حذر خبير استراتيجي عراقي، من أن الأوضاع في العراق الذي يشهد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، قد يكون له تداعيات سلبية شديدة، وأولها حل البرلمان، وما سيصاحبه من تداعيات، مع احتمالات عودة شبح الحرب الأهلية. وفشل مجلس النواب العراقي، الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وزاد الوضع تأزماً تمسك زعيم التيار الصدري صاحب الأغلبية البرلمانية (73) نائباً، بالذهاب نحو تشكيل حكومة أغلبية وإنهاء المحاصصة التي عرفتها البلاد بعد 2003.
وعقد البرلمان جلستين إحداهما بعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النواب، والأخرى السبت الماضي، وفي كليهما فشل في تحقيق النصاب القانوني لعقدهما، بسبب احتدام الخلاف بين «تحالف الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة»، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية. وقال الخبير الاستراتيجي العراقي اللواء محمد عاصم شنشل، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت الأمور بقرار وجوب تحقق نصاب الثلثين (220) نائباً من أصل (329).
لا تفاوض
وأضاف شنشل في تصريحات خاصة «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه رسالة واضحة إلى قوى الإطار التنسيقية، مفادها أنه لا مجال للتنازلات والتفاوض، بعد فشل جلسة اليوم». ويرى شنشل أن المال السياسي ولعبة المصالح أزمت الأوضاع لدى جميع الأطراف، وأوصلت البلاد إلى هذا الانسداد السياسي، فمن ناحية البيت الشيعي، بات الأمر واضحاً؛ أن العملية وصلت إلى مرحلة تكسير العظام، وتعني نهاية كل من يتراجع عن موقفه على جانبي الإطار والتيار. وتابع: أما الطرف السني فلديه «اختلاف مغانم»، وليس اختلاف رؤى، وقد تحقق لهم مرادهم في منصب رئاسة البرلمان، فيما ذهبت أقليته الباحثة عن مغانم إلى طرف الإطار التنسيقي لغرض تعطيل العملية السياسية.
إقرأ أيضاً..أمريكا تفرض عقوبات على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية
معضلة كردية
وأشار إلى أن أساس الاختلاف والانسداد السياسي وجوهره، يكمن في الجانب الكردي؛ لافتاً إلى أن مطالب هذا الطرف واحدة، سواء كان «البرزانيين» أو الاتحاد الوطني، أو حتى الكتل الكردية المعارضة للحزبين، من ناحية مكاسب الكرد، والاختلاف على شخصيتي المرشحين برهم صالح، وريبير برزاني. وأكد أن حل كل هذه الخلافات بيد رئيس الإقليم مسعود برزاني، الذي يلعب على وتر الافتراق لتحقيق وتمرير ما يمكن له من إكمال خطوات الانفصال، مستغلاً الخلافات بين المكونين الشيعي والسني، بحسب تعبيره. وأوضح أن منصب الرئيس العراقي «تشريفي»، ولو أراد برزاني حل المشكلة لأمكنه الاتفاق مع كتلة الاتحاد الوطني وسحب المرشحين الاثنين والزج بمرشح توافقي، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس جديد يعني تكليف رئيس للوزراء واستكمال مؤسسات الدولة.
سيناريوهات متوقعة
ولفت إلى السيناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة؛ في مقدمتها حل البرلمان بنفسه، وهي ورقة ضغط لا أكثر، وغير قابلة للتحقق، لأن طلب حل البرلمان يتطلب الثلث، من الأعضاء، وساعة الجد لن يتحقق ذلك العدد، ولن تقبل أي من التيارات ذلك الخيار، وطلب رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، سيفشل من خلال عدم التصويت في البرلمان.
إقرا أيضاً..للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية
شبح الحرب الأهلية
وحذر من أن حل البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بعيد المنال، وصعب التحقق؛ لأنه سيخلق حالة فراغ دستوري، يؤدي إلى حكومة طوارئ، في ظل سلاح منفلت، وبالتالي إيجاد حكومات، لا حكومة واحدة، كل منها سيعمل على تنفيذ أجندته الخاصة، وبالتالي فتح بوابة الحرب الأهلية. وتوقع شنشل، استمرار خرق الدستور، والتوقيتات الدستورية المعتادة، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً بتجاوز موعد 6 أبريل كأجل أخير لانتخاب الرئيس، وجعل الموعد مفتوحاً لحين التوافق، بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي، وحماية العملية السياسية.