السبت - 21 ديسمبر 2024
السبت - 21 ديسمبر 2024

نص بيان الإمارات في مجلس الأمن حول اليمن

نص بيان الإمارات في مجلس الأمن حول اليمن

لانا زكي نسيبة خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن. ( من المصدر)

نشرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، نص البيان الكامل، الذي ألقته لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة،الأربعاء، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في اليمن.وإلى نص البيان:

السيدة الرئيسة.

أشكر كلاً من المبعوث الخاص إلى اليمن السيد هانس غراندبرغ، والأمين العام المساعد بالنيابة للشؤون الإنسانية السيد راشي راجاسنغم، على إحاطتيِهما القيمتين. ونشكر أيضاً ممثلة المجتمع المدني السيدة عُلا الأغبري لتسليطها الضوء على مسائل هامة.



أود التأكيد بدايةً على دعم بلادي لكافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يُنهي الأزمة اليمنية ويُلَبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.


وعليه، أود التركيز اليوم على أربع نقاط:

أولاً: لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دونَ وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين. لا بدَّ للحوثيين أن يستوعبوا أنَّه لا مَفَر من التوصل لحلٍ سياسي يتوافق عليه اليمنيون أنفُسهُم بمعزلٍ عن أي مشاريع هيمنة إقليمية.

وعليه، نُدين استمرار الميليشيات الحوثية بالتصعيد ومحاولاتِها لفرض سيطرتِها بالقوة على المناطق اليمنية وندين كذلك تجاهلَهُم لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني لوقف الهجوم على محافظة مأرب. وندعوهم إلى وقف التصعيد وإنهاء الحصار المفروض عليها. و من ناحية أخرى، يواصل الحوثيون أيضاً خروقاتِهم اليومية لوقف إطلاق النار في محافظة الحُدَيدة، وعرقلتَهُم لتحركات موظفي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA). وننتهز الفرصة لنرحب بتعيين الجنرال مايكل بيري رئيسًا للبعثة، شاكرين جهود سلفِهِ الجنرال جوها.

كما أُحطنا علماً بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) يوم أمس، التي أعربت فيه عن قلقِها الشديد إزاء المعلومات المتداولة حول استخدام موانئ الحُديدة لأغراض عسكرية، ونرحب بطلب البعثة إجراء عمليات التفتيش اللازمة، وندعو الحوثيين للاستجابة لهذا الطلب بشكلٍ فوري ودون شروط وفقاً لاتفاق استوكهولم.

ويواصل الحوثيون استخدامَ الزوارق السريعة المُحمَّلة بالمتفجرات والألغام البحرية لتهديد حرية المِلاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي هذا السياق، نُدين بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية “الروابي” قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن. ونشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة.

ثانياً: تُعرِب بلادي عن إدانتِها واستنكارِها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبرَ طائراتٍ مسيّرة وصواريخ بالستية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما أنَّ تزويد الجانب الحوثي بهذه الأسلحة وتقديم التدريب لهم يمثل خرقاً واضحاً ومتكرراً لمنظومة حظر الأسلحة المفروضة بموجب القرار 2216.

وعليه، تكرر بلادي تضامُنَها مع المملكة العربية السعودية ضدَّ كل تهديدٍ يطالُ أمنَها واستقرارَها، وهو ما يعتبر أيضاً تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. وندعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنِها وسلامة سكانِها.

ثالثاً: نشدد على أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل احراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني. كما نَحُث كافة الأطراف على السعي عملياً لضمان مشاركة المرأة بشكلٍ هادف وفاعل في العمليات السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وأي محادثات مستقبلية.

ونرى أنه لا تزال هناك فرصة سانِحة لإنهاء الأزمة، مع وجود مبادرات حقيقية، آخرها مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأفكار التي يبلورُها المبعوث الخاص السيد هانس غراندبرغ. ونؤكد هنا على ضرورة تنفيذ كلٍ من اتفاق الرياض واتفاق الحُدَيْدة.

رابعاً: ينبغي تكثيف الجهود الدولية للاستجابة للإحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية حيث بلغت معاناة اليمنيين أشُدَّها لاسيما النساء والأطفال. كما يوجد أكثر من 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الاغاثية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. من جانبها، قدمت دولة الإمارات إلى اليمن مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2015. كما كانت بلادي واحدةً من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد ونتطلع إلى بلورة حلولٍ تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمني.

وعلى صعيدٍ آخر، نُعرب عن قلقِنا الشديد إزاء عدم إيجاد حل لمسألة خزان النفط صافر بسبب مواصلة الحوثيين تعطيل عمليات الصيانة. وندعو إلى الاسراع بتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من الوصول إلى الناقلة لتجنب وقوع كارثة بيئية.

وختاماً، نأمَل أن يتحد المجلس في إرسال رسالة واضحة للحوثيين ومن يدعمُهم بالكف عن أعمالِهم الإرهابية التي تُهدد استقرار المنطقة، وأنَّ عليهم الانخراط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار السياسي، باعتبارهِ السبيل الوحيد للخروج من الأزمة اليمنية.