بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي، بهدف إيقاف التمويل للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
ويعد هذا إجراء باهظ الكلفة بالنسبة لروسيا، مثله في ذلك مثل استبعاد المؤسسات المالية الروسية من نظام سويفت العالمي. وكلمة «سويفت» هي اختصار لـ«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، ويشكل نظام سويفت شرياناً مالياً عالمياً لانتقال الأموال عبر الحدود بسهولة وسرعة، ويربط بين آلاف البنوك والمؤسسات المالية في عشرات من دول العالم.
والعقوبات الأوروبية على روسيا، بالإضافة لتلك التي فرضتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تعني أنه سيتم تجميد حوالي نصف الاحتياطي المالي لدى البنك المركزي الروسي، بحسب ما قاله مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأحد. وبحسب الخبراء، يعني هذا أن روسيا لن تستطيع، على سبيل المثال، استخدام كل ما لديها من احتياطي العملات الأجنبية لتحقيق استقرار عملتها، الروبل، التي شهدت تراجعاً بالفعل، وهو ما من شأنه أن يضع المزيد من الصعوبات على المواطنين الروس. وأوضح بوريل أن الأمر لن يطال كامل احتياطي النقد الأجنبي في روسيا، حيث إنه ليس جميعه بعملات غربية.
ومن المتوقع أن يصدر الاثنين القرار بشأن استبعاد روسيا من نظام «سويفت». كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا، حليفة روسيا، وعلى أثرياء روس ورجال أعمال وساسة.
وفي تحرك مفاجئ، قال الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس، إن «من المرجح بقوة» أن تقرر حكومته الاثنين تجميد الأصول الروسية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «إس دي آيه» السويسرية.
وأشار كاسيس إلى احتمال أن تحذو بلاده حذو دول أخرى في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون مطروحاً. غير أنه أوضح أن أي قرار نهائي يتعلق بتجميد رؤوس أموال يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع المحايد لسويسرا.
وكان الرئيس السويسري أشار في وقت سابق إلى حيادية بلاده وقال إن برن لن تفرض عقوبات رغم غزو روسيا لأوكرانيا. وتشكل سويسرا مركزاً مالياً رئيسياً لروسيا.