يواصل أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيون المشاورات حول القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا تنهي سنوات الفوضى التي عاشتها البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، عقب ضربات جوية وجهها طيران حلف الناتو.
وانطلقت المشاورات الأحد، في العاصمة المصرية، القاهرة، للتوافق حول النقاط العالقة مثل شروط الترشح للرئاسة والبرلمان ونظام الحكم والمحليات.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة المشارك في جلسات الحوار عبدالقادر احويلي، في تصريحات خاصة لـ«الرؤية»، إن: النقاشات لا تزال جارية حول «الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان».
وتوقع احويلي ألا تحسم الجلسات الجارية في القاهرة المواد التي لم يتوصل الفريقان إلى توافق حولها، ولهذا سوف يتم إرسالها لرئاسة مجلسي النواب والدولة أولاً.
الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان.. أبرز النقاط الخلافية للمشاورات الليبية
وأوضح أنها من المسائل التي لن تحل في الوقت الحالي، وسيتم ترحيلها للمجلسين «شروط الترشح».
في السياق، وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، المنعقدة في جولتها الأخيرة حالياً بالقاهرة.
وقال صالح: إن صياغة الدستور صارت فناً عظيماً، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبعد النظر، حسب كلمته في جلسة المجلس في مدينة سرت، الأربعاء.
وتابع قائلاً: صياغة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعاً للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية.
وأكد صالح ضرورة أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثيراً من التفسير ولا تقود إلى الصراع.