يتصاعد الخلاف السياسي في ليبيا، قبل طرح التشكيلة المرتقبة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وسط مخاوف من نشوب صراع مسلح في ظل تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة وإصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وهددت «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، والتي يترأسها الدبيبة، بالحرب والمواجهة المسلحة ضد حكومة باشاغا إذا حاولت دخول طرابلس. وقالت القوة في أول بيان صادر عنها، الأربعاء: «نحذر من مغبة فرض حكومة جديدة أو محاولة إدخالها إلى العاصمة، لأننا سنكون سداً منيعاً أمامهم، حتى وإن اضطر الأمر إلى المواجهة المسلحة».
وأضاف البيان: «التعنت في فرض حكومة جديدة تدخل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار ما سيكلف البلاد والعباد مزيداً من الدمار والدماء، وانزلاق البلاد إلى الصراع المسلح أمر وارد في أي لحظة بسبب تعنت مجلسي النواب والدولة».وتابع: «نرفض استمرار هذه الأجسام وما صدر عنها من تعديل دستوري وفرض حكومة جديدة موازية، وندعم إجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور».واستطرد البيان: «نؤكد جاهزيتنا التامة للدفاع عن حقوق الليبيين المطالبين بالدستور والانتخابات في موعدها، وندعو البعثة الأممية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي وألا يكون موقفهم على غرار ما حدث في 4 أبريل 2019».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أعلن الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، مشدداً على أن التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.وقال المكتب، في منشور عبر «فيسبوك»، إن التشكيلة الوزارية سوف تقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف.ونص قرار تكليف باشاغا الصادر في 10 فبراير الجاري على أن يتولى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب، وهو ما يعني أن الموعد المفترض في 25 من الشهر الجاري.
وبدأ باشاغا الأسبوع الماضي مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، متمسكاً بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
من ناحيتها، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها الاثنين بطرابلس، مع وفد من المجلس الأعلى للدولة، على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال).
وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» عقب اللقاء، إنها التقت وفداً من المجلس الأعلى للدولة يضم رئيس اللجنة القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية، خليفة ذويب، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، محمد أبوسنينة، ومقرر المجلس، سعيد كلا.
وأضافت أن وفد المجلس الأعلى للدولة أطلعها خلال اللقاء على سير عمل لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى، مشيرة إلى أنها ثمنت العرض الموضوعي الذي قدمه وفد المجلس خلال اللقاء. وشددت على أهمية استمرارية هذا التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى.