لما يقرب من 3 ساعات، تناظر المتنافسان في الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية؛ الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية رئاسية ثانية عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إيمانويل ماكرون، واليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، خلال المبارزة التقليدية بين الجولتَين مساء الأربعاء. وشهدت فرنسا في الـ10 من أبريل الجاري تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الذي تصدر نتائجه ماكرون متبوعا بلوبان، في حين يتم تنظيم الدور الثاني الحاسم في الـ24 من أبريل.وتعد مناظرة الأربعاء، من اللحظات الأكثر انتظاراً في هذه الانتخابات الرئاسية، كما وصفها الموقع الإلكتروني الإخباري لإذاعة «فرونس آنفو» الفرنسية، مبرزاً أنها كانت بمثابة «مباراة إياب»، بعدما تأهل ماكرون ولوبان للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017، التي فاز بها ماكرون، وأصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية.
8 مواضيع
وتناول المرشحان 8 مواضيع؛ وهي القدرة الشرائية، والسياسة الدولية، والنموذج الاجتماعي الفرنسي تحديداً موضوع المعاشات التقاعدية، والبيئة (المناخ، الطاقة...)، والتنافسية، والشباب (التعليم، التدريب)، والأمن والهجرة، وأخيراً المؤسسات، إذ ناقشوا هذه المواضيع باستفاضة. وكانت مارين لوبان أول من تحدث، في حين كانت الأولوية لإيمانويل ماكرون في الختام، بحسب ما تقرر وفقاً للقرعة.
وهاجمت مارين لوبان حصيلة «موزارت المالية» (لقب يطلق على ماكرون من قِبل معارضيه)، إذ استهدفت مرشحة حزب «التجمع الوطني» الحصيلة الاقتصادية «السيئة» و«الظالمة» لإيمانويل ماكرون، الذي وصفته بـ«موزارت المالية»، وقالت: «تشرح لنا أنك بذلت الكثير من الجهد من أجل الأشخاص الأكثر تواضعاً. أنا ما أراه هو أن هناك 400 ألف شخص فقير إضافي في ولايتك. نحن في بلد يوجد فيه 9.8 مليون فقير».
مواجهات حول القدرة الشرائية
ودخل المتنافسان على منصب «سيد الإليزيه» إلى صلب الموضوع عندما وصلا إلى الحديث عن القدرة الشرائية، وهو الموضوع الذي تحولت خطابات ماكرون ولوبان حوله إلى مواجهة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والأجور. وفي هذا الجانب، تقول لوبان إنها تريد تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 20% إلى 5%، إلى جانب إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الضرائب، لكن ماكرون يرى أن الطريقة الأفضل لتحسين القدرة الشرائية هي محاربة البطالة، مبيناً أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.4%.
اختلاف حول سن التقاعد
وشهدت المناظرة اختلافاً بين ماكرون ولوبان حول سن الذهاب إلى التقاعد، إذ وصفت اليمينية المتطرفة تحديد سن التقاعد في 65 عاماً، الذي يريده ماكرون، بأنه «ظلم لا يطاق»، مقترحة أن يتم رفع سن التقاعد تدريجياً على أساس أن يصل إلى 62 عاماً. ومن جهته، وعد ماكرون بأنه سيواصل تحسين الرواتب، وتحديد حدها الأدنى في مبلغ لا يقل عن 1100 يورو، موضحاً أنه لا يريد الزيادة في الضرائب، وزيادة ديون فرنسا، معتبراً أن العمل لوقت أطول هو الحل الوحيد.
اتهامات بالتبعية لروسيا
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، اتهم إيمانويل ماكرون بوضوح مارين لوبان بالتبعية للسلطة الروسية وفلاديمير بوتين، على أساس أنها حصلت على قرض قيمته 9 ملايين يورو من بنك روسي عام 2014، وهو ما بررته لوبان بأن البنوك الفرنسية لم تقبل في ذلك الوقت إقراض حزبها.وقال ماكرون متوجها بالحديث للوبان: «إنك تتحدثين عن ممولك عندما تتحدثين عن روسيا. (...) مصالحك مرتبطة بالقوة الروسية». وذكَّر ماكرون منافسته بأنها كانت من أوائل السياسيين الأوروبيين، الذي قاموا بالاعتراف بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014. كما أوضح ماكرون رغبته في التحاور مع روسيا بوتين، وفي الوقت نفسه الاستمرار في فرض عقوبات عليها، لإيقاف الحرب الروسية-الأوكرانية. وفي المقابل، قالت لوبان من جانبها إنها تريد «أوكرانيا حرة» ومستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا.
الارتباط بالاتحاد الأوروبي
واعتبر ماكرون أن الدور الثاني، المرتقب الأحد الـ24 من أبريل، سيكون عبارة عن استفتاء يختار فيه الناخبون الفرنسيون البقاء أو عدم البقاء مع أوروبا، إذ اتهم لوبان بأنها تريد إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي ردت فيه لوبان بالقول إنها «تريد فقط تطوير المنظمة الأوروبية، وإنها لم تكن تتوقع أن ماكرون سيتبنى نظرية المؤامرة تجاهها في هذا الجانب، قال الرئيس المنتهية ولايته إن لوبان تبقى غير واضحة، وإن مشروعها في هذا الجانب لا يسمي الأشياء بمسمياتها، ويبقى ملخصه أنه يريد إخراج فرنسا من أوروبا».
الأمن والهجرة
وفي الجانب المتعلق بالأمن، أكد ماكرون أنه أوفى تجاه الناخبين الفرنسيين بوعده في انتخابات 2017؛ المتمثل في توظيف 10 آلاف من أفراد الأمن، ورفع ميزانية القضاء بنسبة 30%، واعداً أنه سيخصص للهجمات الإلكترونية محققين مختصين. وفي المقابل، وصفت منافسته الوضع الأمني في فرنسا بـ«السيئ جداً»، ودعت إلى زيادة مستوى الحزم على مستوى العدالة، إلى جانب زيادة تسليح الشرطة، والتخلص مما أسمته «الهجرة الفوضوية»، التي قالت إنها السبب وراء تردي الوضع الأمني في فرنسا، إذ تريد لوبان طرد المجرمين الأجانب، والحد من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ووقف حق الأرض، إضافة إلى إصلاح نظام شينغن. وفي المقابل، يتفق ماكرون مع لوبان في ما يخص إصلاح نظام شينغن، لأن فرنسا، بحسبه «ليست نقطة وصول لشبكات تستغل آلام الناس»، لكنه يعتبر أن فرنسا تحتاج إلى المهاجرين الشرعيين على المستوى الاقتصادي، ويريد أن يستمر في حماية المهاجرين، الذين يفرون من بلدانهم، نظراً لوجود خطر يهدد حياتهم.
إقرأ أيضاً..لوبان ستحظر الحجاب حال انتخابها.. وماكرون يتهمها بالدفع لـ«حرب أهلية»
المناخ والصحة والتعليم
وفي ما يخص المناخ، وعد ماكرون أنه إذا تمت إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية، فإنه سيقوم بتعيين رئيس وزراء سيتولى، بحسبه، وضع خطة لمكافحة الاحترار المناخي، لكن لوبان في المقابل اتهمت ماكرون بأنه يفتقد إلى الانسجام على مستوى مجال الطاقة، لأنه بدأ ولايته الرئاسية في عام 2017 بقناعة إغلاق المفاعلات النووية، في حين يرغب الآن في إنشاء مفاعلات جديدة، متهمة إياه بـ«النفاق المناخي».
وفي قطاعَي التعليم والصحة، قال ماكرون إنه سيتبنى حداً أدنى للأجور قيمته 2000 يورو بالنسبة لكل مدرس جديد، وسيوظف 50 ألف ممرض وعامل رعاية صحية، في حين وعدت لوبان أيضاً بأنها ستعيد النظر في رواتب المدرسين، وستحرص على إعادة النظام إلى الأقسام الدراسية، مع تبني الحزم في حق التلاميذ المشاغبين، وهاجمت ماكرون بسبب تسريح 15 ألف عامل في المجال الصحي، نظراً لأنهم رفضوا تلقي لقاح فيروس «كوفيد-19».
منافسة شرسة
وينتظر أن يكون الدور الثاني الحاسم للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجارية، في الـ24 من أبريل، أصعب بكثير من نظيره في 2017، والذي شهد منافسة بين نفس المرشحَين إيمانويل ماكرون، عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، واليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، وانتهى بفوز ساحق لماكرون، لكن هذه المرة تتساوى الحظوظ تقريباً بين المرشحَين المتنافسَين على كرسي «سيد الإليزيه».
وحقق ماكرون الفوز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 بـ66,10% من الأصوات، مقابل 33,90% للوبان، في حين ترتفع حظوظ هذه الأخيرة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجارية في الـ24 من أبريل إلى 49% من الأصوات، مقابل 51% لماكرون، بحسب استطلاع أجراه «إيفوب فيديسيال» لصالح قناة «TF1» الفرنسية.