وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، إن الدستور سيكون ديمقراطياً.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
وقال بلعيد، إن الدستور الجديد سينص على إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية، كما سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة.
كما سيتم التنصيص على أن منصب رئيس الدولة هو أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، على أن يتولى الرئيس اختيار وتعيين رئيس الحكومة بعد الانتخابات، وليس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان الأمر في دستور 2014، وفق بلعيد.
وكان بلعيد قد قال سابقاً إن الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن الصلاحيات بين رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مشيراً إلى أن «الحكومة» ستصبح في شكل «هيئة حُكمية»، ولن يكون لديها سلطة تنفيذية، بل سلطة مبادرة، وهي مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي، وتتمحور سلطتها في المبادرة والرقابة وليس التنفيذ.