قالت الحكومة البريطانية، الاثنين، إنها ستجمد تمويل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لمدة عامين، وستناقش ما إذا كان ينبغي استمرار رسوم الترخيص، ما أثار اتهامات للحكومة «بالتخريب الثقافي».
وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس أمام البرلمان إن الحكومة لا تريد «تدمير.. المنارة» البريطانية البالغة من العمر 100 عام، لكن لم يعد ممكناً أن تحصل (بي.بي.سي) على مزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة.
وقال تيم ديفي مدير عام (بي.بي.سي) وريتشارد شارب، رئيس مجلس الإدارة، إن تجميد التمويل ستتبعه بالضرورة خيارات أشد صعوبة من شأنها التأثير على دافعي رسوم الترخيص.
وقال محللون إن أي تسوية دون معدل التضخم ستتطلب تخفيضات في إنتاج (بي.بي.سي) الذي يشمل الإذاعة العالمية والوطنية والمحلية ومحتوى عبر الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب.
وقالت لوسي باول، عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة الشؤون الثقافية بالحزب، أمام البرلمان إن تجميد التمويل هجوم على واحدة من أكبر المؤسسات في الحياة العامة البريطانية، متهمة دوريس بـ«التخريب الثقافي».
وسجلت نشرات (بي.بي.سي) الإخبارية بعضاً من أعلى معدلات المشاهدة في 20 عاماً خلال الجائحة، ولا تزال محل ثقة بدرجة أكبر من منافسين آخرين، رغم إقرارها بأنها يمكن أن تفعل المزيد لتعزيز النزاهة.
وبموجب اتفاق جديد، سيتم تجميد رسوم الترخيص، وهي ضريبة تدفعها الأسر التي تمتلك أجهزة تلفزيونية، عند 159 جنيهاً استرلينياً (217 دولاراً) سنوياً حتى عام 2024، قبل إمكانية رفعها بما يتماشى مع التضخم لمدة أربع سنوات.
وقالت دوريس إن هناك تساؤلات جادة ينبغي طرحها حول مستقبل رسوم الترخيص في عام 2028 وما بعده، لا سيما ما إذا كان لا يزال من المناسب فرض رسم عام يُعاقب من يتهرب من سداده، في وقت يمكن فيه للعامة الاشتراك في منصات كثيرة مثل نتفليكس وأمازون برايم. وأضافت أنها بصدد بدء نقاش، وأنه لم يتم بعد عمل تحليل بشأن البدائل.