يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف تمويل خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة في المستقبل، حيث يحول التركيز إلى تعزيز مصادر الطاقة الأقل إضراراً بالمناخ.
ووافق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي صباح الأربعاء على إجراء تعديل في لائحة شبكات الطاقة عبر أوروبا «تى إى إن - إى» التي تنظم توسيع شبكات الطاقة عبر الحدود.
وتحدد اللائحة المعدلة أولويات جديدة في إنتاج الطاقة من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، وذلك بهدف تعزيز شبكات الكهرباء وخطوط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قبالة الشواطئ وكذلك الغازات الصديقة للمناخ مثل الهيدروجين.
ومن المحتمل ألا تحصل المشروعات الجديدة التي يقتصر استخدامها على النفط الأحفوري أو الغاز الطبيعي فقط على دعم الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ويوفر الاتحاد الأوروبي التمويل من خلال ما يعرف بالمشروعات ذات المنفعة المشتركة، والتي يمكن الموافقة عليها بسرعة أكبر ودعمها بأموال التكتل.
كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت قائمة بمشروعات ذات منفعة مشتركة جديدة في نوفمبر. وشملت القائمة مع ذلك مشروعات غاز كانت جزءاً من قائمة سابقة، مثل خطوط أنابيب غاز مخطط لها بالفعل لمالطا أو قبرص، ما أثار انتقادات من المنظمات البيئية، حيث لا يزال من الممكن تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تسبب الغاز كوقود أحفوري في إطلاق غازات الاحتباس الحراري.