وجاء في التعديل أنه يشترط لمغادرة المقيمين في البلاد من مواطني الدول الأخرى، عبر أي من المنافذ الحدودية، سواء بصورة دائمة أو موقتة سداد ما هو مستحق للخزانة العامة للدولة من رسوم عن الخدمات التي سبق أن تمتعوا بها، والغرامات المالية المستحقة، ودفع المخالفات المرورية حتى لو كانت صلاحية مدة الإقامة لا تزال سارية.
يستثنى من ذلك بحسب صحف محلية مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والسفارات والبعثات الديبلوماسية الأجنبية، وحاملو الجوازات الكويتية، كما يستثنى العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من ذلك على أن يكون ضمان سداد ما هو مستحق من خلال مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء التعاقد معهم أو وفق إجراءات تحصيل الأموال قبل صدور هذا القانون. ولوزير الداخلية استثناء فئات أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
لذا جاء هذا القانون ليحدد ميعاد شهر من تاريخ أول جلسة للفصل في دعاوى الإيجارات والإخلاء للمستأجر عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي على 500 دينار، كما نص القانون على جواز تفويض الإدارة العامة للتحقيقات للفصل في دعاوى الإيجارات بالإخلاء والأداء عن الأجرة المستحقة، وذلك بعد إنذار المتخلف عن السداد عبر مخفر المنطقة، وأن يحدد رئيس المحكمة ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات مكاتب في المحافظات للفصل في مثل هذه الدعاوى.
ويهدف القانون إلى تسهيـل أداء الحقــــوق للمؤجرين من المستأجرين وردع المستغلين والمماطلين في أداء الأجرة المستحقة عليهــم أو المتلاعبــــين والمتهربين من الالتزام بالتعاقدات الإيجارية، خاصة ذات النصاب المالي الذي لا يزيد على 500 دينار وتكون فيه الحقوق واضحة ولا تستلزم أن يتعرض المؤجرون إلى ثقل عبء التقاضي وطول المدة وتعطل إشغال العين محل الإيجار في ظل التنازع القضائي على عدة درجات.