يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خوض معركة قضائية للطعن بنتائج الانتخابات الأمريكية التي انتهت لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.
وليس من الواضح بعد ما إذا كان لدى ترامب أي أدلة تؤكد مزاعمه يستطيع بها أن يخوض هذه المعركة ويخرج منها منتصراً ويحافظ على بقائه في البيت الأبيض.
ولكن في حال خسر هذه المعركة وتأكدت خسارته للانتخابات الأمريكية، فسيكون أمامه حوالي شهرين قبل مغادرة البيت الأبيض وانتهاء فترة ولايته رسمياً.
وبحسب موقع (سي إن إن)، فإن ترامب خلال هذه الفترة القصيرة المتبقية في ولايته قادر على فعل أمور هامة يمكن تلخيصها في 3 مسارات رئيسية.
العفو
العديد من الرؤساء السابقين، أصدروا قرارات بالعفو في أيامهم الأخيرة في المنصب، وبعضها كان مثيراً للجدل ومشكوكاً به.
وفي يومه الأخير، أصدر الرئيس بيل كلينتون عفواً عن أخيه روجر كلينتون والممول الملياردير الهارب مارك ريتش الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق جنائي فيدرالي ولكن لم توجه إليه أي تهم في النهاية.
وأشارت شبكة (سي إن إن) إلى أن ترامب قد يصدر عفواً بحق مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي يسعى لكسب قضية تتعلق باتهامه بالكذب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.
وبحسب الموقع فإن فلين قد يرغب في صدور العفو، رغم أن فريق محاميه ما زال يأمل بربح القضية في أروقة المحاكم.
وإذا رفض القاضي الفيدرالي المسؤول في قضية فلين حججه، فإن ذلك سيعرضه لعقوبة سجن محتملة، وبالتالي ربما يكون عفو ترامب هو فرصته الوحيدة للنجاة.
وقد يعفو ترامب أيضاً عن الأشخاص الذين تمت إدانتهم بعد التحقيق الذي أجراه فريق روبوت مولر، بما في ذلك بول مانافورت وجورج بابادوبولوس، وقد أنهى كلاهما مدة عقوبتهما بالفعل، ولكن قد يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقويض عمل مولر بشكل رمزي من خلال العفو عنهما.
كما يمكن لترامب أيضاً أن يعفو بشكل استباقي عن أفراد عائلته وآخرين من حلفائه، والذين يواجهون بالفعل اتهامات بعمليات احتيال محتملة.
ولكن يبقى السؤال الأكبر هل سيحاول ترامب أن يصدر عفواً رئاسياً مسبقاً عن نفسه تحسباً لمواجهته أي قضايا تتعلق بفترته الرئاسية؟ وهنا سيكون القول الفصل للمحاكم الفيدرالية في إقرار هذه السابقة التي ستكون الأولى من نوعها.
الإقالة
في حين أن معظم مسؤولي إدارة ترامب سيغادرون مناصبهم في حال خسر ترامب، إلا أن البعض سيبقى ما يعطي صلاحيات للرئيس بشأن إقالتهم وفصلهم من وظائفهم.
ومن المحتمل أن يكون مدير التحقيقات الفيدرالي كريس وراي هو الأول على قائمة ترامب.
وقام ترامب بترشيح واري لمنصبه الذي يستمر لعشر سنوات بموجب القانون الفيدرالي، ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه في أغسطس 2017.
ورغم أن واري قادر على البقاء في منصبه لمدة 10 سنوات، لكنه بات الآن مهدداً بالإقالة لا سيما بعد خلافاته مع ترامب بشأن انتقاده العلني لمسألة احتمال «تزوير» الانتخابات وقضية حركة «أنتيفا».
وقد يحاول ترامب أيضاً عزل المفتشين العامين ومراقبين داخليين من الوكالات الفيدرالية، وقد يكون إحدى ضحايا ترامب المفتش العام في وزارة العدل مايكل هورويتز الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2012.
كان هورويتز أصدر تقريراً في عام 2019 خلص فيه إلى أنه رغم ارتكاب مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الأخطاء بشأن التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، فإن التحقيق مع ذلك كان مبرراً ولم تثبت الأدلة أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي تصرفوا بناءً على دوافع سياسية.
أوامر تنفيذية
أشارت شبكة سي إن إن إلى أن ترامب خلال فترة ولايته حاول تفعيل سياساته وأجنداته من خلال الأوامر التنفيذية.
وترى الشبكة أن ترامب قد يحاول إصدار أوامر تنفيذيه لتصعيب الأمر على بايدن، بما في ذلك تفكيك برنامج «داكا» الذي يسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة وبقوا فيها بشكل غير قانوني، بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد لعامين، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل اعتباراً من عام 2017.