عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اجتماعاً طارئاً الخميس، لبحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة. واجتمعت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية. تم الاستماع إلى إيجاز من رئيس اللجنة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء. وأدانت اللجنة بعد الاستماع إلى مداخلات الوزراء وممثلي الدول، وأمين عام جامعة الدول العربية، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
وحذرت من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأعلنت اللجنة رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، وإدانة هذه الممارسات التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشددت اللجنة على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظاً على الأمن والسلم، إلى جانب دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليَين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (8691) و267 و476 و478) 1980 (و2334 (6102). وأعلنت اللجنة، عن استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعوّقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه. وأكدت اللجنة، على دعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، والتعبير عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ودعم صموده وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الـ4 من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتَين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
إقرأ أيضاً..انقسام في الدوائر الأمريكية حول شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
وشددت اللجنة، على المطالبة بوقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتَين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة إقليمية ودولية. وحذرت اللجنة خلال اجتماعها، من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، والدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتَين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. وأعلنت اللجنة، عن قيام أعضائها والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، التحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، لتوضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة. وطالبت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.وأشارت اللجنة إلى بقائها منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس، ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.
