإنتاجية، فإذا رفعت فرنسا وألمانيا إنفاقهما الدفاعي إلى نفس المستوى تقريباً كما هو الحال في أمريكا، قدرت الدراسة أن معدلات نمو إنتاجيتهما ستكون أعلى قليلاً نتيجة لذلك، وفي النهاية الدفاع القوي، ضرورة لاقتصاد قوي.