السفير الأمريكي في ليبيا بمثابة بول برايمر في العراق
بعثة الأمم المتحدة لم تنجح في أي حل أو لعب دور وسيط
قال المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن الأوضاع في بلاده باتت مستقرة مقارنةً بما كانت عليه في الماضي، خاصة بعدما عرف الليبيون أن الفاتورة باهظة جداً، من دماء الليبيين، مشيراً إلى أن مجلس النواب كان مصيباً في اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لتولي مهام رئيس الحكومة الجديدة في محاولة لرأب الصدع وحل الأزمات، خاصة أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، نقض العهد وترشح للانتخابات الرئاسية، ولم ينجز المهام الموكلة إليه، وأكد في حوار لـ«الرؤية» أن ليبيا في أمس الحاجة إلى دستور جديد.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الأوضاع الحالية في ليبيا؟
الأوضاع حالياً، حتى في ظل الخلاف القائم، تعتبر مستقرة إلى حد كبير، مقارنة بسنوات مضت، حيث لم يتجه الفرقاء السياسيون ومن يقف حولهم من المسلحين، إلى الدخول في مواجهات عسكرية، باعتبار أن فاتورة ذلك باهظة جداً من دماء الليبيين، بعدما تم إلحاق الدمار بالمؤسسات، وكذلك الخراب، فكل هذه القضايا الكبيرة ستواجه حكومة فتحي باشاغا.
ماذا عن الأسباب التي دفعت عبدالحميد الدبيبة إلى التشبث بموقفه؟
السبب الرئيسي أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، راهن على الجدول الزمني لخارطة الطريقة، وليس على المدة التي تم تكليفه بها رئيساً للحكومة، وانتهت تلك المدة في 24 ديسمبر، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنه لم يقم بإنجاز المهام الموكلة إليه؛ سواء برفع المعاناة عن كاهل الليبيين، وتوحيد المؤسسات، ووضع مدى زمني لخروج المرتزقة، فضلاً عن كونه خالف تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان يجب أن يقوم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة، وقد حدث توافق بين مجلس النواب وبين المجلس الأعلى للدولة.
هل تعتقد أن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة كان صواباً أم خطأ من قبل مجلس النواب؟
تكليف باشاغا كان خطوة على الطريق الصحيح، فالدبيبة لم يقم خلال سنة بإنجاز المهام الموكلة إليه، وطالته شبهات فساد، تمثلت في حديث عن تزوير شهادات علمية، لذلك قام مجلس النواب بإحداث «ثغرة في الجدار» وسعى لمجلس الدولة، وقام بتكليف الحكومة، التي من مهامها محاولة وضع حلول أمام انهيار المنظومة التعليمية والصحية، وكذلك أزمات عديدة نحن بصدد الإقبال عليها، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما أن باشاغا، تعهد بعدم الترشح للانتخابات، بعكس الدبيبة، الذي لم يلتزم، لذلك أرى، كما يرى الكثير من أبناء الشعب الليبي، أن تكليف باشاغا كان خطوة على الطريق الصحيح.
هل تتوقع إجراء مباحثات بين باشاغا والدبيبة لتسليم مهام الحكومة؟
أنا لا أتصور وجود ضرورة لإجراء مباحثات ثنائية برعاية الأمم المتحدة أو السفير الأمريكي في ليبيا، فكل من الدبيبة وباشاغا ليبيّ، ومن أبناء مدينة مصراتة، وتربطهما علاقات قرابة، كما أنه من الممكن أن يلتقيا في أي مدينة عربية، وليس هناك حاجة لـ«الوصاية الأمريكية» على ليبيا، وأعتقد أن الدبيبة سيقوم بتسليم مهام منصبه إلى باشاغا، كونه لا يزال متشبثاً في محاولة لـ«الخروج الآمن»، حتى لا تتم ملاحقته قضائياً، خاصة في ظل وجود وزراء من حكومته رهن الاعتقال وآخرين قدموا استقالتهم.
لكن ما هو تقييمك للدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة؟
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2011، لم تنجح في أي حل، أو لعب دور وسيط حقيقي، والبعثة كانت ولا تزال فاشلة، وتقوم بتدوير الأزمة وليس إدارتها، وكانت جزءاً من الأزمة وليس الحل، كما كانت الأمور بالنسبة لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، الذي ارتكب خطأ جسيماً، واعترف به كل من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولم يكن الهدف هو حماية المدنيين، بل كان الأمر «أكذوبة» وكان المراد إسقاط الدولة الليبية ورئيسها العقيد معمر القذافي.
لكن كيف ترى دور السفير الأمريكي في ليبيا؟
أرى أن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي كشف عن مفاوضات «عاجلة» يقودها بين الدبيبة وباشاغا، بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي حول الأزمة، هو بمثابة بول بريمر العراق، كما أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، كان من المفترض أن توصي الأمين العام للأمم المتحدة بما توصل إليه الليبيون، ولو ترك الأمر للشعب الليبي لتم حل الأزمة، حيث أصبح لديهم قناعة الجلوس للمصالحة ورأب الصدع، والاتفاق على صيغة خروج من نفق، وضعته الأمم المتحدة.
هل البلاد في حاجة لدستور جديد؟
أتصور أن صيغة مشروع الدستور تحتاج إلى تعديل، والمسودة التي كتبت في المرحلة، التي سيطر عليها الإسلام السياسي، تم كتابتها بمنطق المغالبة، وفقاً لما قاله الفقهاء الدستوريون، حيث تم إقصاء العديد من المطالب التي كان ينبغي أن تتحقق في دستور توافقي، وأعتقد أنه في حالة عدم إضفاء تعديلات على المسودة الدستورية، فالبلاد في أمسّ الحاجة إلى دستور جديد.
هل تتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي؟
أعتقد أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لن تتم قبل نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، بسبب أن حكومة باشاغا تحتاج إلى عام على الأقل لتنفيذ ما كان يجب على الدبيبية القيام به وتحقيقه، لذلك أرى أن المدة التي جلس فيها الدبيبة على كرسي الحكومة غير محسوبة.