في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها تونس نتيجة تراكمات العشرية التي حكمت خلالها حركة «النهضة» الإخوانية البلاد، وقبلها فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، يخوض الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إضراباً عاماً في القطاع العام، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، في وقت يقر فيه الاتحاد بأن فترة حكم الإخوان أفقرت البلاد والعباد، وتعاملت مع الدولة كغنيمة، لكنه يتمسك في المقابل بتطبيق الاتفاقات العديدة، التي وقعها مع الحكومات التي تعاقبت على تونس.
أسباب الإضراب
وعن أسباب الإضراب، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إنه يشمل المؤسسات، والدواوين، والمنشآت العمومية، ويأتي بسبب العديد من القضايا لعل أهمها، المطالبة بتطبيق اتفاق 6 فبراير 2021، الذي التزمت فيه الحكومة بضرورة تطبيق اتفاقات سابقة لم تجد طريقها إلى التطبيق، يعود البعض منها إلى سنوات 2018 و2019 و2020، مبرزاً أن هذا الإضراب عنوانه الدفاع عن قوتهم، وعن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وعن مقدرتهم الشرائية، وعن استحقاقاتهم الممضاة في محاضر اتفاقات عديدة من قِبل الحكومات التي تعاقبت على تونس، في ظل ارتفاع المواد الاستهلاكية، والقدرة الشرائية التي تأثرت تأثراً كبيراً بمسألة غلاء الأسعار.
نجاح المرحلة الانتقالية
وأوضح الشفي، في تصريحات خاصة، أنهم في الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبرون أنفسهم جزءاً من مسار 25 يوليو 2021 الإصلاحي والتصحيحي، تحت قيادة الرئيس التونسي، قيس سعيد، ويرفضون العودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021، وأنهم حتى وإن كانت لديهم انتقادات لطريقة تسيير الشأن العام، فإن تلك الانتقادات تدخل في إطار الحرص على نجاح المرحلة الانتقالية، والحركة الإصلاحية، ومشروع إنقاذ البلاد.
وأكد الشفي أنه حتى تكون الصورة واضحة، فلا مجال للخلط بين هذا الإضراب بعنوانه الأبرز الاجتماعي، مع بعض من يحاول أن يضفي عليه صبغة سياسية.
وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، الحكومة التونسية، وجمد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، في مسعىً للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
لا طرف رابح
من جانبه، علَّق وزير التجارة التونسي السابق محمد مسيليني، على الإضراب بالقول إنه كان من الأفضل تأجيله، وإنه في النهاية لا يوجد طرف رابح منه.
إرث حكم الإخوان
وأضاف مسيليني، في حديث خاص، أن النظام التونسي الحالي ورث ما تعيشه تونس اليوم، ولم يكن سبباً فيه، وليس مسؤولاً عما جرى، وأن الحكومة التونسية ورثت إرثاً غير سليم نتيجة حكم الإخوان، وأنه لا شك ولا اختلاف حول أن الوضع المالي والاقتصادي العام الحالي في تونس موروث عن حكم الإخوان، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل مقتنع أيضاً بأن الإرث ثقيل، وبأن الوضع صعب، لكن الاتحاد له أيضاً، بحسب مسيليني، التزامات أمام أعضائه.
اللجوء إلى الحوار
وأبرز مسيليني، وهو عضو المكتب السياسي لحزب «حركة الشعب» التونسي، أن الحل الآن يكمن فقط في فتح الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والبحث عن حلول مشتركة لتجنب أي تصعيد، وأنه لا بد من الجلوس على طاولة المفاوضات، من أجل تجاوز الإشكاليات، لأنه لا أحد له مصلحة في أن يعاد الإضراب بهذا الشكل، مبرزاً أنه استناداً إلى مبدأ «استمرارية الدولة»، يجب على الحكومة أن تتفاعل إيجابياً مع الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومات تونسية سابقة، وأن الحكومة الحالية يمكنها تأجيل تلك الاتفاقيات، أو تقديم حلول أخرى، ولكن الأهم هو التفاعل الإيجابي، من أجل تجاوز الإضراب.
من جهته، عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أيضاً عن رأي مماثل في ما يخص ما ورثه النظام التونسي الحالي عن فترة حكم الإخوان، قائلاً إن الاتحاد العام التونسي للشغل يقدر أن العشرية التي مرت بها تونس كانت عشرية فشل، وسياسات تفقير، واعتداءات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الوضع العام في البلاد.
وبيّن الشفي أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان في طليعة المنظمات الوطنية، التي قاومت مساوئ العشرية الفارطة، التي اتسمت بالعشوائية، والفوضوية، والتعامل مع الدولة كغنيمة، واختراق الدولة ومؤسساتها، مبرزاً أن الاتحاد خاض النضالات المريرة في اتجاه التصدي لهذه السياسات اللاشعبية، التي أفقرت البلاد والعباد، وخاض أيضاً الإضرابات رفضاً للاغتيالات السياسية التي حدثت.