دعا قادة النمسا، اليوم الخميس، إلى مزيد من التدابير القانونية لمكافحة التطرف وإصلاح وكالة الاستخبارات الداخلية، في أعقاب الهجوم الدامي، الذي وقع هذا الأسبوع وألقى باللائمة فيه على متطرف معروف لأجهزة الاستخبارات كانت السلطات النمساوية تلقت تحذيرات بشأن محاولته شراء الذخيرة في دولة سلوفاكيا.
وكان منفذ الهجوم، الذي يُدعى كوجتيم فيزولاي، البالغ من العمر 20 عاماً، قد أدين سابقاً بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأطلق سراحه مبكراً في ديسمبر.
وقالت السلطات النمساوية، إن فيزولاي يحمل جنسيتَي النمسا ومقدونيا الشمالية، وإنها لم تتمكن من سحب الجنسية النمساوية منه بعد إدانته، وإنه خدع برنامج القضاء على التطرف في نظام العدالة، بعد إطلاق سراحه، معتقدة أنه تخلى عن الأفكار المتطرفة.
وقال المستشار المنساوي سيباستيان كورتس في جلسة خاصة للبرلمان، اليوم، إن النمسا لا تمتلك حالياً جميع الوسائل القانونية اللازمة لمراقبة المتطرفين ومعاقبتهم، وإن الحكومة لن تسمح بتكرار الموقف الذي أدى إلى هجوم ليلة الاثنين، والذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين قبل أن يلقى مصرعه على يد الشرطة.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن كورتس لم يعلن خططه للتغييرات.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر أمس الأربعاء أن المخابرات السلوفاكية أبلغت النمسا خلال الصيف أن فيزولاي كان يحاول شراء ذخيرة، و«يبدو أن خطأ ما حدث في المراسلات عقب ذلك».
ونقلت الوكالة عن كورتس قوله إن وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية تعاني من فقد الثقة بسبب هذه الفضائح وغيرها من الفضائح الأخرى.
وأضاف في كلمته أمام نواب البرلمان: «الآن يجب إصلاحه هذا القصور».
من جانبه، قال فيرنر كوجلر، نائب المستشار، إن الوقت حان لـ«بداية جديدة» و«إعادة تنظيم» الوكالة، المعروفة اختصاراً باسم «بي في تي». وحذر من إلقاء «الاتهامات المبكرة»، لكنه قال إن لجنة مستقلة ستحدد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء.
في أعقاب الهجوم، اعتقلت السلطات النمساوية 14 شخصاً لصلاتهم بالمشتبه به وخضوعهم للاستجواب.
وقالت نينا بوسيك، المتحدثة باسم الادعاء العام في فيينا، إن مكتبها ينظر في كل قضية على حدة، لتحديد ما إذا كان سيطلب من القاضي السماح لهم باحتجازهم لفترة أطول، أو السماح لهم بالرحيل.
وقال نيهامر، أمس، إن أعمار المعتقلين تراوح بين 18 و28 عاماً، جميعهم من أصول مهاجرة، بعضهم لا يحمل الجنسية النمساوية.