تسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق أحكام طويلة بالسجن، في إطار حملة صارمة على الجرائم ضد البيئة الهشة بشكل متزايد للتكتل.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الأربعاء، أن المفوضية اقترحت قواعد جديدة، توسع قائمة الجرائم البيئية، لتشمل التجارة غير المشروعة في الأخشاب، وإعادة تدوير السفن أو استخراج المياه. وتشمل المقترحات أيضاً تحديد «حد أدنى لقاسم مشترك» للعقوبات وإلزام دول الاتحاد الأوروبي بأن تحدد «على الأقل عقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات» حال التورط في جرائم «تسبب، أو ربما تسبب، الوفاة أو إصابة خطيرة».
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، للقيم والشفافية: «يجب أن نسلك جميع السبل الممكنة لحماية البيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «القانون الجنائي أحد هذه السبل».
وتأتي هذه الحملة الصارمة، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى قيادة العالم، في المعركة ضد تغير المناخ، وقد تعهد بتقليص الانبعاثات الكربونية للتكتل بواقع 55% على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990، وهو هدف، أصبح بالفعل ملزماً قانوناً.