- توزيع المساعدات الإنسانية والصحية والمحروقات عبر الأمم المتحدة أو المجتمع المدني
- منع وصول شحنات الوقود الإيرانية للموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي
- إصدار قائمة بالكيانات الاقتصادية اليمنية الداعمة للحوثي باعتبارها كيانات إرهابية
- استصدار قرار من الأمم المتحدة يجرم عمل شركات تجارية دولية لصالح الحوثي
- تجميد أموال وأصول الشخصيات الحوثية ومن يمثلهم في الخارج
- منع توريد المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل مركبات الأسمدة
عندما سيطرت جماعة الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، قرصنت واستولت على كل أملاك الدولة اليمنية من مقرات وعقارات وأموال كانت في البنك المركزي وشركات الدولة، بالإضافة إلى الاستيلاء على جميع أنواع الأسلحة والذخيرة التي كانت في معسكرات ومخازن الجيش اليمني، وصادر الحوثي كل أموال وأملاك الرافضين والمعارضين للمشروع الحوثي في جميع المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي تحت ذريعة توظيفها للمجهود الحربي، لكن كل هذه الأموال ما كان لها أن تمول حرب الحوثي ضد الشعب اليمني ودول الجوار منذ 26 مارس 2015 وحتى الآن.
فما هي مصادر تمويل الحوثي؟ وكيف ساهمت تلك «الأموال السوداء» في إطالة أمد وزمن الحرب؟ وهل هناك أطراف خارجية أو دولية تستفيد من أن تغض الطرف عن تلك المليارات التي تصل للحوثيين وتشكل قنوات تمويل لعملياته الإرهابية والحصول على الألغام والصواريخ والمسيرات؟ أين تذهب أموال المساعدات الدولية؟
أين تذهب مليارات المساعدات؟
السؤال الذي ظل يتردد خلال السنوات الماضية: أين تذهب المليارات من المساعدات والمنح الدولية التي جمعتها الأمم المتحدة لصالح الشعب اليمني؟ الإجابة ببساطة أن غالبية هذه الأموال تذهب لتمويل العمليات الإرهابية للمليشيات الحوثية، فطوال السنوات السبع الماضية وبالتعاون مع أطراف خارجية ودولية وبالتواطؤ مع جهات داخلية، استطاع الحوثي الحصول على مليارات الدولارات لصالح عملياته الإرهابية، بل الأكثر من ذلك ظهور طبقة من الأغنياء والأثرياء المرتبطين به لحصولهم على ملايين الدولارات، وكلها أسباب ساهمت بقوة في إطالة أمد وزمن الحرب.
وتقوم خطة الحوثي للحصول على الأموال وتمويل الحرب من خلال السطو على المساعدات الدولية التي تجمعها الأمم المتحدة لصالح عملياتها في اليمن، حيث يحصل الحوثي على هذه المساعدات التي وصلت قيمتها بالمليارات بدعوى أنه سوف يقوم بتوزيعها على الشعب، لكنه في النهاية يحصل على كل ما يريده لمليشياته وأتباعه والطبقة المحيطة به، وما يتبقى منها يقوم ببيعه بأسعار قياسية للمواطنين اليمنيين.
العراقيل أمام المساعدات
ففي أول مؤتمر للمانحين الدوليين جمعت الأمم المتحدة 1.1 مليار دولار عام 2017، كما طلبت الأمم المتحدة 4 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء في عام 2018 تسلمت منها ملياري دولار قبل مرور 4 شهور فقط من عام 2018، وطلبت 5 مليارات دولار في عام 2019 لنحو 20 مليون يمثلون 70% من الشعب اليمني، كما جمعت الأمم المتحدة 1.35 مليار دولار لصالح اليمن في عام 2020، وفق موقع الأمم المتحدة. ورغم كل تلك الأموال التي استجاب لها المانحون بنسبة 94%. وفق بيانات الأمم المتحدة، لا يزال الشعب اليمني يواجه المشكلات الغذائية والصحية؛ لأن المشكلة ليست في الحصول على الأموال، فالأموال تصل في صورة مساعدات إنسانية، لكن الحوثي هو من يحصل عليها وليس الشعب اليمني، حيث تنفق الأمم المتحدة 90% من كل تلك الأموال على 3 بنود رئيسية هي: المحروقات، والغذاء، والدواء، وقد تحدثت الأمم المتحدة كثيراً عن وضع العراقيل أمام وصول مساعداتها إلى المحتاجين في اليمن، في إشارة واضحة لعرقلة الحوثي وصول تلك المساعدات تمهيداً للسيطرة عليها، وفق ما قاله نائب الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة العاجلة، مارك لوكوك.
وسبب رئيسي في عدم وصول المساعدات إلى مدينة تعز طوال السنوات الماضية هو قيام الحوثيين بفرض رسوم باهظة على وكالات الإغاثة، وهي أموال تذهب في النهاية لتمويل العمليات الإرهابية للحوثي، وهو ما كشفه التحقيق الاستقصائي لوكالة الأسوشيتد برس في 5 أغسطس 2019، والذي قال بوضوح إن الحوثيين يستولون على المواد الإغاثية والإنسانية ويهددون الموظفين الدوليين حتى لا يفتضح أمرهم.
وفي يونيو 2018 أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، خلال شهادة له بمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الغذائية على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة شديدة إليها، وأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً في اليمن، كما وثقت أرقام اللجنة العليا للإغاثة في اليمن احتجاز الحوثي لنحو 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية من خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية.
«العمالقة» تتقدم باتجاه جبال ملعا وسط تواصل غارات التحالف
النفط والغاز والاتصالات
من عام 2014 سيطرت الجماعة الحوثية على شركة النفط اليمنية، وبدأت في بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بهدف تمويل عملياتها الإرهابية، وأصبح لدى المليشيات موارد تكفي لدفع مرتبات كل العاملين في الدولة اليمنية. وفق المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي.
ووفق عقد جرى توقيعه بين شركة «كمران للصناعة والاستثمار» وهي شركة حكومية مملوكة للدولة، وشركة «إكسترا بتروليم»، فإن الحوثي يفرض 48.9 ريال يمني عن كل لتر من الوقود المستورد، واعتماداً على المتوسط الشهري لواردات الوقود فقد حصل الحوثيون على 10 مليارات ريال يمني في عام 2018 فقط. وفق حسابات الأمم المتحدة.
وبجانب السيطرة الكاملة على قطاع النفط والغاز، يسيطر الحوثيون أيضاً على قطاع الاتصالات والإنترنت لما له من أهمية اقتصادية، حيث يأتي في الترتيب بعد النفط والغاز. ووفق تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، وتحت بند «الضرائب والزكاة» جمع الحوثي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث وهي «يمن موبايل» و«سبأفون» و«إم تي إن» نحو 305 مليارات و316 مليون ريال يمني، وفي عام 2018 جمع الحوثي نحو 280 مليون دولار من قطاع الاتصالات، وهو ما يساوي 162.4 مليار ريال يمني. بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى بند الضرائب والزكاة تبيع المليشيات رخصة الاستخدام للاتصالات والإنترنت بأرقام كبيرة، حيث حصلت نظير الترخيص لشركة «أم تي إن» لعام واحد هو عام 2016 على 38 مليون دولار، وهو ما دفع بعض شركات الاتصالات لنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن.
«إرهاب الحوثي».. مشروع قانون أمام الكونغرس يلغي قراراً «طائشاً وكارثياً»
300 مليون دولار من إيران
تسمح الأمم المتحدة بإرسال إيران شحنات من النفط إلى اليمن، ورغم أن الشعار المرفوع بأن هذه الشحنات مجاناً، إلا أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2018 كشف أن الحوثي يحصل على نحو 300 مليون دولار سنوياً من هذه المحروقات، وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، نتيجة لبيعه شحنات النفط الإيرانية.
وكشفت اللجنة الأممية التي تراقب العقوبات ضد اليمن في تقريرها النهائي لعام 2018 وتم رفعه لمجلس الأمن، عن أن جماعة الحوثيين يتحصلون سنوياً على 407 مليارات ريال يمني، «نحو 740 مليون دولار»، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
إتاوات وابتزاز
ولم يكتف الحوثي بفرض «الإتاوات الجمركية» في الموانئ التي يسيطر عليها مثل الحديدة والصليف، بل يقوم بتحصيل إيرادات جمركية في مدينة ذمار، التي تمر عبرها جميع الواردات التي دخلت اليمن عبر الموانئ الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وفق تقرير لجنة الخبراء الأممية.
6 مسارات لمنع تمويل الحوثي
هناك ارتباط شرطي بين وصول كل هذه الأموال الضخمة للحوثي واستمرار الحرب، ولهذا فإن الخطوة الأولى لإنهاء تلك الحرب هو تجفيف مصادر تمويل الحوثيين عبر مجموعة من المسارات؛ الأول: هو اشتراط عدم توزيع الحوثي للمساعدات الإنسانية والصحية والمحروقات التي تتكلف المليارات، وأن يتم توزيع تلك المساعدات بشكل مباشر عبر الأمم المتحدة أو جمعيات المجتمع المدني اليمنية، وليس عبر الحوثي.
المسار الثاني: هو منع وصول شحنات الوقود الإيرانية للموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي، ويمكن تسليمها أو تفريغها في سفن تابعة للأمم المتحدة وتفرغها الأمم المتحدة في موانئ تابعة للحكومة وليس للحوثي.
المسار الثالث: إصدار قائمة بالكيانات الاقتصادية اليمنية الداعمة للحوثي باعتبارها «كيانات إرهابية» تساهم في دعم وتمويل الإرهاب.
المسار الرابع: استصدار قرار من الأمم المتحدة يجرم عمل شركات تجارية دولية لصالح الحوثي والتي تعمل كوسيط له في الخارج، والتي تقوم بشراء كل شيء للحوثيين ومنها الطائرات المسيرة ذات الطابع المزدوج «المدني والعسكري»، والتي ترسل مفككة ويقوم الحوثي بتجميعها.
المسار الخامس: هو تجميد أموال وأصول الشخصيات الحوثية ومن يمثلهم في الخارج، بعد أن قالت أوساط وصحف يمنية إن الحوثي يدير 14 مليار دولار في الخارج قرصنها طوال السنوات السبع الماضية.
المسار السادس: منع توريد المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل مركبات الأسمدة، والتي يستخدمها الحوثي في صنع المتفجرات، وخير مثال على هذا الأمر ما ضبطه الأسطول الخامس الأمريكي الأحد، في بحر العرب لسفينة إيرانية تحمل 40 طناً من اليوريا، والتي تستخدم في صناعة المتفجرات.