أظهرت نتائج تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية التي أجريت مؤخراً، مكاسب سياسية للجمهوريين، ما قد يساعدهم في استعادة مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس 2022.
ويحدد هذا التعداد الوطني، الذي يتم كل 10 سنوات، عدد ممثلي كل ولاية في مجلس النواب، وبالتالي عدد أصوات كل ولاية في المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.
وشمل التعداد 331 مليوناً و449281 أمريكياً، وفقاً للقائم بأعمال مدير مكتب الإحصاء رون جارمين، بزيادة 7.4% مقارنة بالعقد السابق.
ومن المنتظر في ضوء نتائج التعداد الجديدة، أن تطرأ تعديلات على النظام السياسي، من خلال تعديل تمثيل بعض المقاعد المخصصة للولايات بالكونغرس.
وينص الدستور على أن مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعداً يجب أن توزع بين الولايات بحساب عدد الأشخاص في كل ولاية كل 10 سنوات، وخسرت ولايات تصنف على أنها ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويوركً و إلينوي مقعداً لكل منها، بينما خسرت ويست فرجينيا «الجمهورية» مقعداً، في حين خسرت الولايات المتأرجحة ميتشيغان وأوهايو وبنسلفانيا مقعداً واحدا لكل من الحزبين أيضاً.
وحصلت الولاية الجمهورية تكساس، على مقعدين إضافيين، ليرتفع عدد مقاعدها في مجلس النواب إلى 38 مقعداً، وتحصل فلوريدا على مقعد إضافي لترتفع إلى 28 مقعداً، وهي الولاية المتأرجحة التي يتحكم الجمهوريون في مجالسها التشريعية والتنفيذية، والتي فاز بها ترامب مرتين، كما تحصل الولايتان الجمهوريتان: نورث كارولينا، و مونتانا، على مقعد إضافي واحد، بينما تحصل أوريجون، وكولورادو التي تنتخب ديمقراطيين على مقعد لكل منهما، بحسب نتائج التعداد.
وفقدت ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وهي معقل للديمقراطيين، مقعداً في الكونغرس لأول مرة في تاريخها منذ 170 عاماً، وتظهر أول نتائج لهذا التعداد الجديد في انتخابات الكونغرس العام المقبل، والتي يسعى الجمهوريون فيها إلى استعادة مجلسي النواب والشيوخ.
ليس هذا فقط ما خسره الديمقراطيون من زيادة مقاعد ببعض الولايات الجمهورية مقابل نقص مقاعد بعض ولاياتهم، حيث سيشهد هذا العام طبقاً للقانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كل ولاية بناء على التعداد الوطني الجديد، ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية والتنفيذية معاً في 25 ولاية، بينما يسيطر الديمقراطيون على 15 ولاية فقط.
ويسمح تقسيم الولاية للمشرعين فيها والحاكم بالتحكم في عملية رسم حدود الدوائر الانتخابية مرة كل 10 سنوات عقب التعداد، وعندما يسيطر حزب واحد على مجلسي النواب والشيوخ، فإنه يسعى لرسم خطوط تضع خصومه السياسيين في وضع لا يمكنهم من حصد مقاعد بشكل جيد.
وبناء على التقسيم الجديد يسيطر الجمهوريون على إعادة ترسيم 187 دائرة في الكونغرس بنسبة 43 %، مقابل إعادة تقسيم الدوار في 75 دائرة للديمقراطيين بنسبة 17 %، بينما توجد 167 مقاطعة لا تخضع لسيطرة أي من الحزبين في التقسيم، إما بسبب اللجان المستقلة أو السيطرة الحزبية المنقسمة.
ولأول مرة منذ الستينيات لن تضطر الولايات للحصول على تصريح مسبق من وزارة العدل قبل إعادة تقسيم الدوائر، بسبب قرار المحكمة العليا عام 2013 الذي ألغى جزءاً من قانون حق التصويت وسمح للولايات بتقسيم الدوائر دون الحصول على موافقة فيدرالية.
ومن جانبها وصفت صحيفة «واشنطن بوست» نتائج التعداد بأنها تحول السلطة في الولايات الجنوبية لصالح الجمهوريين. وأشارت الصحف الأمريكية إلى أن معركة تقسيم الدوائر هذه المرة هي الأكبر في التاريخ الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن التعداد الجديد يظهر تباطؤ معدل النمو السكاني في الولايات المتحدة ليصبح الأبطأ منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وأشارت إلى تراجع معدلات المواليد، كما انخفض متوسط الأعمار خلال العامين الماضيين، بسبب مجموعة من العوامل؛ كالجرعات الزائدة من المخدرات، والسمنة، والانتحار، وأمراض الكبد، والتي تسارعت بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ومن جانب آخر، قالت الصحيفة إن تداعيات جائحة كورونا على أنماط السكان لم تظهر بشكل واضح خلال التعداد الأخير، لأن أكثر حالات الوفيات التي تناهز نصف مليون شخص بسبب كورونا، وعمليات النزوح التي تمت، جاءت بعد الانتهاء من أعمال التعداد.
وأوضحت أنه من الآن فصاعداً، فإن السكان الكبار في السن، وخاصة فوق سن 65 عاماً، ستتزايد أعدادهم، مقارنة بالفئات العمرية الأصغر، حيث زادت نسبة من هم فوق 65 عاماً في أمريكا على 35%، بناء على تقديرات التعداد الذي تم إعلانه العام الماضي.