يبدو أن أزمة الحوار الوطني السوداني، الذي أصابه الجمود بسبب موقف قوى «الحرية والتغيير»، قد تشهد انفراجة قريبة. حيث قالت مصادر سودانية إن هناك تحركات مكثفة يبذلها مجلس السيادة السوداني، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لاستئناف جولة الحوار الوطني الثانية، برعاية الآلية الثلاثية (مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا - إيغاد)، في ظل المساعي الدولية والإقليمية لحث الأطراف، التي رفضت المشاركة في الحوار، وخاصة قوى الحرية والتغيير، على الانضمام للمفاوضات من أجل مصلحة البلاد، خاصة مع مد البرهان أياديه للأطراف والقوى السياسية السودانية.
بوادر يوليو
وأكدت المصادر أن بوادر الانفراجة تشير إلى قرب استئناف الحوار قبل نهاية يونيو الجاري، بعدما جدد مجلس السيادة الدعوة لجميع الأطراف للمشاركة مجدداً، وتوقعت المصادر أن تكون هناك استجابة قبل حلول شهر يوليو المقبل.
وعلى الرغم من تشدد بعض أعضاء قوى إعلان «الحرية والتغيير» تجاه الحوار الوطني، فإنها عكفت على إعداد ورقة لحل الأزمة، سيتم تقديمها للأطراف الإقليمية، ولا تزال هناك مشاورات داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وذكرت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير أن التطورات متلاحقة وأحياناً هناك ضبابية في المشهد السياسي، خاصة أن هناك ترقباً لدور الحركات المسلحة، مشيرة إلى أن هناك مطالب متمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء السياسية.
ولفتت مصادر قريبة من مجلس السيادة، إلى ضرورة أن تعي قوى الحرية والتغيير، والقوى السياسية الأخرى، أن المكون العسكري هو حائط الصد لأمن البلاد داخلياً وخارجياً، وأنه لم يتوانَ في إتاحة الفرصة للمدنيين للعمل في كافة المناصب، خاصة أن السودان كطبيعة خاصة لا استغناء فيه عن المكونين المدني والعسكري لكل منهما.
أهمية الحوار
من جانبه أكد البرهان، الأربعاء، أهمية الحوار بين الفرقاء السياسيين في البلاد، مؤكدا أنه «يتمسك بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية».
وخلال لقائه عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، أوضح البرهان أنه «لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت»، موضحاً أن «الحوار لا يستثني إلا حزب المؤتمر الوطني»، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب «الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية، من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها».
وأشار البرهان إلى أن «المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد».
الالتزام بالانتقال السياسي السلمي
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، رئيس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، التقى بسفراء المجموعتين الأفريقية والعربية، وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب وبناء سلام عادل وشامل ومستدام يتماشى مع اتفاق جوبا للسلام.
وأكد التزام السودان بالانتقال السياسي السلمي وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإنهاء النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وتنفيذ مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور، و تشجيع المصالحات القبلية التعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخلياً واللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.
وأشار إلى الحوار السوداني - السوداني، برعاية مشتركة من الآلية الثلاثية، بمشاركة معظم القوى السياسية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مسار الانتقال الديمقراطي.