يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد قبل أيام إن «أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، ما يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة».
وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف، الأحد، موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين، ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب «جدّياً» بوقف تصعيد التوتّر.
من جهتهما، لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلنت لندن التي تحاول زيادة الضغط على موسكو، الأحد، أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة «التي تهم الكرملين مباشرةً».
أما في واشنطن، فأعلن سناتوران ديمقراطي وجمهوري أن الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.
ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي «نورد ستريم 2» الرابط بين روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.
وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم». وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يومياً» كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.
ويُحتمل أن تحاول روسيا، الاثنين، منع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من عقد الاجتماع، «لكن مجلس الأمن موحد. أصواتنا متحدة في مطالبة الروس بشرح موقفهم»، على ما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة الأحد لقناة «إيه بي سي».
وأضافت «سندخل الغرفة مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا. وسنكون مستعدين للرد على أي معلومات مضللة يحاولون نشرها خلال هذا الاجتماع».
وتُتهم روسيا منذ نهاية 2021 بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم. لكن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقاً.
ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب، في رد خطي إلى موسكو. وقال الكرملين إنه يفكر في رده.
وأعلنت دول غربية عدة في الأيام الماضية إرسال وحدات جديدة الى أوروبا الغربية، بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهب لتعزيز حلف شمال الأطلسي، وفرنسا التي تريد نشر «مئات» الجنود في رومانيا.
من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل على الحلف الأطلسي نشر قوات للرد على تصاعد «العدائية الروسية» تجاه أوكرانيا. وهو إعلان رحب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اللذان أثنيا على «القيادة» البريطانية.
ويُرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك وكذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي، كييف هذا الأسبوع.
ووصلت وزيرة الدفاع الكندية آنيتا أنان التي تُقدم بلادها مساعدة عسكرية لأوكرانيا، الى كييف الأحد في زيارة تستغرق يومين، وأعلنت عن تحرك قوات كندية غرباً في أوكرانيا وإعادة كل الموظفين غير الأساسيين العاملين في السفارة الكندية في كييف موقتاً إلى كندا.