قال مسؤولون أمريكيون، إن هناك تقارباً متزايداً مع الاتحاد الأوروبي، حول العقوبات الاقتصادية، الرامية إلى استهداف وشل البنوك الروسية، في حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، حيث اقتربت الدول الغربية من الاتفاق على حزمة من العقوبات الاقتصادية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
اجتماع إيطالي مع بوتين
وأوضحت الصحيفة، أن هناك بعض الإشارات على وجود اختلافات بين صفوف الحلفاء، حيث إن مجموعة من المديرين التنفيذيين بكبرى الشركات الإيطالية، من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
وحول ذلك الأمر، قال مسؤول بالحكومة الإيطالية «إنها مبادرة فردية ومن القطاع الخاص»، وقال المنظمون لها إنها ستقام بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية، وكوسيلة للحفاظ على الحوار.
وأكدت تلك الشركات أن المديرين التنفيذيين لديها، سيحضرون الاجتماع مع بوتين، دون تقديم أي توضيحات، كما رفض المسؤولون الأمريكيون التعليق حول ذلك الاجتماع.
أهمية العقوبات الاقتصادية
ومن جانبهم، عبر المسؤولون الأمريكيون عن أملهم أن تثني العقوبات الاقتصادية الرئيس بوتين عن قرار الغزو، وقال أحدهم «نأمل أن يدرك أن ما سيعانيه من آلام اقتصادية، يفوق أي شيء».
ويجتهد المسؤولون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل تشكيل جبهة موحدة لاتخاذ وفرض إجراءات عقابية على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا، حيث تعمل واشنطن من أجل حشد الاتحاد الأوروبي تجاه الإقدام على تبني الإجراءات الأكثر صرامة ضد روسيا.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي «ما زلنا نحتاج إلى عمل يتم خلف الكواليس، للوصول إلى الوضوح الكامل حول الأمر الذي سيؤدي إلى تطبيق العقوبات».
المؤسسات الروسية المستهدفة
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي إدارة بايدن، أكدوا أن هناك تقارباً حقيقياً مشجعاً بين الحلفاء، وخاصة حول العقوبات الاقتصادية، حيث تركز الإجراءات الانتقامية على استهداف المؤسسات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى أن تتم تلك الإجراءات بشكل فوري وصارم.
وعلى صعيد متصل، فإن البيت الأبيض يدعم علناً جهود الكونغرس من أجل وضع عقوبات على المؤسسات المالية الروسية بما في ذلك مؤسسات غاز بروم (شركة الغاز الروسية العملاقة)، وبنك «سبير» (أكبر البنوك الروسية)، وبنك (VTB) الروسي الكبير، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الروسي المباشر (صندوق الثروة السيادي الروسي).
واعتبرت الصحيفة أن مساعي الوصول إلى موقف موحد حول العقوبات على روسيا، جاءت في أعقاب تحركات من الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أجل توفير دعم عسكري للدول الأعضاء في شرق أوروبا، ووضع قوات على أهبة الاستعداد.
ويتناقش المسؤولون في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، حول إجراءات فرض حظر على الصادرات إلى روسيا، لحرمانها من التكنولوجيا المتقدمة والحساسة، ولتحجيم قطاع الطاقة الروسي.