2020-03-11
وافق مجلس الدوما، المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء على إجراء تعديلات دستورية، تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين إعادة الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2024.
وجاءت هذه الموافقة، بعد زيارة فاجأ بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعضاء «الدوما»، أمس الثلاثاء خلال جلسة كانت مخصصة لنقاش تعديلات جديدة على الدستور الروسي.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام بوتين (67 عاماً) للبقاء في الحكم حتى عام 2036، في سابقة ستجعل منه صاحب أطول فترة حكم، منذ عهد جوزيف ستالين، حيث يجلس بوتين في السلطة، منذ 20 عاماً سوءا باعتباره رئيساً أو رئيساً للوزراء.
ووفق الدستور الحالي يتعين على الزعيم الروسي، ترك منصبه في عام 2024 مع نهاية فترة رئاسته الثانية بشكل متتالٍ والرابعة له إلى الآن.
لكن بوتين قدم في كلمته، بعد دخوله المفاجئ على النواب الثلاثاء، تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يؤيد تقييد الفترات الرئاسية عندما «تصبح البلاد ناضجة سياسياً».
وقال بوتين إن اقتراح إنهاء قيود الفترات الرئاسية، أمر ممكن، من ناحية المبدأ، لكن «بشرط أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً يقضي بأن مثل هذا التعديل لا يخالف المبادئ الرئيسة في الدستور».
مباركة مؤكدة
ومن المنتظر حسب خبراء في الشأن الروسي، أن تُبارك المحكمة الدستورية التعديل وأن يحظى كذلك بتأييد الناخبين في اقتراع عام في أبريل المقبل، ما قد يُمكّن بوتين من الاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2036.
وأكد لـ «الرؤية» المحلل الروسي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، فياتشسلاف ماتوزوف أنه من المتوقع أن تؤيد المحكمة فكرة التمديد لبوتين، مشيراً إلى أن التوجه العام في روسيا حالياً يسمح لبوتين بمواصلة قيادة البلاد نتيجة عدة عوامل سياسية دولية ومحلية.
واعتبر ماتوزوف أن الكثير من الروس يرون حالياً أن موسكو تحتاج تركيز السلطة في يد واحدة، بدل الدخول في مغامرة انتخابية، وذلك بسبب تنامي الشعور الوطني والمخاوف من الأزمات الاقتصادية والتطورات في مختلف الملفات التي تنشط فيها روسيا من المواجهة مع واشنطن إلى التوترات مع تركيا والاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا.
رأي الروس
وفي حديثه أمام البرلمان، استشهد بوتين بقصة الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت الذي شغل المنصب 4 فترات بسبب القلاقل التي كانت تمر بها بلاده آنذاك، معتبراً أن روسيا ما زالت تتعافى من انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.
بدوره، أوضح ماتوزوف أنه في حال ما إذا تعلق الأمر بوضعية داخلية وخارجية طبيعية، فإن غالبية الروس ربما كانت لها كلمة أخرى غير دعم التمديد، إلاً أن ما تتميز به الظروف الحالية من توترات وقلاقل يُجبر الكثيرين على التفكير ملياً قبل معارضة الفكرة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الكثير من الروس يرون أن بوتين يعد الضامن لمكانة روسيا الدولية، ما يعني تفضيلهم لخيار بقائه في السلطة على أي تحرك داخلي قد ينطوي على زحزحة موسكو عن موقعها في المشهد الدولي.
في الوقت ذاته، لفت إلى أن هناك العديد من الأصوات المعارضة والتي يغذيها الشعور بالغبن وتدني المستوى المعيشي في روسيا، بالتزامن مع تكدس الثروة في أيدٍ قليلة، إذ تشير البيانات إلى وجود نحو 106 مليارديرات روس راكموا ثرواتهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «رويترز» عن السياسي المعارض أليكسي نافالني قوله إنه يعتقد أن بوتين يتجه الآن إلى أن يصبح رئيساً مدى الحياة، كما نقلت عن إيفان زانوف حليف نافالني استنكاره للإجراء البرلماني قائلاً إنه «يرقى إلى حد الانقلاب الدستوري».
من جهته، رأى المحلل السياسي فياتشسلاف ماتوزوف أن بوتين سينجح في معركة الاستفتاء المرتقب 22 أبريل المقبل على التعديلات الدستورية الجديدة، مع توقعه في الوقت ذاته، بأن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء ستكون متدنية نظراً لتوجه نسبة مهمة من الناخبين لعدم اتخاذ قرار في هذه المسألة.
متوسط أعمار «السوفييت»
وحول نقطة السن، يشير المحلل الروسي، في حديثه مع «الرؤية»، إلى أن بوتين في عمره الحالي ما زال دون الـ 70 عاماً أي متوسط سن قيادات المكتب السياسي للاتحاد السوفيتي قبل انهيار هذا التكتل.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية الاستمرار في قيادة الدولة لولايتين أخريين، فإن بوتين يمكن أن يبقى في الحكم حتى سن 83 عاماً.
وإضافة إلى التمديد، تشمل التعديلات التي وافق الدوما في جلسته، الأربعاء، على إجرائها فقرات تتعلق بالحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم المخصصات التقاعدية تبعاً لمعدلات التضخم، وإدراج "الإيمان بالله" في الدستور وتحديد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس الروسية» عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله إن 383 نائباً صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، و43 امتنعوا عن التصويت، وستعرض التعديلات لاحقاً اليوم على المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) والذي من المتوقع إجازته لها.
وجاءت هذه الموافقة، بعد زيارة فاجأ بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعضاء «الدوما»، أمس الثلاثاء خلال جلسة كانت مخصصة لنقاش تعديلات جديدة على الدستور الروسي.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام بوتين (67 عاماً) للبقاء في الحكم حتى عام 2036، في سابقة ستجعل منه صاحب أطول فترة حكم، منذ عهد جوزيف ستالين، حيث يجلس بوتين في السلطة، منذ 20 عاماً سوءا باعتباره رئيساً أو رئيساً للوزراء.
ووفق الدستور الحالي يتعين على الزعيم الروسي، ترك منصبه في عام 2024 مع نهاية فترة رئاسته الثانية بشكل متتالٍ والرابعة له إلى الآن.
لكن بوتين قدم في كلمته، بعد دخوله المفاجئ على النواب الثلاثاء، تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يؤيد تقييد الفترات الرئاسية عندما «تصبح البلاد ناضجة سياسياً».
وقال بوتين إن اقتراح إنهاء قيود الفترات الرئاسية، أمر ممكن، من ناحية المبدأ، لكن «بشرط أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً يقضي بأن مثل هذا التعديل لا يخالف المبادئ الرئيسة في الدستور».
Vladimir Putin took part in a plenary meeting of @state_duma. Main issue: amendments to the Russian Constitution https://t.co/vLvHm3gP5L
— President of Russia (@KremlinRussia_E) March 10, 2020
مباركة مؤكدة
ومن المنتظر حسب خبراء في الشأن الروسي، أن تُبارك المحكمة الدستورية التعديل وأن يحظى كذلك بتأييد الناخبين في اقتراع عام في أبريل المقبل، ما قد يُمكّن بوتين من الاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2036.
وأكد لـ «الرؤية» المحلل الروسي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، فياتشسلاف ماتوزوف أنه من المتوقع أن تؤيد المحكمة فكرة التمديد لبوتين، مشيراً إلى أن التوجه العام في روسيا حالياً يسمح لبوتين بمواصلة قيادة البلاد نتيجة عدة عوامل سياسية دولية ومحلية.
واعتبر ماتوزوف أن الكثير من الروس يرون حالياً أن موسكو تحتاج تركيز السلطة في يد واحدة، بدل الدخول في مغامرة انتخابية، وذلك بسبب تنامي الشعور الوطني والمخاوف من الأزمات الاقتصادية والتطورات في مختلف الملفات التي تنشط فيها روسيا من المواجهة مع واشنطن إلى التوترات مع تركيا والاتحاد الأوروبي والحرب في سوريا.
رأي الروس
وفي حديثه أمام البرلمان، استشهد بوتين بقصة الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت الذي شغل المنصب 4 فترات بسبب القلاقل التي كانت تمر بها بلاده آنذاك، معتبراً أن روسيا ما زالت تتعافى من انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.
بدوره، أوضح ماتوزوف أنه في حال ما إذا تعلق الأمر بوضعية داخلية وخارجية طبيعية، فإن غالبية الروس ربما كانت لها كلمة أخرى غير دعم التمديد، إلاً أن ما تتميز به الظروف الحالية من توترات وقلاقل يُجبر الكثيرين على التفكير ملياً قبل معارضة الفكرة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الكثير من الروس يرون أن بوتين يعد الضامن لمكانة روسيا الدولية، ما يعني تفضيلهم لخيار بقائه في السلطة على أي تحرك داخلي قد ينطوي على زحزحة موسكو عن موقعها في المشهد الدولي.
في الوقت ذاته، لفت إلى أن هناك العديد من الأصوات المعارضة والتي يغذيها الشعور بالغبن وتدني المستوى المعيشي في روسيا، بالتزامن مع تكدس الثروة في أيدٍ قليلة، إذ تشير البيانات إلى وجود نحو 106 مليارديرات روس راكموا ثرواتهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «رويترز» عن السياسي المعارض أليكسي نافالني قوله إنه يعتقد أن بوتين يتجه الآن إلى أن يصبح رئيساً مدى الحياة، كما نقلت عن إيفان زانوف حليف نافالني استنكاره للإجراء البرلماني قائلاً إنه «يرقى إلى حد الانقلاب الدستوري».
من جهته، رأى المحلل السياسي فياتشسلاف ماتوزوف أن بوتين سينجح في معركة الاستفتاء المرتقب 22 أبريل المقبل على التعديلات الدستورية الجديدة، مع توقعه في الوقت ذاته، بأن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء ستكون متدنية نظراً لتوجه نسبة مهمة من الناخبين لعدم اتخاذ قرار في هذه المسألة.
متوسط أعمار «السوفييت»
وحول نقطة السن، يشير المحلل الروسي، في حديثه مع «الرؤية»، إلى أن بوتين في عمره الحالي ما زال دون الـ 70 عاماً أي متوسط سن قيادات المكتب السياسي للاتحاد السوفيتي قبل انهيار هذا التكتل.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية الاستمرار في قيادة الدولة لولايتين أخريين، فإن بوتين يمكن أن يبقى في الحكم حتى سن 83 عاماً.
وإضافة إلى التمديد، تشمل التعديلات التي وافق الدوما في جلسته، الأربعاء، على إجرائها فقرات تتعلق بالحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم المخصصات التقاعدية تبعاً لمعدلات التضخم، وإدراج "الإيمان بالله" في الدستور وتحديد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس الروسية» عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله إن 383 نائباً صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، و43 امتنعوا عن التصويت، وستعرض التعديلات لاحقاً اليوم على المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) والذي من المتوقع إجازته لها.