الاتهامات الأمريكية لا دليل عليها ومن مصادر غير موثوقة
التقرير مليء بالاتهامات العشوائية وسيترتب عليه تداعيات سلبية بين الحلفاء
أمريكا أبعد ما تكون عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان
أقول لواشنطن «من كان جداره من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر»
أمريكا تسعى دائماً للتدخل في شؤون الغير وتنصب نفسها وصية على الدول
في الوقت الذي يشهد فيه الجميع بأن الإمارات واحة التسامح، وأنها موطن لأكثر من 200 جنسية، جاء تقرير الخارجية الأمريكية الأمريكية لحقوق الإنسان في العالم لعام 2021، متضمناً عدداً من المعلومات التي أقل ما يقال عنها إنها «مجحفة» بحق الإمارات وتستند إلى مصادر غير موثوقة، وذلك وفقاً لعضو المجلس الوطني الاتحادي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضرار بالهول الفلاسي، وأوضح في حوار مع «الرؤية»، أن الاتهامات التي وردت بالتقرير لا دليل عليها، ومن جهات لها أجنداتها ضد الإمارات، لافتاً إلى أن الإمارات صاحبة بصمة مضيئة في ملف حقوق الإنسان سواء على الصعيد المحلي أو العالمي... وإلى الحوار.
كيف تابعتم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في العالم؟
تابعنا هذا التقرير بكل أسف، وتفاجأنا بما تم إرساله من اتهامات لا دليل عليها، ومن مصادر غير موثوقة، ومن جهات لها أجنداتها ضد دولة الإمارات، لذلك نرى في التقرير إجحافاً بحق الإمارات التي لم تتوقف لحظة عن دعم حقوق الإنسان، وترك بصمة إماراتية في هذا المجال، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
ما تقييمك لما جاء في التقرير بخصوص دولة الإمارات؟
المتابع لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان يجده مليئاً بتوجيه الاتهامات بشكل عشوائي، وبدلائل مغرضة تم الاستعانة فيها من جهات خارجية لها أجنداتها وأهدافها، بشكل يضر بدولة الإمارات كما أسلفنا، في وقت تحترم فيه دولتنا المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. فغير بعيد، شكلت الإمارات هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ولها إنجازاتها ودورها الريادي في تعزيز وصون حقوق الإنسان وتقييم الأداء الذي يضمن منهجية مستدامة لها أبعادها المستقبلية في رسم ملامح العدل والمساواة وحفظ الحقوق.
لماذا تنصب واشنطن نفسها راعية لحقوق الإنسان؟
ما نراه يعتبر تناقضاً واضحاً في السياسات الأمريكية، كونها تضع القوانين للدول، وتنسى التزاماتها كقوة دولية كبرى، فكم من دولة ذات سيادة دخلتها أمريكا وخلفت فراغاً سياسياً واقتصادياً كبيراً أدى لتدهور حقوق الإنسان. وبالتدقيق، فإن ما تفعله واشنطن اليوم هو إطلاق تقاريرها المسيسة، وإلقاء الاتهامات جزافاً بالاعتماد على مصادر معلومات غير موثقة وليس لها أي مصداقية.
اقرأ أيضاً..سري للغاية | أمريكا تقترب من «سلاح مميت» يهدد زعماء العالم
من أين تستمد أمريكا هذا الحق؟
تفرض أمريكا نفسها في هذا المجال، باعتقادها أن هذا الأمر يصب في مصلحة السلام العالمي، ولكن المتابع للأحداث العالمية، يعرف أن واشنطن أبعد ما تكون عن هذه المواقف المعلنة والشعارات الرنانة التي تطلقها يومياً حول الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، عكس دولة الإمارات التي تلعب أدواراً مهمة جداً في رعاية السلام، واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واحترام المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ورفع التقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان ولجان المعاهدات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ماذا عن حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها؟
من كان جداره من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر.. هذا المثل هو أبلغ تعبير عما نراه من ممارسات الولايات المتحدة، في تركيزها على قضايا حقوق الإنسان في دول العالم، وغض الطرف عما يرتكب من انتهاكات وتضييع للحقوق في الداخل الأمريكي، وعلى الولايات المتحدة أن تتوقف عن اتهام الدول ذات السيادة بالباطل، قبل النظر في الملفات جيداً، والتحقق من الأدلة التي تثبت صحة مزاعمها، خصوصاً إذا كانت متعلقة بدولة راعية للتسامح وحقوق الإنسان مثل الإمارات.
حقوق الإنسان تمثل مجموعة من القيم السامية.. ما خطورة الزج بها في المكايدات السياسية؟
تلك هي السياسة.. يتم استغلال القضايا الإنسانية للتأثير في الرأي العام، ومحاولة استعطاف القلوب، ولهذا نقول إن الهدف من التقرير الأمريكي الذي يتهم الجميع بارتكاب انتهاكات حقوقية مني بالفشل في مهده، وسوف يكون له تأثير سلبي أيضاً على علاقة واشنطن بحلفائها الذي تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، دون دلائل منطقية يمكن تصديقها أو الالتفات إليها.
كيف يؤثر تسييس حقوق الإنسان على القضايا العادلة للدول والشعوب؟
تسييس حقوق الإنسان أمر خطير للغاية، لأنه يؤثر على قضايا الشعوب العادلة كما ذكرت.. لذلك من الضروري ألا يتم الزج بحقوق الإنسان في المناوشات والصراعات السياسية، أو توظيفها في المكايدات التي نراها اليوم، بل العكس، يجب وضع تنمية وصون وتعزيز حقوق الإنسان في أولويات السياسة الدولية، كونها قضايا إنسانية تحتاج إلى تكاتف وتكامل في السعي والرؤية، بعيداً عن إفراغها من مضمونها عبر توظيفها سياسياً.
مع تصاعد قوى دولية كبرى مثل الصين وروسيا.. هل تواصل أمريكا دور المُعلم الذي يلقي الإملاءات؟
نرى اليوم اختلافاً في موازين القوى والسياسات، وهو أمر واضح تماماً، وكل قوة دولية تحاول إثبات أنها الأفضل، ومنافسوها بهم كل الفظائع، وهو واقع خطير يهدد التكامل والتواصل بين الشعوب، ويجب على الولايات المتحدة أن تنتبه إلى أنها تتعامل مع دول ذات سيادة، ولا ينبغي إلقاء الاتهامات جزافاً بالاعتماد على أجندات جهات معادية، وإذا كان هناك قصور حقوقي ما، يمكن التشاور بشأنه بعيداً عن طريقة إلقاء التعليمات.
اقرأ أيضاً.. رغم الحرب الأوكرانية.. روسيا تسلم الدفعة الثانية من الأسلحة للهند
لماذا لم يحاسب أحد واشنطن على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؟
كما أشرت آنفاً، فأمريكا لديها سجل حافل في ترك حقوق الإنسان في حالة فراغ وهشاشة، في الكثير من المجالات والمواقع، وشاهدنا كيف انسحبت أمريكا من أفغانستان بسرعة، تاركة المدنيين يلاقون حتفهم من إعدامات وقتل وتصفية، وهنا يجب أن نسأل واشنطن: أين حديثكم المتشدق بحقوق الإنسان؟ وأين ادعاءات حمايتكم للديمقراطية؟ وماذا قدمتم للأطفال والنساء الذين تشردوا وقتلوا في صراعات طالبان والجماعات الأخرى المؤيدة والمعارضة؟.
كيف تابعتم الضغط الأمريكي لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟
هناك ضغط كبير على روسيا، ومحاولات كبيرة للتأثير عليها من خلال الضغط عليها في أكثر من مجال، وبأكثر من طريقة، ولا نستغرب ضغط أمريكا لطرد الروس من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فواشنطن تسعى دائماً للتدخل في شؤون الغير، وتنصب نفسها وصية على الدول، والمتحكم في مجرى الأحداث على المسرح الدولي.
لماذا تكتفي واشنطن بدور المتفرج من انتهاكات الحوثيين والدعم الإيراني المقدم لهم؟
عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في اليمن، نرى الجهود الإماراتية المضيئة لبناء تلك الدولة بدلاً من تدميرها، وتتجلى هذه الجهود في السعي الدائم للوصول إلى حلول سلمية، وسلام عادل وشامل لكلا الطرفين، دون الإضرار بالدولة، ولا التأثير سلبياً على الدول المجاورة، وعلى العكس من ذلك، تترك الولايات المتحدة الحوثيين يعيثون في الأرض فساداً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وتسحب دعمها وتفاوض بما يخدم مصالحها مع الجهات المختلفة، ويجب الوضع في الحسبان، أن أمريكا جزء من مشاكل العالم، وتتقمص دور المُعلم أو تكتفي بدور المتفرج، حسبما تفرضه مصلحتها العليا فقط، دون النظر لمصالح الدول والشعوب.