أظهرت نتائج شبه نهائية لاستفتاء دستوري في قرغيزستان، أمس الأحد، موافقة أغلبية واسعة على توسيع السلطات الرئاسية والسماح لرئيس الدولة الحالي صدر جاباروف بالترشح لولاية ثانية.
ووافق نحو 79% من المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد الفرز شبه التام للأصوات.
وجاءت نسبة المشاركة ضعيفة، لكنّها بلغت نحو 37 %، أي تخطّت عتبة الـ30 % الضرورية لاعتماد النتائج، وفق ما صرح نائب رئيس الوزراء القيرغيزي أولوغ بيك كرميشاكوف للصحافة.
ويقرّب النظام السياسي الجديد قرغيزستان، أكثر دول المنطقة تعددية وأقلها استقراراً، من الدول المجاورة لها ذات الأنظمة الاستبدادية وروسيا.
ويلغي التعديل الدستوري تحديد عدد الولايات الرئاسية بواحدة مدتها ست سنوات، الذي أقر عام 2010 بعدما طرد الشارع رئيسين متتاليين بسبب ميلهما إلى المحسوبية والاستبداد.
وبموجب التعديلات، سيتمكن الرئيس من العمل لولايتين تمتد كل منها خمس سنوات، وسيتم تقليص سلطات البرلمان مع خفض عدد النواب من 120 إلى 90.
وأعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و«لجنة البندقية» التابعة لمجلس أوروبا عن أسفهما لعدم وجود «مشاورات عامة وشاملة في البرلمان» حول النص، وعبرتا عن قلقهما بشأن «دور الرئيس وصلاحياته». و«لجنة البندقية» هيئة استشارية أنشأت عام 1990 وتتبع مجلس أوروبا، وتتكون من خبراء قانون دستوري.
كان السياسي الشعبوي جاباروف (52 عاماً) قد وصل إلى السلطة في أكتوبر عبر حركة احتجاجية عنيفة، وانتخب رئيساً للبلاد في يناير. وعمل منذ ذلك الحين على إزاحة خصومه السياسيين.
واعتقل جاباروف اثنين من معارضيه خلال الانتخابات الرئاسية، وكذلك رئيساً سابقاً للحكومة في الأسابيع التي تلت التصويت، بينما كان هو وحلفاؤه يعززون سلطاتهم.