أعلن البرلمان الليبي، الاثنين، أنه سيعين رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع لرئاسة الحكومة الانتقالية، في خطوة من المرجح أن تقود إلى تشكيل إدارات موازية في بلد يعاني من الفوضى بالفعل.
وتقدم مرشحان -وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والوزير المستشار خالد البيباص- بأوراق ترشحهما خلفاً لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن التصويت لاختيار أحدهما رئيساً للوزراء سيجرى الخميس، في أعقاب مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس.
وتأتي جهود استبدال الدبيبة، انطلاقاً من إخفاق ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى في البلد المتوسطي الغني بالنفط.
وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، على خلفية النزاعات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين الحاكمة للانتخابات والمرشحين للانتخابات الرئاسية المثيرين للجدل.
واعتبر نواب البرلمان أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر.
من جانبه، قال الدبيبة إنه وحكومته سيبقون في السلطة لحين إجراء «انتخابات حقيقية»، متهماً رئيس البرلمان بإثارة الانقسام في البلاد.. كما حث رئيس الوزراء على صياغة دستور جديد قبل إجراء انتخابات.
وقال صالح رئيس البرلمان إن النواب تبنوا خريطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 14 شهراً بعد الموافقة على تعديلات دستورية.. وذكر أن لجنة برلمانية ستجري مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة لصياغة التعديلات المطلوبة خلال أسبوع.
ومنذ 2011، تحكم ليبيا بإعلان دستوري.
بدوره، صرح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن الأعضاء توافقوا مع البرلمان على تبني خريطة طريق محددة للانتخابات حتى بعد تعيين حكومة جديدة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأحد في طرابلس: «وافقنا على طلب البرلمان بتغيير الحكومة، ولكن من الضروري تحديد المسار الدستوري للانتخابات أولاً».
وتحرك البرلمان لتعيين حكومة جديدة يمثل انتكاسة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد، والتي تدعو إلى إعادة جدولة الانتخابات الرئاسية في وقت مبكر من يونيو المقبل.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الاثنين، إن المفاوضات متواصلة مع الأطراف الليبية لتجنب العودة إلى «نوع الخلاف والفوضى الذي اتسم به العقد الماضي».
ورداً على سؤال بشأن المخاوف من عودة ليبيا إلى السلطات السياسية المتنافسة، قال: «نناشد الأطراف السياسية أن تلقي نظرة على ما جلبته السنوات الماضية وأن ترى من خلال ذلك أنه لن يكون هناك مستقبل لهذا النهج».
وفاقم التحرك أيضاً من مخاوف من احتمال انزلاق البلاد مرة أخرى إلى هوة الصراع المسلح.