2022-01-25
يبلغ مجلس جامعة الدول العربية الأمم المتحدة رسمياً بقرار مندوبي الدول الأعضاء
مندوب الجامعة يقدم صورة من قرار مجلس الجامعة للأمين العام للأمم المتحدة
المطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، لبحث اعتداءات ميلشيا الحوثي
حدد عدد من خبراء القانون الدولي والدبلوماسيين، إجراءات قانونية ودبلوماسية، من الممكن أن تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، الفترة المقبلة، بعد قرار جامعة الدول العربية، بإدانة جماعة الحوثي، ومطالبة العالم بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومعاقبة قياداته ومن يدعمهم.
الإجراءات الدبلوماسية
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، "هناك 5 إجراءات دبلوماسية، لابد من اتخاذها للمطالبة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد قرار جامعة الدول العربية، لدفع المجتمع الدولي بتصنيفها جماعة إرهابية". وأضاف في تصريحات خاصة "أول تلك الإجراءات أن يقوم مجلس جامعة الدول العربية بإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بقرار مجلس الجامعة، بإدانة جميع الدول العربية لجماعة الحوثي، والمطالبة بتصنيفها منظمة إرهابية، وهذا عن طريق مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، بأن يطلب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أو مساعده للشئون السياسية، ويقدم له صورة من قرار الجامعة، مع طلب بأن تنظر الأمم المتحدة بجدية في إعلان جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وهذه أول خطوة يجب أن تقوم بها الأمانة العام للجامعة العربية".
وتابع قائلا "بالتنسيق مع هذا التحرك، يجب على السفراء والمندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي، في الأمم المتحدة، أن يطلبوا لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، ويقدموا له صورة من قرار الجامعة العربية، وطلب باسم كل دول مجلس التعاون الخليجي، للأمم المتحدة، لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ثم ثالث هذه الإجراءات أن يتقدم مندوب لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي مندوبية دائمة لدولة عربية بالأمم المتحدة، بمشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 76 لاعتبار الحوثي جماعة إرهابية".
واستطرد قائلا "ومن ضمن الإجراءات، المطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، لبحث اعتداءات ميلشيا الحوثي، ليس فقط على الإمارات، وإنما أيضا على السعودية، وداخل اليمن، لأن هجوم الحوثيين على المطارات يعد إرهابا، كونها مرافق حيوية ومدنية في نفس الوقت، وبالتالي استهدافها بصورة مباشرة يعد إرهابا".
وأردف قائلا "يتمثل خامس هذه الإجراءات، في أن يقوم مجلس السفراء العرب في العواصم الكبرى، بمثل هذا الإجراء، ويطلبون عقد اجتماع مع وكلاء وزارات الخارجية في الدول المعتمدين لديها، ويقدموا صورة من هذا القرار، ويطلبون رسميا من الدولة المعتمدين لديها، ويحاولون إقناعها للتحرك نحو اعتبار ميلشيا الحوثي، جماعة إرهابية، مع ضرورة القيام بتحركات دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد".
معاقبة القيادات الحوثية
ومن جانبه قال أستاذ القانون الدولي بباريس، الدكتور فادي فاضل "بعد إدانة مجلس الأمن للأعمال الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تجاه الإمارات، فإن هناك عدد من التدابير التي يمكن أن يتم الاقدام عليها، وفق المواثيق والقوانين الدولية، تجاه ميلشيا الحوثي".
وفي تصريحات خاصة أوضح قائلا "من تلك التدابير، معاقبة القيادات الحوثية، والمسئولة مباشرة عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميلشيا الحوثي، ومراقبة الأفراد الذين يدعمون الحوثيين في الخارج، وتوقيع عقوبات اقتصادية ومالية عليهم، وصولا إلى إدراجهم على قوائم الإرهابيين في العالم، وإرسال نشرة بأسماء عدد من القيادات الحوثية المدرجة على قائمة الإرهاب إلى دول العالم، ومن ثم تقوم الدول بالقبض عليهم، أو طردهم إذا كانوا موجودين على أراضيها".
وتابع قائلا "يمكن لمجلس الأمن كذلك، أن يحظر دوليا التعاطي والتعامل مع الحوثيين، على غرار داعش والقاعدة، وغيرهما، ومن ثم لا يمكن لأي جهة التعامل مع الحوثيين، كونهم جماعة إرهابية، وأخيرا يمكن عقد اجتماع جديد مفتوح لمجلس الأمن، من خلال طلب أحد الأعضاء بالمجلس، ويدرس خلاله المجلس جميع المستجدات، وأخرها الهجمات المستمرة للحوثيين، وتهديدهم لأمن وسلم دول الخليج، ومن ثم إذا وافقت الدول الخمس الأعضاء الدائمين بالأمم المتحدة، على وصف الهجمات الحوثية بالإرهابية وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، سيتم اعتماد هذا التصنيف، وأنه من الممكن أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا مفتوحا حال تصاعدت وتيرة الأحداث".
تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية
أما أستاذ القانون الدولي بباريس، التونسي مجيد بودان، فقال "القانون الدولي يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية، كونها ارتكبت أعمالا توصف في القوانين والمعاهدات الدولية، بالإرهابية، وهذا يعطي السند القانوني لتصنيف الحوثيين بهذا التصنيف، كونهم قاموا بنسف جزء كبير من البنية التحتية السياسية والاقتصادية لليمن، وهو يعد عملا إرهابيا، علاوة عن ترويع المدنيين، والمواطنين اليمنيين، والقيام بعمليات قرصنة بحرية لمنع السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يعد أيضا عملا إرهابيا، استنادا إلى المواثيق الدولية، والحد الأدنى للمفهوم العام دوليا للإرهاب، وهو ما يصنف أعمال الحوثيين بالإرهابية".
وأضاف في تصريحات خاصة قائلا "القانون الدولي يمكن السعودية والإمارات، من مواجهة اعتداءات الحوثيين، ويمكنهم سن قوانين وتشريعات لملاحقة الحوثيين الذين يقومون بأعمال عدائية إرهابية، والاتحاد الأوروبي لديه تشريعات واسعة يمكن أن تستهدف هذه الجماعة الحوثية المسلحة، ومعادة قياداتها من خلال المنظمات والشركات، كما إن تبني الحوثيين للعمل العدائي الذي قامت به على مطار أبوظبي، هو اعتراف منها بارتكاب هذه الجريمة، والقانون الدولي يوصف هذه الجريمة بالإرهابية، ويعطي هذا السند لكل الدول لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفقا للأعراف والقوانين الدولية".
مندوب الجامعة يقدم صورة من قرار مجلس الجامعة للأمين العام للأمم المتحدة
المطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، لبحث اعتداءات ميلشيا الحوثي
حدد عدد من خبراء القانون الدولي والدبلوماسيين، إجراءات قانونية ودبلوماسية، من الممكن أن تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، الفترة المقبلة، بعد قرار جامعة الدول العربية، بإدانة جماعة الحوثي، ومطالبة العالم بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومعاقبة قياداته ومن يدعمهم.
الإجراءات الدبلوماسية
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، "هناك 5 إجراءات دبلوماسية، لابد من اتخاذها للمطالبة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد قرار جامعة الدول العربية، لدفع المجتمع الدولي بتصنيفها جماعة إرهابية". وأضاف في تصريحات خاصة "أول تلك الإجراءات أن يقوم مجلس جامعة الدول العربية بإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بقرار مجلس الجامعة، بإدانة جميع الدول العربية لجماعة الحوثي، والمطالبة بتصنيفها منظمة إرهابية، وهذا عن طريق مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، بأن يطلب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أو مساعده للشئون السياسية، ويقدم له صورة من قرار الجامعة، مع طلب بأن تنظر الأمم المتحدة بجدية في إعلان جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وهذه أول خطوة يجب أن تقوم بها الأمانة العام للجامعة العربية".
وتابع قائلا "بالتنسيق مع هذا التحرك، يجب على السفراء والمندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي، في الأمم المتحدة، أن يطلبوا لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، ويقدموا له صورة من قرار الجامعة العربية، وطلب باسم كل دول مجلس التعاون الخليجي، للأمم المتحدة، لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ثم ثالث هذه الإجراءات أن يتقدم مندوب لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي مندوبية دائمة لدولة عربية بالأمم المتحدة، بمشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 76 لاعتبار الحوثي جماعة إرهابية".
واستطرد قائلا "ومن ضمن الإجراءات، المطالبة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، لبحث اعتداءات ميلشيا الحوثي، ليس فقط على الإمارات، وإنما أيضا على السعودية، وداخل اليمن، لأن هجوم الحوثيين على المطارات يعد إرهابا، كونها مرافق حيوية ومدنية في نفس الوقت، وبالتالي استهدافها بصورة مباشرة يعد إرهابا".
وأردف قائلا "يتمثل خامس هذه الإجراءات، في أن يقوم مجلس السفراء العرب في العواصم الكبرى، بمثل هذا الإجراء، ويطلبون عقد اجتماع مع وكلاء وزارات الخارجية في الدول المعتمدين لديها، ويقدموا صورة من هذا القرار، ويطلبون رسميا من الدولة المعتمدين لديها، ويحاولون إقناعها للتحرك نحو اعتبار ميلشيا الحوثي، جماعة إرهابية، مع ضرورة القيام بتحركات دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد".
معاقبة القيادات الحوثية
ومن جانبه قال أستاذ القانون الدولي بباريس، الدكتور فادي فاضل "بعد إدانة مجلس الأمن للأعمال الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تجاه الإمارات، فإن هناك عدد من التدابير التي يمكن أن يتم الاقدام عليها، وفق المواثيق والقوانين الدولية، تجاه ميلشيا الحوثي".
وفي تصريحات خاصة أوضح قائلا "من تلك التدابير، معاقبة القيادات الحوثية، والمسئولة مباشرة عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميلشيا الحوثي، ومراقبة الأفراد الذين يدعمون الحوثيين في الخارج، وتوقيع عقوبات اقتصادية ومالية عليهم، وصولا إلى إدراجهم على قوائم الإرهابيين في العالم، وإرسال نشرة بأسماء عدد من القيادات الحوثية المدرجة على قائمة الإرهاب إلى دول العالم، ومن ثم تقوم الدول بالقبض عليهم، أو طردهم إذا كانوا موجودين على أراضيها".
وتابع قائلا "يمكن لمجلس الأمن كذلك، أن يحظر دوليا التعاطي والتعامل مع الحوثيين، على غرار داعش والقاعدة، وغيرهما، ومن ثم لا يمكن لأي جهة التعامل مع الحوثيين، كونهم جماعة إرهابية، وأخيرا يمكن عقد اجتماع جديد مفتوح لمجلس الأمن، من خلال طلب أحد الأعضاء بالمجلس، ويدرس خلاله المجلس جميع المستجدات، وأخرها الهجمات المستمرة للحوثيين، وتهديدهم لأمن وسلم دول الخليج، ومن ثم إذا وافقت الدول الخمس الأعضاء الدائمين بالأمم المتحدة، على وصف الهجمات الحوثية بالإرهابية وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، سيتم اعتماد هذا التصنيف، وأنه من الممكن أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا مفتوحا حال تصاعدت وتيرة الأحداث".
تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية
أما أستاذ القانون الدولي بباريس، التونسي مجيد بودان، فقال "القانون الدولي يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية، كونها ارتكبت أعمالا توصف في القوانين والمعاهدات الدولية، بالإرهابية، وهذا يعطي السند القانوني لتصنيف الحوثيين بهذا التصنيف، كونهم قاموا بنسف جزء كبير من البنية التحتية السياسية والاقتصادية لليمن، وهو يعد عملا إرهابيا، علاوة عن ترويع المدنيين، والمواطنين اليمنيين، والقيام بعمليات قرصنة بحرية لمنع السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يعد أيضا عملا إرهابيا، استنادا إلى المواثيق الدولية، والحد الأدنى للمفهوم العام دوليا للإرهاب، وهو ما يصنف أعمال الحوثيين بالإرهابية".
وأضاف في تصريحات خاصة قائلا "القانون الدولي يمكن السعودية والإمارات، من مواجهة اعتداءات الحوثيين، ويمكنهم سن قوانين وتشريعات لملاحقة الحوثيين الذين يقومون بأعمال عدائية إرهابية، والاتحاد الأوروبي لديه تشريعات واسعة يمكن أن تستهدف هذه الجماعة الحوثية المسلحة، ومعادة قياداتها من خلال المنظمات والشركات، كما إن تبني الحوثيين للعمل العدائي الذي قامت به على مطار أبوظبي، هو اعتراف منها بارتكاب هذه الجريمة، والقانون الدولي يوصف هذه الجريمة بالإرهابية، ويعطي هذا السند لكل الدول لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفقا للأعراف والقوانين الدولية".