بريت ماكغورك قاد اتصالات سريَّة حول القضية بين الرياض والقاهرة وتل أبيب
إسرائيل رهنت إخلاء المراقبين الدوليين بوضع منظومة أمنية بديلة على الجزيرتين
مطالب بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية لخدمة المعتمرين الإسرائيليين
كشفت دوائر دبلوماسية في واشنطن تجاوباً مع مطالب السعودية، الرامية إلى إخلاء جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من المراقبين الدوليين، وتولي الرياض مسؤولية تأمين الجزيرتين اللتين استردت السيطرة عليهما من مصر قبل سنوات. ومن المقرر أن يزيح الرئيس بايدن الستار عن الاتفاقية الجديدة خلال زيارته المرتقبة للرياض نهاية يونيو الجاري، واعتبارها إنجازاً يُنسب إلى إدارته الديمقراطية، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وتعد إسرائيل طرفاً محورياً في الاتفاقية، لا سيما أن ممر تيران هو الشريان الملاحي الوحيد للدولة العبرية على البحر الأحمر؛ لذا وقبل 5 سنوات، تقدمت الرياض بطلب يحمل هذا المعنى إلى إسرائيل، ووعدت الأخيرة حينئذ بدراسته.
وخلال الآونة الأخيرة، تبيَّن أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات سريَّة بهذا الخصوص منذ فترة ليست بالقصيرة مع أطراف كافة بما في ذلك السعودية ومصر وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى صيغة لاتفاقية تسويات أمنية جديدة على الجزيرتين.
ورغم غياب المعلومات الرسمية حول القضية برمتها، إلا أن تسريبات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أزالت جانباً من غموض التسويات المزمع الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري. وقبل التطرق إلى مضمون التسريبات، أوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم بريت ماكغورك، الذي عيَّنه جو بايدن مع آخرين لتولي مسؤولية ملف الشرق الأوسط، والذي عمل في السابق مبعوثاً لمكافحة تنظيم «داعش» في المنطقة، قاد الاتصالات التي أفضت إلى الاتفاقية التي يدور الحديث عنها، إذ دارت الإشكالية المحورية في المفاوضات حول مستقبل قوات المراقبين الدوليين المتواجدة على الجزيرتين، والتي تؤمِّن حريَّة الملاحة البحرية في مضيق تيران.
منظومة بديلة
وفي حين طالب السعوديون في إطار المفاوضات بإخلاء الجزيرتين من التواجد العسكري، وإنهاء مهمة المراقبين الدوليين، والتزام الرياض في المقابل بكامل حرية الملاحة لكل السفن، ترهن إسرائيل تفعيل تلك الخطوة بوضع منظومة أمنية بديلة وأكثر نجاعة من سابقتها. وتفيد التسريبات بأنه بعد زيارة مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض تشاك ساليفان السعودية سبتمبر 2020، شرعت إدارة بايدن في إجراء محادثات مع حكومات الرياض والقاهرة وتل أبيب في محاولة لإحراز تسوية أمنية حول موضوع الجزيرتين. وحسب المصادر الأمريكية، أدركت إدارة بايدن حينها أن تسوية قضية تيران وصنافير قد تساهم في بناء جسور الثقة بين الأطراف الثلاثة. وقبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية، أصرت إسرائيل في مقابل التسويات الأمنية في الجزيرتين على تمرير خطوات تشي بتدفئة العلاقات على الأقل –وليس التطبيع الكامل– مع المملكة؛ من بينها على سبيل المثال السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور رحلاتها الجوية إلى دول الشرق الأدنى عبر المجال الجوي السعودي، وهو ما يقلل إلى حد كبير مدة ومسافة الرحلات الإسرائيلية من وإلى تلك المناطق. وألمحت دوائر سياسية في تل أبيب إلى أن السعوديين تعهدوا بعد إعلان الاتفاقات الإبراهيمية مع الإمارات المتحدة والبحرين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالخطوة، إلا أن تلك التعهدات لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن باستثناء رحلات جوية تقوم بها شركات طيران إسرائيلية من وإلى الإمارات المتحدة والبحرين.
الحج والعمرة
وفي إطار المفاوضات التي استبقت موافقة إسرائيل على الطلب السعودي، طالبت تل أبيب حكومة الرياض أيضاً بتسيير رحلات جوية مباشرة بين السعودية وإسرائيل لخدمة المسلمين الإسرائيليين الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة بمكة والمدينة، وأداء مناسك الحج والعمرة، لا سيما أن الإسرائيليين الراغبين في هذه الخطوة ينتقلون من إسرائيل عبر رحلات جوية أو برية إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن هناك تقلع بهم طائرات غير إسرائيلية إلى السعودية. ونظراً لحساسية قضية التسويات الأمنية في جزيرتي تيران وصنافير، والنتائج السياسية التي قد تتمخض عنها تزامناً مع قمة بايدن– ابن سلمان المرتقبة، ترفض الدوائر الرسمية لدى الرياض وواشنطن والقاهرة وتل أبيب مجرد التعليق على تلك المعلومات، إلا أنه لم يسقط من الذاكرة توقيع القاهرة والرياض في أبريل 2016 اتفاقاً لإعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية. ورغم الاعتراض الشعبوي في حينه على الخطوة، مررها البرلمان عبر التصويت عليها في يونيو 2017، فيما صادقت المحكمة الدستورية العليا على الخطوة ذاتها في مارس 2018. قبل هذا التاريخ وتحديداً في 2017، وافقت إسرائيل مبدئياً على الاتفاق المصري– السعودي بخصوص الجزيرتين، إلا أنها رهنت الموافقة النهائية بتوصل الجانبين إلى اتفاق إزاء استمرار أنشطة قوة المراقبين الدوليين، وفقاً لما نصت عليه اتفاقات السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.